وصفت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في بيان صحفي، اقتحام زنزانة القائد الأسير مروان البرغوثي وتهديد حياته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبإشراف مباشر من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بأنه جريمة حرب جديدة، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

 

 

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاقتحام تم بعد إخضاع البرغوثي لعزلة انفرادية قاسية استمرت أكثر من عامين، واصفة الحادثة بأنها جزء من سياسة انتقامية ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال لكسر إرادة الأسرى وتصفية القيادات الوطنية.

وشدد البيان على أن ما يتعرض له أكثر من 10 آلاف أسير وأسيرة فلسطينية من تعذيب جسدي ونفسي، وتحرش جنسي، وإهمال طبي متعمد، وعزل انفرادي، واقتحامات متكررة، وحملات إذلال وقمع، يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع معاملة الأسرى معاملة غير إنسانية أو تهديد حياتهم أو تعريضهم للخطر.

مؤكدة ضرورة احترام كرامة الاسرى و حظر تعرضيهم لأي شكل من أشكال العنف أو الاعذيب أو التهديد أو الإهانة، بما في ذلك التهديد بالقتل أو الإيذاء أو التشهير بهم أو بعائلاتهم.

ووصف البيان تهديد الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير للأسير البرغوثي بأنه يمثل جريمة حرب صريحة وانتهاكا صارخا للقواعد القانونية الدولية الملزمة.

كما حذرت "حشد" من المخاطر الحقيقية التي تهدد حياة الأسير القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى في ظل تصاعد جرائم الاحتلال بحقهم، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة البرغوثي وباقي الأسرى، خاصة مع تصعيد إدارة مصلحة السجون انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبرزت الهيئة أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز حتى تاريخه أكثر من 10,800 أسير فلسطيني، بينهم 49 أسيرة (بينهن أسيرتان من غزة)، و450 طفلًا، ونحو 3,600 معتقل إداري محتجزين دون محاكمة، إضافة إلى 2,400 أسير من غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين"، يتعرضون للاختفاء القسري وسط غموض تام حول أماكن احتجازهم ومصيرهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والانساني واتفاقيات جنيف الثالثة و الرابعة.

كما أشار البيان إلى أن أكثر من 78 اسيراً قد استشهدوا خلال العامين الماضيين نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، في حين يُحرم مئات المرضى من الرعاية الصحية في إطار سياسة الإعدام البطيء.

 

وأكدت "حشد" أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واصفة ذلك بأنه وصمة عار على جبين النظام الدولي ومؤسساته التي تقاعست عن اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

كما أدانت الهيئة صمت المجتمع الدولي، الذي ساهم بشكل مباشر في تمادي الاحتلال بارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى التدخل الفوري لحماية الأسرى الفلسطينيين وضمان معاملتهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم ،

تفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق قادة الاحتلال، بمن فيهم الوزير إيتمار بن غفير، وإصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم، تفعيل التحرك الشعبي والدبلوماسي والقانوني للضغط من أجل الإفراج عن القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين  في سجون الاحتلال.