أصدرت اليوم الأحد، الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين، بيانا تطالب فيه كل فعاليات المجتمع المدني الجزائري والعربي والدولي الداعم للقضايا العادلة، إلى تكثيف جهود الإغاثة الدولية للفلسطينيين. 

نزيهة سعودي

و جاء في البيان "أكدت الجمعية حق المدنيين في الحماية الصحية والعلاج التي تعتبر من الحقوق الدولية الأساسية"

و أضافت أن " كل الصيادلة والفاعلين في قطاع الصيدلة إلى "تقديم المساعدات الطبية والأدوية وكافة أشكال الدعم المادي اللازم للجهات المخولة قانونا والناشطة ميدانيا، كما وجهت "الدعوة إلى كل فعاليات المجتمع المدني الجزائري والعربي والدولي الداعم للقضايا العادلة إلى تفعيل آليات عمل ودعم مشتركة لنصرة القضية الفلسطينية وتكثيف جهود الإغاثة الدولية".

و في سياق آخر دعت الجمعية المؤسسات الصحية الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية والإنسانية الحكومية وغير الحكومية، لتحمل مسؤوليتها التاريخية والضغط على حكوماتها لحماية قدسية المستشفيات ووضع حد لتمادي الكيان الصهيوني في قتل وتشريد الفلسطينيين وتفادي انهيار المنظومة الصحية وتمكين الفلسطينيين الجرحى والمصابين من أدنى حقوقهم، كالاستشفاء وتلقي العلاج في مستشفيات آمنة وحماية الأطقم الطبية وفرق الاغاثة المحلية والدولية".

و على صعيد آخر تابعت الجمعية تطورات الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية، مشددة موقفها "الداعم للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين المشروع في تحرير أراضيهم وممتلكاتهم وحماية أنفسهم ضد كل أشكال العدوان وحقهم في الحماية الصحية والعلاج التي تعتبر من الحقوق الدولية الأساسية".

الضمير المهني يستوجب التنديد و الاستنكار

وتابعت الجمعية في نفس البيان أن "المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية كانت على مر العصور والحروب التي عرفتها البشرية في مأمن عن اي قصف او تعريض لأي شكل من اشكال العنف، أما اليوم يشهد العالم والأسرة الطبية خاصة على انتهاكات غير مسبوقة على مرأى الشاشات والجميع... قصف وتعد صارخ طال عددا من مستشفيات قطاع غزة بقصف جوي وصاروخي، لم يسلم منه لا المدنيون العزل ولا المرضى ولا الأسرة الطبية الممارسة لمهامها النبيلة، مما أدى الى سقوط مئات من الشهداء وفرض حصار غير مسبوق على المستشفيات الأخرى".

كما أوضحت الجمعية في الأخير عن منع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، قائلة أن "الضمير المهني والإنساني يستوجب علينا اليوم التنديد والاستنكار وبأعلى صوت بهذه  الانتهاكات التي تتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية".