حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في مذكرة إحاطة عاجلة وجهتها إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، والاتحادات البرلمانية، والمنظمات الإقليمية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمقررين الأمميين الخاصين، من المخاطر الكارثية الناجمة عن استمرار حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، وما يحمله من احتمالات إعادة فرض الاحتلال العسكري المباشر.

نسرين بوزيان 

وأوضحت المذكرة، الموقعة من رئيس الهيئة، صلاح عبد العاطي، أن  العدوان المستمر منذ 23 شهرًا أسفر عن أكثر من 63 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 160 ألف جريح، إضافة إلى تدمير 86% من المنازل والمدن والمخيمات الفلسطينية، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات الصحية، فيما تهدد المجاعة حياة أكثر من 95% من سكان القطاع. كما سجلت 340 حالة وفاة بسبب الجوع، واغتيال أكثر من 2,300 مدني أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات.
وأكدت"حشد" أن هذه الانتهاكات تشكل جريمة إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا ممنهجًا، مشيرة إلى مؤشرات جدية على مساع إسرائيلية لإعادة الاحتلال العسكري، أبرزها توسيع الهجمات على مدينة غزة، إعلان مناطق واسعة مناطق قتال، محاصرة تجمعات المدنيين وارتكاب المجازر، إلى جانب تصريحات علنية حول إعادة السيطرة الإدارية والعسكرية وتهجير السكان، واستمرار سياسة العقاب الجماعي.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة أبرزها فرض وقف فوري لإطلاق النار ووقف الإبادة والتجويع، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والوقود وكافة احتياجات سكان القطاع، منع إعادة الاحتلال العسكري  للقطاع وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، فضلا عن تسريع التحقيقات الدولية وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين، وفرض عقوبات وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بالاضافة إلى دعم حملات المقاطعة والتضامن الدولية (BDS).
واختتمت "حشد" مذكرتها بالتشديد على أن الصمت الدولي يمثّل تفويضا ضمنيا باستمرار الجرائم الإسرائيلية، محذرة من أن ذلك ينذر بإعادة إنتاج نكبة جديدة في القرن الحادي والعشرين، مطالبة بتحرك عاجل  وجاد قبل فوات الأوان.