رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد بالإجماع مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وألزمها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أداء مهامها بحرية كاملة.

شروق طالب 

 

وأشادت الهيئة بما ورد في القرار من تأكيد على حيادية الأونروا، وعدم وجود أدلة على انحيازها أو تسييس عملها، إضافة إلى إدانة استخدام التجويع كأداة حرب واعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وترى الهيئة أن القرار يمثل انتصارًا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، وردًا واضحًا على حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية، وفي مقدمتها الأونروا.

وتؤكد "حشد" أن تنفيذ هذا القرار واجب قانوني على إسرائيل، وليس خيارًا سياسيًا، وتدعو الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذه ورفع الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة، وخاصة في ظل ما أكدت عليه الأونروا من وجود 6,000 شاحنة إغاثة محتجزة، تكفي حاجات سكان القطاع لستة أشهر.

الهيئة الدولية "حشد" تدين بأشد العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "فرض السيادة على الضفة الغربية"، معتبرة هذه الخطوة جريمة دولية وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن (242) و(338) و(2334)، وباقي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية.

وترى الهيئة أن هذا الإجراء يكرس نظام الفصل العنصري والضمّ الاستعماري، ويهدد بتفجير الأوضاع وتقويض أي أفق لإقامة الدولة الفلسطينية.

الهيئة الدولية "حشد" تثمن المواقف العربية والدولية التي أدانت هذا المسار الخطير الذي يهدف إلى شرعنة الوقائع التي تكرسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى تحويل الإدانات إلى خطوات عملية تضمن فرض المقاطعة والعقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، ومساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وباستخدام مبدأ الولاية القضائية.

كما أكدت ذات الهيئة الدولية أن قرار محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لضمان إلزام الاحتلال بإنفاذ القانون الدولي وإنهاء الحصار ورفع العرقلة عن وصول المساعدات الإنسانية وكافة احتياجات سكان القطاع، وضمان حرية عمل المنظمات الدولية وعلى رأسها وكالة الغوث الدولية، إلى جانب الضغط من أجل احترام وتنفيذ قرارات القضاء الدولي والأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك منظومة الاستعمار الاستيطاني العنصري، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين.