عقب لقائها الأخير مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، على أنّ محاور الحوار كانت مكثفة حيث تم طرح الانشغالات ومناقشة مختلف الملفات.

كريمة بندو

وقالت حنون، اليوم الجمعة، في ندوة صحفية، أن اللقاء مع رئيس الجمهورية يعد فرصة لحزب العمال لطرح الانشغالات ضمن مبدأ التأكيد على الحلول الجزائرية حصريا لمختلف القضايا، موازاة مع رفض كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، بحكم نضال الحزب يشمل جميع المجالات، السياسية، الاقتصادية الاجتماعية وغيرها، والعمل على تجفيف مواطن الضيق في أي مجال والمساهمة في تقوية مناعة البلاد، وبناء على هذا، أوضحت أن الحوار كان مكثّفا وتميّز بالحرية التامة، تطرق من خلاله الرئيس بإسهاب إلى المسائل الاقتصادية والإنجازات والمشاريع الكبرى المحققة، وأشارت إلى الجهود المبذولة لتجاوز النقائص المسجلة.

وأكدت زعيمة حزب العمال، أنها لمست أن تقوية الاقتصاد وضمان اكتفاء ذاتي، أولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية لضمان مواجهة كل الهزات على المستوى العالمي، موازاة مع القضاء على جيوب الفقر كخطوة لبلوغ تنمية متناسقة وطنيا.

وأوضحت أنها قدمت مجموعة الحلول والمقترحات التي ترى أنّها ضرورية وقابلة للتجسيد، وسد "الفجوة" ـ حسبهاـ  بين القرارات المركزية وإجراءات الحكومة والواقع لكسب ثقة المواطنين، لاسيما من خلال التصدي للإختلالات الملاحظة.

وأضافت حنون أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بدا غاضبا من مسألة الأرقام والمعطيات المغلوطة وغير الحقيقية، التي تقدم له والتي قالت إنها تفسد المقروئية في مختلف القطاعات، بشكل لا يسمح بمعالجة المشاكل المطروحة، ما اعتبرته عائقا أمام تحقيق الأهداف، وذكرت أنها لاحظت خلال النقاش أن رئيس الجمهورية تصله شكاوى المواطنين، وهي النقطة التي قالت إنها جعلتها تؤكد على ضرورة فتح المجال الإعلامي ليس لإثراء النقاش السياسي فحسب، ولكن لكونه فضاء للتعبير عن انشغالات المواطنين وتطلعاتهم.

وأكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اللقاء ـ كما قالت المتحدثة ـ حرصه على أهمية الحفاظ على الطابع الاجتماعي للبلاد وعدم المساس بالتحويلات الاجتماعية وحماية فئات واسعة من المواطنين، وأشارت إلى أن تغيير سياسة الدعم مرهون بتوفر إحصائيات دقيقة وموثوقة عن الشرائح المستحقة للدعم، ودعت الأمينة لعامة لحزب العمال في هذا الشأن، إلى أهمية تحديد المقاييس عند الحديث عن الفقر موازاة مع تقييم القدرة الشرائية للمواطنين.

وكشفت لوزيرة حنون أنّ رئيس الجمهورية حدد بداية جانفي المقبل كأجل لتطبيق الزيادات المقررة على الأجر القاعدي المضمون، في رد اعتبرته صريحا حول سؤالها عن ميعاد دخول القرار حيز التنفيذ، وهو ما سجلته أيضا بالنسبة للمخلفات وحقوق المتقاعدين الذي يستفيدون من كامل حقوقهم، وكذا الحلول الممكنة لتصويب وتوجيه المنظومة الخاصة بمحاربة آفة البطالة، إلى جانب التصدي إلى ظواهر البيروقراطية وتجسيد الإصلاحات المسطرة ميدانيا.

ومن أبرز الملفات التي تم التطرق إليها مسألة "العفو عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وإقرار عفو شامل"، واعتبرته حنون ضرورة سياسية تتعلق بالحقوق والحريات، وأضافت أن الرئيس تبون ردّ بأن ممارسة العفو الرئاسي تكون ممكنة فقط عندما تكون الأحكام القضائية نهائية، وأنه سبق وأن أصدر عفوا شمل أعدادا هائلة بمئات الآلاف من المعتقلين.

وأشارت في سياق ذي صلة إلى قرار ما وصفته بـ"صدمة" إيداع سعد بوعقبة الحبس المؤقت، على خلفية التصريحات التي أدلى بها حول الرئيس الراحل أحمد بن بلة، وعبرت عن أملها لإيجاد حل مناسب للقضية لقطع الطريق أمام محاولات خارجية معروفة تقودها "الإمارات والكيان الصهيوني بالتنسيق مع المخزن"، دون التدخل في قرارات جهاز العدالة.

حيث شدّدت الأمينة العامة لحزب العمال، على أهمية تحصين البلاد في السياق الإقليمي والعالمي المتميز بتصاعد المخاطر على السيادات الوطنية، كنتيجة للأزمة العالمية للنظام الرأسمالي، وبالتالي فإنّها شددت على أن السكينة والتهدئة من بين الشروط لضمان نجاح المواعيد الانتخابية المقبلة

وأشارت إلى أن الرئيس تبون، أكد أنه يضمن عدم حدوث تزوير نهائيا والاحتكام إلى الاختيار الحر للمصوّتين، وأشارت إلى توجيهه لمنع الاختلاط بين المال الفاسد والإنتخابات والسياسة بصفة عامة لضمان المصداقية للمجالس المنتخبة المقبلة، كما كان اللقاء فرصة بالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال للتطرق إلى قانون الانتخابات بالتركيز على الاقتراحات التي قدمها الحزب لتفعيل وتحريك الساحة السياسية الوطنية.