اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "حكومة" الاحتلال الصهيوني بالتخطيط لارتكاب "جريمة حرب مكتملة الأركان" عقب إقرار المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) خططًا لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها، البالغ عددهم نحو مليون نسمة.

ماريا لعجال 

وقالت الحركة، في بيان رسمي، إن ما أعلنه الاحتلال يمثل استمرارًا لـ"سياسة الإبادة والتهجير القسري"، ويصنف ضمن "جرائم التطهير العرقي" بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تغيير المصطلحات من "احتلال" إلى "سيطرة" لا يعفي إسرائيل من المسؤولية القانونية بموجب اتفاقيات جنيف.

ورأت الحركة أن القرار الصهيوني يفسّر سبب انسحاب الوفد الإسرائيلي من جولة المفاوضات الأخيرة، التي كانت قريبة من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة مصرية وقطرية. وأكدت أن قيادة الحركة قدمت "كل المرونة اللازمة" لإنجاح الجهود، بما في ذلك الاستعداد لصفقة شاملة للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال.

وحذّرت حماس من أن تنفيذ خطة الاحتلال "لن يكون نزهة"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته "عصيان على الانكسار أو الاستسلام"، وأن أي مغامرة عسكرية جديدة ستكلف إسرائيل "أثمانًا باهظة". كما اتهمت الحركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الاكتراث بمصير الأسرى الإسرائيليين، معتبرة أن توسيع العدوان "يعني التضحية بهم لتحقيق أوهام سياسية".

كما حمّلت الحركة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن "جرائم الاحتلال"، متهمة واشنطن بتوفير الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر لإسرائيل. ودعت الأمم المتحدة ومحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية للتحرك العاجل لوقف الخطة الإسرائيلية ومحاسبة قادة الاحتلال على "انتهاكاتهم الجسيمة" بحق المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية متفاقمة، حيث يواجه سكان القطاع نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمياه، إضافة إلى الدمار الواسع في البنية التحتية.