هاجر شرفي 

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، اليوم الخميس، أن الشباب الفلسطيني يدفع «الثمن الأقسى» جراء ما وصفته بسياسات التجويع والتجريد من الحقوق والعدوان الإسرائيلي المستمر، داعية المجتمع الدولي إلى إعلان «حالة طوارئ شبابية عاجلة» لمواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الهيئة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشباب المصادف لـ12 أغسطس، أن الشباب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، يواجهون كارثة حقوقية وإنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن أزمتهم لم تعد تقتصر على البطالة وانعدام الفرص، بل تحولت إلى «تجريد حقوقي ممنهج» يستهدف مقومات الصمود والبقاء بكرامة.

وأفادت «حشد» بأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يشكلون نحو 25 بالمائة من إجمالي ضحايا العدوان، إلى جانب إصابة عشرات الآلاف وتحول آلاف المصابين إلى أشخاص ذوي إعاقات دائمة، فيما أشارت إلى أن أكثر من ألف فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية والقدس، غالبيتهم من الشباب، وفق المعطيات التي أوردها البيان.

كما لفتت الهيئة إلى اتساع عمليات الاعتقال بحق الشباب، وتدمير نحو 90 بالمائة من المؤسسات التعليمية والجامعات، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى أكثر من 80 بالمائة في قطاع غزة و40 بالمائة في الضفة الغربية، بالتزامن مع تدمير أكثر من 85 بالمائة من المنشآت الاقتصادية والتجارية.

وأضافت أن أكثر من 95 بالمائة من الشباب أصبحوا يعتمدون على المساعدات الإغاثية غير المنتظمة، في ظل ارتفاع معدلات اضطرابات الصحة النفسية، وتفاقم عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، فضلاً عن التهجير والنزوح القسري الذي طال أكثر من مليوني شخص.

واعتبرت «حشد» أن استمرار هذه الأوضاع، إلى جانب الانقسام السياسي وتهميش الدور الشبابي، أدى إلى تراجع مشاركة الشباب الفلسطيني في دوائر صنع القرار، وزيادة حالة الإحباط وفقدان الثقة بالمؤسسات والمنظومة السياسية.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، وإطلاق خطة دولية عاجلة للتشغيل والحماية الاجتماعية وإعادة الإعمار، إلى جانب وضع قضايا الشباب على رأس أولويات الحكومة الفلسطينية.

كما دعت الجهات الرسمية الفلسطينية إلى وضع قضايا الشباب على رأس أولوياتها، وإشراكهم في برامج الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وتوفير مساحات آمنة للتعليم والتدريب داخل مراكز النزوح، وتعزيز مشاركتهم في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. 
كما جددت مطالبها بإعفاء المشاريع الشبابية الصغيرة من الضرائب والرسوم، وتقديم تسهيلات اقتصادية عاجلة للشباب المتضررين، إلى جانب توفير خدمات متكاملة للدعم النفسي والصحي، بما يساهم في الحفاظ على طاقاتهم والحد من الهجرة القسرية .