أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة حقائق وتحقيق موسع أعدّته الباحثة لبنى ذيب، تحت عنوان: “الاستخدام المجرّم للروبوتات العربات المفخخة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في تدمير الأعيان المدنية وقتل المدنيين”.

ماريا لعجال 

وحسب بيان للهيئة، فان الورقة التي رصدت الفترة الممتدة من السابع من أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر 2025، وثّقت واحدة من أخطر الانتهاكات الإسرائيلية، والمتمثلة في توظيف الروبوتات المتفجرة والأسلحة المحرّمة دوليًا داخل أحياء سكنية مكتظة بالسكان، ما أدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر بشرية جسيمة.

أكدت الورقة أن العدوان على غزة هو الأعنف والأكثر فتكًا في القرن الحادي والعشرين، مشيرة إلى أن الاحتلال لم يكتفِ بالقتل والتجويع والتهجير، بل لجأ إلى أسلحة الدمار الشامل، وعلى رأسها الروبوتات المفخخة، في إطار ما يُعرف بـ”خطة الجنرالات” الرامية إلى إفراغ القطاع من سكانه وفرض التهجير القسري.

أرقام صادمة

 

أكثر من 65,382 شهيدًا و 166,985 جريحًا منذ بدء العدوان.

 

تدمير نحو 330,500 وحدة سكنية و 102,067 مبنى كليًا.

 

أكثر من 15,000 مجزرة و 2,700 عائلة أبيدت بالكامل.

 

خسائر مادية تتجاوز 62 مليار دولار، ونزوح قسري لمئات الآلاف.

 

كما وثقت الورقة  شهادات صادمة، بينها رواية السيدة  أحلام التي قالت: “كنا في عمارة قرب المكان الذي وُضع فيه الروبوت. سمعنا انفجارًا هائلًا لا يوصف، امتلأ المكان بالدخان والشظايا، وصرخات الناس تملأ الأجواء.”، كما نقلت الصحفية يسرى العكلوك مشاهد التفجير التي حولت أحياء كاملة إلى ركام.

 

انتهاك صارخ للقانون الدولي

الورقة استعرضت المرجعيات القانونية، مؤكدة أن هذه الممارسات تنتهك اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

ودعت الورقة المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الروبوتات المتفجرة، وتحرك المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال، كما دعت ايضا الى إدخال عاجل للمساعدات وفتح ممرات إنسانية آمنة، وتمكين المجتمع المدني الفلسطيني من التوثيق والمرافعة.

واختتمت “حشد” بالتأكيد أن استخدام الروبوتات المفخخة يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الحروب، ويؤسس لنموذج جديد من جرائم الإبادة الجماعية، وأن وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.