كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين عن اعتقال 660 حالة، سجلت في الضفة الغربية بما فيها القدس, خلال شهر يوليو الماضي, من بينها 39 طفلا و12 امرأة.  

 

شروق طالب 

 

وأوضحت مؤسسات الأسرى "هيئة شؤون الأسرى والمحررين, ونادي الأسير الفلسطيني, ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، في تقرير نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة يرتفع إلى أكثر من 18500, بينها أكثر من 570 حالة اعتقال لنساء ونحو 1500 حالة اعتقال لأطفال.  

وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقا, ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة, الذين تقدر بالآلاف منذ بدء الإبادة. وأضافت المؤسسات, في نشرتها حول أبرز المعطيات والقضايا الموثقة خلال شهر يوليو, أن الاحتلال الصهيوني واصلت حملات الاعتقال الممنهجة في الضفة الغربية المحتلة, بالتوازي مع تصاعد عدوان المستوطنين في القرى والبلدات, الأمر الذي أسهم في زيادة وتيرة الاعتقالات, وكان العدوان على مسافر يطا نموذجا بارزا لذلك.  

وقد رافقت هذه الحملات عمليات إعدام ميدانية, وتدمير للمنازل, وتصعيد في التحقيقات الميدانية المقرونة بالتنكيل والضرب المبرح, فضلا عن الإرهاب المنظم واحتجاز عائلات المطاردين, لا سيما النساء. 

كما تحولت عمليات السرقة والاستيلاء إلى سياسة ثابتة ترافق الاعتقالات.  

كما واصل الاحتلال التوسع في استخدام الاعتقال الإداري, إذ أصدرت مخابراته مئات الأوامر, التي طالت أسيرات وأطفال. وأكدت المؤسسات مرارا أن نسبة المعتقلين الإداريين هي الأعلى مقارنة بالموقوفين والمحكومين, في تحول تاريخي للحركة الأسيرة بعد الإبادة, إذ بلغ عددهم اليوم 3613, بينهم أكثر من 80 طفل و 8 أسيرات. وأشارت المؤسسات إلى التصاعد المستمر في استهداف الصحفيين, عبر تحويلهم إلى الاعتقال الإداري أو اعتقالهم, إذ بلغ عدد حالات الاعتقال أو الاحتجاز بحق الصحفيين والصحفيات منذ بدء الإبادة ما لا يقل عن 195, بينهم 50 ما زالوا رهن الاعتقال, من بينهم صحفية واحدة.