نظمت حركة البناء الوطني صباح اليوم الأربعاء ندوة صحفية بمقرها الوطني، وذلك لتقديم تفاصيل المذكرة التي ناقشها رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، رفقة الوفد المرافق له خلال لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

نسرين بوزيان

افتتح بن قرينة الندوة مثمنًا المشاورات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع الطبقة السياسية تحضيرًا لمبادرة الحوار الوطني المرتقب في بداية السنة القادمة. 

وأوضح بن قرينة أن مقدمة المذكرة تناولت عددًا من المؤشرات تم رصدها والتي تمثل مهددات خارجية وداخلية للبلاد ، أبرزها: محاولة تحجيم أدوار الجزائر وعزلها نتيجة مواقفها الدبلوماسية المبدئية والسيادية، تسيير حملات إعلامية أجنبية لتقزيم الإنجازات الوطنية من خلال توظيف أبواق في الخارج، وإطلاق العنان لبعض القنوات الأجنبية لتشويه صورة الجزائر، محاولات خارجية لإثارة الفتن والقلاقل في بعض مناطق الوطن وتحريك النعرات الإثنية بين مكونات الشعب الواحد، لا سيما من حركات تم تصنيفها كحركات إرهابية، عبر توظيف وسائل التواصل الاجتماعي.

أما المهددات الداخلية فتمثلت أبرزها في: حملات دعاة المرحلة الانتقالية لمقاومة مشروع الجزائر الجديدة، استهداف نظام التموين من خلال المضاربات المربكة لأسعار المواد واسعة الاستهلاك لخلق الندرة، رغم وجود الدعم المستحق ورغم كافة آليات الردع المتخذة، إثارة مشاعر اليأس لدى المواطنين والمستثمرين تحت شعار “لا شيء تغير” نتيجة ممارسات البيروقراطية البشعة لبعض المندسين المتحاملين على الوطن في مفاصل الإدارة.

مضامين الحوار الاستراتيجي

ثم تطرق رئيس الحزب إلى مضامين الورقة التي تلخص رؤية الحركة ومقترحاتها حول مضامين الحوار الاستراتيجي، المرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في المضمون السياسي والإداري، المضمون الاقتصادي والاجتماعي.

كما أبرز بن قرينة في محور الأحزاب السياسية أهمية توسيع دور الأحزاب في الساحة المحلية، عبر القطيعة مع ممارسات هيمنة الجهاز الإداري على المجالس المحلية المنتخبة، مع التأكيد على الحق في مساعدة الأحزاب السياسية بكل الإمكانات الضرورية لممارسة أدوارها المختلفة، والتي من بينها تفعيل الدبلوماسية الحزبية، لا سيما في المحافل الدولية.

كما شدد بن قرينة على محور تعزيز المكانة السياسية للمرأة الجزائرية في المنظومة الوطنية،  ولذلك، اقترحت الحركة أن يتناول الحوار الوطني المرتقب كيفية إشراك المرأة إشراكًا حقيقيًا، يتناسب مع حضورها في المجتمع والدولة، وضرورة البحث عن صيغة قانونية لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، عبر اعتماد نظام القائمتين، أو بنظام الانتخاب المختلط، أو أي شكل من الأشكال التي تضمن حضورها الفعلي، وليس بالضرورة مبدأ المناصفة في الترشح الذي قد لا يحقق التوازن المطلوب.

سبل تعزيز الجبهة الداخلية 

كما تناول المتحدث سبل تعزيز وتمتين الجبهة الداخلية ودور المجتمع المدني، ومحور ترقية أدوار المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال فتح باب نقاش استراتيجي حول كيفية تفعيل دور المجتمع المدني على المستوى المركزي والمحلي، لينخرط في المساهمة في حل المشكلات المجتمعية والبحث عن عمليات تواصل لتفعيل الحركية المجتمعية ضمن الرؤى الاستراتيجية لاستكمال بناء الجزائر الجديدة وحماية استقرارها بعيدًا عن ممارسة المجتمع المدني للمنافسة الانتخابية والانخراط السياسي.

أما المضمون الاقتصادي والاجتماعي، فقد تمحورت محاور النقاش حول سبل تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في تحقيق النفع العام، ومحور المنظومة التربوية وتنمية رأس المال البشري.

 وأوضح أن تقوية وتأمين المنظومة التعليمية والتربوية في الجزائر، وإبعادها عن التقلبات السياسية، يعد من الأولويات باعتبارها المصدر الرئيس لإنتاج جيل المستقبل في ظل الهوية الوطنية والمقاربات الاستراتيجية للدولة.

كما تطرق رئيس الحزب إلى محور سبل تفعيل النخب الثقافية والإعلامية، للتأكيد على أن دور الإعلام والمثقفين أساسي في تأطير المجتمع وحمايته من حالة الانغلاق على الذات. وشدد على ضرورة فتح قنوات تواصل دائمة مع النخب وتسهيل فضاءات لقائها لتشكل فعلاً قوة مقترحة في السياسات العامة للدولة، وأن الدولة يجب أن تساند المواقع الإلكترونية وتدعمها بالإشهار والمعلومات لبناء منظومة إعلامية قادرة على مواجهة التحديات وتنوير الرأي العام.

تفعيل الدبلوماسية الشعبية 

أما المضمون الثالث الذي يتعلق بالدبلوماسية الشعبية، فقد تمحور حول سبل تفعيل وتوسيع الدبلوماسية الشعبية ورعايتها، وحماية الذاكرة الوطنية. أما المضمون الرابع فكان خاصًا بالجالية الجزائرية في الخارج.

فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، قال بن قرينة إن “يدنا ممدودة للجميع من أجل أن يكون لحركة البناء الوطني تمثيل داخل مجلس الأمة.”

في رده على سؤال “بركة نيوز” حول مقترحات إثراء قانون البلدية والولاية، سيما وأن رئيس الجمهورية تحدث عن انتخابات محلية وتشريعية مسبقة، قال عبد القادر بن قرينة: “صحيح سمعنا أن رئيس الجمهورية قد ذكر أنه ستكون هناك انتخابات مسبقة، لكن من الواضح أن إجراؤها ليس قريباً، لأن العمل على قانون البلدية والولاية لم يكتمل بعد، حيث من المؤكد أن القانون العضوي للانتخابات سيتغير بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون البلدية والولاية، وبالتالي سيكون هناك قانون عضوي جديد.