في إطار الاحتفال باليوم العالمي ضد عمل الأطفال، والذي احتضنه اليوم، المركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أكد شطاح زهير الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بأن السلطات العليا للبلاد حرصت على حماية حقوق الطفل عبر الدستور باعتباره القانون الأساسي لدولة والضامن للحقوق والحريات الفردية والاجتماعية، فضلا عن أحكام القانون رقم 15 16 المؤرخ في 15 يونيو 2015 المتعلق بحماية الطفل.

نزيهة سعودي 

في هذا الإطار  أوضح الأمين العام، بأن الحكومة عمدت على تصديق سياسة وطنية لحماية الأطفال والمراهقين من كل أشكال الآفات الاجتماعية فضلا عن وقايتهم من أي نوع من أنواع الاستغلال عبر جملة الإجراءات الهادفة لحماية وترقية الطفولة ضمن استراتيجية وطنية شاملة وفق إلتزامات الدولة مع الإتفاقيات الدولية.

كما اعتبر بأن حماية الطفل تستلزم تعزيز التلاحم الجماعي عبر تعزيز ثقافة وروح المبادرة والممارسة والعمل سويا من أجل تنشأة اجتماعية وتربية ناجحة. 

الجزائر تضع يوم وطني " للطفل الجزائري"

و من جهتها، أوضحت شرفي مريم، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة بأن أخطر ما يمكن أن يتعرض له الطفل من انتهاكات هو تكليفه بأعمال شاقة تمس صحته الجسدية و تحرمه أن يعيش طفولته و يبني مستقبله، مثمنة الاتفاقيات الدولية التي تعطي حماية للأطفال انطلاقا من اتفاقية رقم 138 التي تحدد سن التشغيل ب 15 سنة، إضافة إلى اتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة ب 20 نوفمبر 1989 والتي كانت الجزائر من أوائل الدول المصادقة عليها.

 

 

وبصفة عامة حول ملف الطفولة بالجزائر، ذكرت شرفي أنه من أولويات السيد رئيس الجمهورية، كما قالت " هناك ترسانة قانونية قوية منها قانون 90/ 11 الذي يحدد في مادته ال 15 الطفل لا يمكن أن يقل سنه عن 16 سنة لحصوله عن رخصة من الأولياء و عدم تكليفه بالأعمال الشاقة، مبرزة أن الجزائر تضع يوم وطني يضاف للأيام الدولية وهو 15 جويلية يوم الطفل الجزائري، إلى جانب المادة 71 التي دسترت مبادئ المصلحة العليا للطفل.

كما أشارت شرفي إلى أن الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة مهمتها السهر على أن لا تمس حقوق الطفل بأي ضرر و ترقية حقوقه، لهذا أطلقنا عدة آليات تسهل الاتصال بينها و بين المواطنين و الأطفال من خلال الرقم 11 11 للتحاور و التواصل بكل المواضيع المتعلقة بالطفولة، معبرة عن فخرها لما حققته الجزائر في مجال حماية و ترقية الطفولة من خلال حمايتها الواسعة للأطفال مشددة على بذل جهودهم لمواصلة هذه الإنجازات و المشي لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

ضرورة رفع الوعي  لتعزيز العائلات التي تعاني هشاشة

و على صعيد آخر، وفي كلمة لنور الدين بن براهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني خلال مشاركته في هذا اليوم تحدث عن دور المجتمع المدني الذي يرافع و يدافع بصوت حر حول قضايا الطفل الذي يمثل الواقع والمستقبل والمحافظ على الذاكرة، مشيرا إلى حقهم الأساسي في التمدرس و التعليم و الصحة و الحماية النفسية والاجتماعية، مثمنا جهود الدولة في هذا الجانب مشيرا إلى حالة الوعي التي يجب أن تعزز العائلات التي تعاني هشاشة و لا تملك القدرة لحماية أطفالها.

كما شدد بن براهم على أن صوت المجتمع المدني في إطار هذه المقاربة التشاركية و تشخيصها هل مشكل فقر أو ضعف أو حتى من انعدام الوعي، و من خلال تعزيز الوعي عن طريق الإعلام و حملات المجتمع المدني للدفاع عن قضايا المجتمع و القضاء على حالات الهشاشة و الوعي السلبي التي تدفع الأسرة أنها تقدم أبناءها إلى الشارع لأشكال مختلفة من الشغل.

 

دراسة حالة الشارع ورفع مستوى التحاور 

كما أشار للآليات الرضعية التي قامت بها الدولة عن طريق مفتشين لرفع مستوى القطاع العام و دراسة حالة الشارع للوصول إلى التحاور مع العائلة و حمايتها حتى تنهي كل هذه الحالات بمختلفها ، مع وجوب الاستماع للرأي بمختلف مكوناته الإيجابية و السلبية خاصة و أن المخدرات أصبحت تستهدف الأطفال في المدارس الابتدائية.  

وفي ختام فعاليات هذه التظاهرة قدمت فرقة من أشبال الكشافة الإسلامية الجزائرية عرض خاص بالطفل.

 

 

للإشارة يهدف هذا اليوم إلى توعية الجمهور و زيادة وعيهم بأهمية القضاء على تشغيل الأطفال، مع تشجيعهم على العمل الفعلي من خلال اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لمكافحة تشغيل الأطفال في محيطهم، والمشاركة الشاملة عن طريق توفير منصة للمنظمات الحكومية وغير حكومية و الشركات و الأفراد، تبادل المعرفة والممارسات الجيدة.