تضمن مشروع قانون المالية 2025 اقتراح تخفيض بنسبة 10 بالمائة، لفائدة جميع المستفيدين من السكن في برامج البيع بالإيجار “عدل 3” الذين قاموا بتسديد 38 بالمائة من سعر السكن، والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد.

ماريا لعجال 

مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي عرضه وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية، كشف عن تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

كما اقترح مشروع القانون تكفل الخزينة العمومية، بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة، في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة الثلاثية من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025.

كما  يقترح مشروع قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة، والسفر، وما إلى ذلك).

وفي ايطار دعم لقدرة الشرائية للمواطن، تضمن المشروع أيضا جملة من التدابير  والإعفاءات الجبائية، على غرار تلك المتعلقة بالتكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025.

 واقترح المشروع أيضا تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة الى غاية 31 ديسمبر 2025، على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة محليا، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج
اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

كما يتضمن نص المشروع تمديد النظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ الى غاية 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض، إلى عمليات استيراد ماشية الغنم