رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بالتقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة التابعة للأمم المتحدة، والذي أكد بوضوح ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التجويع الممنهج، والتهجير القسري، والتدمير واسع النطاق.

نسرين بوزيان 

وأكدت الهيئة في بيانها أن استمرار الاحتلال الحربي الإسرائيلي وجرائمه وسياساته القائمة على التمييز العنصري والاستعمار الاستيطاني والإرهاب يشكل السبب الجذري لانعدام الاستقرار في المنطقة، وإطالة أمد النزاع، وتهديد حقوق الشعب الفلسطيني و الأمن الإقليمي والدولي.
وثمّنت " حشد" الجهد القانوني والمهني للجنة التحقيق الدولية، واعتبرت تقريرها وثيقة قانونية دولية مهمة تضاف إلى سلسلة القرارات والتقارير الأممية التي وثقت ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. 
كما أشار التقرير بوضوح إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وأكدت الهيئة أن التقرير قدم أدلة دامغة إضافية على أن الاحتلال لا ينوي إنهاء حالة الإبادة، بل يواصل ارتكاب الجرائم  الإبادة في غزة و الضم الاستعماري في الضفة الغربية إلى جانب الإصرار على ارتكاب جريمة التطهير العرقي لتغيير الجغرافيا والتركيبة الديموغرافية، تمهيدا لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين.
وحذرت الهيئة من أن عجز المجتمع الدولي وصمته تجاه هذه الجرائم يرقى إلى مستوى التواطؤ والمشاركة فيها، وهو ما تؤكده استخلاصات اللجنة في تقريرها، استغلال إسرائيل هذا العجز لارتكاب المجازر والتدمير  والتجويع وتهجير السكان، ما ينذر بصناعة نكبة جديدة تطال ملايين الفلسطينيين.
وشددت "حشد" على أن توسيع العدوان العسكري  على مدينة غزة، وتواصل جرائم القتل الجماعي والتدمير الممنهج  لمعالمها التاريخية ومنازل الفلسطينيين إلى جانب جرائم وسياسات الحصار والتجويع التي أدت إلى تفاقم المجاعة وانتشار الأوبئة وانهيار المنظومة الصحية، تؤكد نية الاحتلال القضاء على الوجود الفلسطيني وتدمير القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضافت الهيئة أن حكومة الاحتلال، بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية، تواصل تنفيذ حرب الإبادة الجماعية بهدف إفراغ غزة من سكانها، وتستخدم المفاوضات كغطاء لإطالة أمد العدوان، بينما ترفض جميع المبادرات الدولية التي تضمن وقف الحرب، وتدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار وفق المبادرات العربية والمصرية والدولية.
وأشارت إلى أن استهداف وفد التفاوض في الدوحة يُعد اعتداءً سافرًا، يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة جريمة الإبادة وفرض التهجير القسري والتطهير العرقي كخيار وحيد، الأمر الذي لا يترك أمام المجتمع الدولي سوى خيار التدخل الإنساني الجبري لوقف الجرائم المستمرة، وهو ما شدد عليه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وأكدت الهيئة أن العدالة الدولية والتاريخ لن يرحما مرتكبي جريمة الإبادة ولا المتقاعسين عن وقفها، وأن حماية الشعب الفلسطيني لم تعد خيارًا سياسيًا، بل التزام قانوني وأخلاقي وإنساني يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
ودعت الهيئة إلى ضرورة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشكل كامل، واعتبار التقرير وثيقة قانونية ملزمة تستوجب تحركًا عاجلًا لوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار ومنع تفاقم المجاعة ووقف التهجير القسري.
كما طالبت الأمم المتحدة والجمعية العامة بالتحرك وفق صيغة  متحدون من أجل السلام، لنقل صلاحيات مجلس الأمن واتخاذ قرار بإرسال قوة حماية دولية إلى فلسطين، تضمن حماية المدنيين وإنهاء الاحتلال، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتأمين تدفق الغذاء والدواء والوقود دون قيود، وضمان حرية عمل المنظمات الدولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت الهيئة المحكمة الجنائية الدولية إلى ضم التقرير إلى ملف التحقيقات الجارية، وتسريع إصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال والمتواطئين معهم، والعمل بالتوازي مع محكمة العدل الدولية لإصدار حكم ملزم بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة، وتحميلها وشركائها المسؤولية القانونية والمدنية.
وطالبت الهيئة الاتحاد الأوروبي بالانتقال من المواقف اللفظية إلى إجراءات فعلية، تشمل فرض عقوبات شاملة، وتعليق اتفاقيات الشراكة، ووقف تصدير السلاح، وقطع أي دعم سياسي أو اقتصادي يغذي استمرار الجرائم.
كما دعت الهيئة الدول العربية والإسلامية والدول الداعمة للحق الفلسطيني إلى تنفيذ قرارات القمم المتعلقة بفلسطين، وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، وفرض عقوبات صارمة، وتشكيل تحالف عربي–دولي يواجه مخططات التهجير والتطهير العرقي والعدوان على المنطقة.
وختمت الهيئة بدعوة المجتمع المدني العالمي والشعوب الحرة إلى تصعيد التحركات الميدانية، وصولًا إلى عصيان مدني عالمي يضغط على الحكومات والمنظمات الدولية، بهدف إيقاف الإبادة الجماعية قبل فوات الأوان.