78
0
غزة: مرصد حقوقي يطالب بالوقف الفوري لنشاط ما تسمى "مؤسسة غزة الانسانية"

بعد ثبوت تورطها في مجازر ممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، طالب المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان, المجتمع الدولي بضرورة وقف نشاط ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" فورا.
كريمة بندو
وقال المرصد، أن هذه الجرائم تدخل ضمن نطاق الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وحمّل المرصد, في بيان صحفي أمس السبت, المجتمع الدولي والحكومات المتواطئة المسؤولية الكاملة في استمرار الجرائم المروعة التي ترتكب أمام نقاط توزيع المساعدات في وسط وجنوب غزة, والتي تديرها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" الصهيونية-الامريكية, داعيا إلى فتح تحقيق دولي مستقل يفضي إلى محاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية والوطنية.
وأكد المرصد أن مجزرة مروعة وقعت أمس السبت قرب نقطة توزيع في منطقة "الشاكوش" شمال رفح, أسفرت عن استشهاد 30 مدنيا وإصابة أكثر من 180 آخرين, بعد أيام فقط من إغلاق ثلاث نقاط توزيع مركزية, ما تسبب في تكدس عشرات الآلاف من المدنيين الجوعى في نقطة واحدة بحثا عن الغذاء.
وبحسب شهادات ميدانية وثقها المرصد, أطلقت قوات الاحتلال وعناصر أمنية أمريكية خاصة تعمل لصالح ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" النار وقنابل الغاز بشكل مباشر على المدنيين, "ما يعد مشاركة فعلية في جريمة الإبادة الجماعية". كما عرض المرصد مقاطع مصورة تظهر عناصر من المؤسسة المذكورة وهم يلقون قنابل على المدنيين المتجمعين, "ما يدحض ادعاءات المؤسسة بأنها جهة إنسانية ويثبت تورطها المباشر في أعمال عنف منهجية".
وأكد المرصد الحقوقي أن قوات الاحتلال الصهيوني والعناصر الأمنية الامريكية المتورطة قتلت ما لا يقل عن 829 فلسطينيا وأصابت نحو 5500 آخرين خلال أقل من شهرين, قرب مواقع توزيع المساعدات "التي تحولت إلى أدوات للقتل الجماعي وهندسة التجويع, بدلا من كونها ملاذا للإنقاذ".
و أوضح المرصد أن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية", "تعمل كغطاء ميداني لسياسات الحصار والقتل وتدير نقاط التوزيع بطريقة تخدم مخططات تجويع السكان الفلسطينيين وإذلالهم", موضحا أن "واشنطن, عبر هذه المؤسسة وغيرها, توفر الغطاء السياسي والمالي والعسكري الكامل لارتكاب هذه الجرائم ما يجعل المسؤولين الأمريكيين خاضعين للمساءلة الجنائية الدولية".
وطالب المرصد بفتح تحقيقات دولية مستقلة في الدور الذي تؤديه ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" بما يشمل المسؤولية الفردية لجميع العاملين والمديرين والمتعاقدين الأمنيين المتورطين, سواء من خلال التخطيط أو التنفيذ أو الامتناع المتعمد عن منع الجرائم.
وحث المرصد على "ممارسة ضغوط حقيقية" لوقف عمل المؤسسة وإنهاء آلية توزيع المساعدات الصهيونية-الأمريكية, و استعادة السيطرة الإنسانية للأمم المتحدة, وإنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف أممي لضمان وصول المساعدات بالتوازي مع رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل فوري وكامل.