احتضن مجلس قضاء سعيدة يوماً دراسياً خُصص لشرح أبرز مضامين القانون 25-11 المعدِّل والمتمم للقانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الخصوصية الرقمية أمام التطور السريع للتكنولوجيا الحديثة.

وشهد اللقاء حضور نخبة من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين، الذين قدموا قراءات تحليلية للتعديلات الجديدة، وتطرقوا إلى الإشكالات القانونية المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية وضوابط التعامل معها وفق المعايير الوطنية والدولية.

واستُهلت الجلسات بمداخلة الأستاذة الياس نعيمة مسعودة، محامية وأستاذة بجامعة سعيدة، التي تناولت مفهوم البيانات الشخصية ومسارات معالجتها، مؤكدة على ضرورة احترام المبادئ الأخلاقية والقانونية لضمان حماية فعّالة لهذه المعطيات.

كما قدم الأستاذ رقراقي محمد زكرياء مداخلة حول نقل البيانات والمسؤوليات القانونية للجهات المكلّفة بالمعالجة، مستعرضاً أهم المستجدات التي أتى بها القانون الجديد خاصة فيما يتعلق بتحويل البيانات داخل الوطن وخارجه.

وفي مداخلة القاضي بن بلقاسم فاروق، تم التطرق إلى مهام وصلاحيات السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مبرزاً دورها الرقابي في مواجهة أي تجاوزات قد تمس خصوصية الأفراد.

أما المداخلة الختامية فقدمها نائب العام المساعد الأستاذ جاني عبد العزيز، الذي ركز على التحديات المرتبطة بالمعالجة العابرة للحدود، خصوصاً عمليات نقل البيانات نحو الخارج، مشدداً على ضرورة توفير ضمانات قانونية واضحة لحماية هذه المعلومات.

وفي ختام اليوم الدراسي، دعا المشاركون إلى تعزيز ثقافة حماية البيانات داخل المؤسسات، والتعجيل بتحديث المنظومة القانونية وتفعيل آليات الرقابة لمواجهة التحديات التي يفرضها التوسع الرقمي وحماية خصوصية المواطنين.

الحاج شريفي