ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم ، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدة ملفات، حسبما أفاد به بيان مصالح الوزير الأول.

نسرين بوزيان 

خلال الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، تحسبا لعرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل اعتماده، كما تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني.

ويهدف هذا المشروع إلى إقامة إطار وطني موحد ومتطور للتصديق والتوقيع الإلكتروني، من شأنه إرساء بيئة رقمية موثوقة تعزز تطوير واستعمال الخدمات الرقمية بشكل آمن.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية وآليات متابعتها.

وتم في هذا السياق تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة من أجل إنجاح هذه الطبعة، التي اعتبرت نجاحا تاما على مستوى القارة الإفريقية، خصوصا بالنظر إلى عدد العقود الموقعة، الذي تجاوز التوقّعات، والعدد القياسي للزوار، سواء حضوريا أو عن بعد.
كما درست الحكومة سلسلة من التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان استمرارية هذه الديناميكية، بهدف المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري القاري.
وفي الختام، أشار البيان إلى أن الحكومة استمعت إلى عرض حول ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغّرة، من خلال آليات الدعم التي توفرها كل من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وتهدف هذه الورقة إلى تعزيز الشمول المالي، وتوفير مناصب شغل مستدامة، من خلال تسهيل دمج المؤسسات المصغرة في سلاسل القيم، وتمكينها من الحصول على التمويلات المناسبة، وفقا للمصدر ذاته.