تقرير : مهند جدوع – رام الله - وفا

في مثل هذا اليوم السادس من شباط/ فبراير عام 2016، هزّت العالم صور نشرتها وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، تظهر التعذيب الوحشي، الذي مورس ضد معتقلين عراقيين في سجن "أبو غريب" غربي بغداد العاصمة عام 2004.

واليوم، وبعد ثماني سنوات على نشر تلك الصور، يعاد انتاجها بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المعتقلين من قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان وحشي متواصل جوا وبرا وبحرا، منذ الس

ابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

أحد جنود الاحتلال ويدعى "يوسي غاموز" نشر صورة له (قبل أن يحذفها عن حسابه الشخصي في منصة انستجرام)، يقف فيها أمام معتقل في غزة وقد جُرّد من ملابسه وقُيّدت يداه وراء ظهره، في مشهد أعاد الى الأذهان بعض تلك الصور المروعة من سجن أبو غريب. هذه الصورة لم تكن الأولى التي تنشرها قوات الاحتلال لمعتقلي قطاع غزة، فمنذ اجتياحها البري لقطاع غزة، عمدت إلى نشر لقطات مصورة لعشرات المعتقلين، وهم معصوبو الأعين ومكبلو الأيدي وشبه عراة، وآخرون صوّروا داخل حفر كبيرة، وغيرهم وهم ينقلون في آليات عسكرية إلى مناطق مجهولة.

مديرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير أماني سراحنة، قالت إن ما نشر حول عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون من قطاع غزة، هي جزء من سلسلة صور أو مشاهد تمت متابعتها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والتي تكشف مستوى التوحش والتعذيب الذي يمارسه الاحتلال بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، وهو ما يعكس سياسة ثابتة وممنهجة لدى الاحتلال وجنوده، الذين باتوا يتفاخرون بارتكابهم هذه الفظاعات.

وأضافت: عمليات التعذيب هذه ليست جديدة ولا ترتبط بالسابع من أكتوبر فقط، بل على العكس فهي تشكل قاعدة ونهجا لدى الاحتلال في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين على مدار عقود طويلة، إلا أن الفرق الوحيد أنها تضاعفت وأصبحت علنية.

وأشارت إلى أن شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم أو المتواجدين لسنوات طويلة في سجون الاحتلال تتحدث عن مستوى من التعذيب بعد السابع من أكتوبر لم يشهدوه من قبل. شهادات المعتقلين المفرج عنهم من قطاع غزة، تؤكد أن ما يظهر في هذه الصورة، جزء يسير مما يتعرضون له من صنوف العذاب خلال عملية الاعتقال، التي لا تخلو من إجبارهم على التعري لحظة الاعتقال، والضرب المبرح والاحتجاز في العراء والصعق بالكهرباء والشبح، والحرمان من الطعام والماء والنوم واستخدام دورات المياه ولعدة أيام، والسب والشتم بألفاظ نابية وأخرى خادشة للحياء.

آخر هذه الشهادات، كانت للطبيب سعيد عبد الرحمن معروف الذي اعتقل في ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء عمله في المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة. وروى معروف معاناته والمعتقلين في معسكرات الاحتلال بعد الافراج عنه حيث بقي مكبل اليدين والقدمين ومعصوب العينين لمدة 45 يوما وهي فترة الاعتقال.

ويقول في شهادته أمام عدد من وسائل الاعلام: أجبروني على النوم في أماكن مغطاة بالحصى دون فراش أو وسادة أو غطاء. تعرضنا للتعذيب الشديد ولا يمكن وصف كل ما مررنا به، فقدت ثلث وزني تقريبا. وبينت سراحنة أن عمليات التنكيل أو الإجراءات التي لا تصنف بشكل مباشر بتعريف التعذيب في القانون الدولي تعتبر أيضا جزءا من أدوات التعذيب بشكل أو بآخر، كسياسة التجويع والجرائم الطبية والإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين. وفي آخر جرائمه بحق معتقلي قطاع غزة، عثر قبل ثلاثة أيام على جثامين 30 شهيدا في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، داخل إحدى المدارس التي كانت تحاصرها قوات الاحتلال، مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال قبل اعدامهم.

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي الإفصاح عن أي معطيات واضحة عن معتقلي غزة في سجونه ومعسكراته، وينفّذ بحقّهم جريمة إضافية تتمثل بالإخفاء القسري، تحت "غطاء قانوني".إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرا واحدا، هو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم بالخفاء.

إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المتخصصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة. شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم في غزة تعكس مستوى التوحش لدى الاحتلال في التعامل مع كبار السن والأسيرات والأطفال، إلى جانب جريمة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال بحق معتقلي غزة، حيث يستمر الاحتلال بتنفيذ لوائح تندرج ضمن قوانين عسكرية وقرارات بحرمان المعتقلين من لقاء المحامي أو معرفة أي شيء عن مصيرهم.

 موضحة أن هذا يعطي نتيجة واحدة هي أن الاحتلال يريد أن ينفذ ما يريده من جرائم دون أي رقيب أو حسيب، قالت سراحنة.

وأشارت إلى أنه لم يتمكن أي محام أو مؤسسة حقوقية من الوصول لأي من معتقلي قطاع غزة، وأن المعلومات المتوفرة عنهم فقط من شهادات المفرج عنهم. وأضافت أنه رغم كل النداءات للمؤسسات الدولية لضرورة وقف جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة إلا أن الاحتلال لا يتعاطى مع أي مطلب يتعلق بهم.

منوهة إلى أن غالبية معتقلي غزة محجوزون في معسكرات لجيش الاحتلال وبالتالي لم يعلن عن أعدادهم أو أماكن تواجدهم.

ونوهت إلى أن هناك تخوفات من تنفيذ إعدامات ميدانية بحق معتقلي غزة، علماً أن الاحتلال اعترف بإعدام أحد المعتقلين وهو ماجد زقوت، في الوقت الذي رفض الإفصاح عن شهداء آخرين تم إعدامهم من المعتقلين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، استشهد سبعة معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جراء التعذيب والتعرض للضرب المبرح، اثنان منهم من معتقلي غزة، أحدهما كُشف عن هويته، وآخر لم يكشف الاحتلال عن هويته بعد. وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن احتجاز 661 من معتقلي غزة صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بحسب توصيف الاحتلال لهم، منهم أسيرات، علمًا أنه وبحسب المؤسسات المختصة ومؤسسات حقوقية دولية فإن التقديرات لأعداد معتقلي غزة تصل إلى الآلاف، غالبيتهم من المدنيين. وصادقت الكنيست الإسرائيلية في 15 من كانون الثاني/ يناير الجاري، على اقتراح تمديد العمل بسريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامين لمدة أربعة شهور إضافية، تنتهي في الثالث من نيسان / أبريل المقبل.

وأشارت سراحنة إلى أن المشاهد التي نراها اليوم رأيناها سابقاً في أبو غريب وغوانتانامو، إلا أن ردة فعل العالم والحكومات بالتحديد فيما يتعلق بعمليات التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين لم تصحبها الضجة التي اعقبت الكشف عما جرى في أبو غريب وغوانتانامو.

ورأت أن هدف الاحتلال من نشر هذه الصورة التأسيس لاستساغة موضوع التعذيب بشكل علني أمام العالم، مضيفة أن إسرائيل اليوم لم تضع سقفا لمستوى الجرائم التي تنفذها بحق الفلسطينيين والمعتقلين، وهو ما ستكون له انعكاسات كبيرة على كل المنظومة الحقوقية الدولية فيما يتعلق بمصير أو ما يجري مع الفلسطينيين، وأيضا فيما يتعلق بجزء أساسي من قضية المعتقلين التي تشكل إفرازا أساسيا لأي عدوان أو استعمار قائم. حال بقية الأسرى في سجون الاحتلال، ليس أفضل، فمنذ تولي وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير منصبه تبنى سياسة انتقامية ضدهم، إلا أنه منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول، أمعن الاحتلال في هذه الإجراءات التنكيلية والقمعية.

اليوم يعيش المعتقلون ظروفا حياتية وإنسانية صعبة، جراء عزلهم عن العالم الخارجي، والاعتداء عليهم بالضرب، والتنكيل بهم، وحرمانهم من الزيارات العائلية ولقاء المحامين، والاستيلاء على كافة الأجهزة الكهربائية من غرفهم وأقسامهم، وكذلك الكتب، والاستيلاء على ملابسهم وإبقائهم في نفس الملابس، ومنعهم من الحلاقة، والتفتيش اليومي للغرف، والحرمان من العلاج، والإهمال المتعمد للمرضى. وصعدت قوات الاحتلال من الاعتقالات في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء العدوان، واعتقلت أكثر من (6540) مواطنا بمن فيهم من اعتقلوا من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

فضيحة سجن أبو غريب التي تفجرت عام 2004، أثارت ردود فعل منددة وغاضبة حول العالم، حتى أن الرئيس الأميركي في ذلك الوقت جورج بوش الأبن، ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، علقا عليها، لكن صور المعتقلين الفلسطينيين، التي يتفاخر جنود الاحتلال الإسرائيلي بنشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تلق ردة الفعل تلك ولم تحرك العالم، الذي يصر على مواصلة سياسة الكيل بمكيالين تجاه كل ما يتعلق بفلسطين وقضيتها.

اتحاد الكتّاب والأدباء الفلسطينيين يدين اعتقال الشاعر والمناضل الأرجنتيني ليوناردو هيرمان

استنكر بشدة الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين اعتقال الشرطة الأرجنتينية الشاعر ليوناردو هيرمان، رئيس الاتحاد الدولي للكتّاب من أجل الحرية ، والذي يعتبر من أشد المتضامنين مع القضية الفلسطينية والمطالبين بوقف العدوان على فلسطين وقطاع غزة . ومن جهته صرح الشاعر مراد السوداني ، الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين بمايلي: " نرفض ونستنكر بشدة ما تعرض له الشاعر والمتضامن ليوناردو هيرمان؛ الصديق للشعب الفلسطيني ولاتحاد الكتّاب الذي حصل على عضويته الشرفية خلال زيارته لفلسطين قبل عام .والتقى العديد من الكتّاب الفلسطينيين وأنجز فلماً عن كتّاب فلسطين الذين تعرضوا للاعتقال" .

وأكد السوداني بقوله:" إن اعتقال الصديق الشاعر هيرمان على خلفية التظاهرات ضد السفير الأمريكي في الأرجنتين هو تعدٍ على الحريات التي لا بديل عنها إلا بالمزيد منها ، واعتقاله هو اعتقال للكلمة الحرة والصديقة لكل أحرار العالم الذين ينحازون لفلسطين حقاً وحقيقة وقضية عادلة.

وإننا في اتحاد كتّاب وأدباء فلسطين نستنكر ونرفض بأشد العبارات هذا السلوك المدان، مؤكدين على أن فلسطين حاضرة في قلب وعقل هيرمان وأحرار كتّاب الأرجنتين والعالم الذين يدافعون عن العدل والخير العام ضد الاحتلال الصهيوني وروايته الزائفة.

وإننا نؤكد أن حرب الإبادة على غزة والضفة والقدس والمقتلة اليومية التي يتعرض لها شعبنا العظيم حركت كل أحرار العالم وتحديداً الضمائر الثقافية للكتّاب والأدباء، و على رأسهم الصديق الشاعر هيرمان ومن هم في سياقه ، الذين هم سياج الحق والدفاع عن العدل الذي غيبه الاحتلال ومن يدعمه أمريكياً .

ونثمن عالياً وقفة الكتّاب والأدباء والمتضامنين الأحرار الذين رفعوا الصوت عالياً لإطلاق سراحه، فهو جدير بالحرية. إننا إذ نشد على يدي صديقنا المناضل الشاعر هيرمان نؤكد له وقوفنا إلى جانبه وإسناده بما يليق بدوره وفعله النضالي الأصيل ووقوفه الراسخ مع القضية الفلسطينية، ورفضاً للاحتلال وما يقوم به من جرائم ومجازر يومية في غزة والضفة وما تتعرض له القدس من استباحة".

هيئة الأسرى: إدارة سجن الدامون تستخدم ماء الشرب الملوث للانتقام من المعتقلات

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجن "الدامون" حولت ماء الشرب إلى وسيلة عقابية بحق المعتقلات الفلسطينيات، من خلال تعمد تلويثه بالأتربة والأوساخ، إضافة إلى دمجه بنسب عالية من مادة الكلور.

ووثق محامي الهيئة الذي زار السجن أمس الأحد، شهادات حية لكيفية استخدام ماء الشرب في محاربة المعتقلات، إذ ورد على لسان إحداهن أن الماء يقدم فاقدا للونه ونقائه، إذ يتعمد السجانون تلويثه بالأتربة والأوساخ، لدرجة أنه يصبح غير صالح للشرب والاستخدام، ما يدفع المعتقلات إلى سكبه في أوعية وتركه فترة من الزمن حتى تترسب الأوساخ والأتربة، وبعد ذلك شرب الماء الذي يطفو على السطح، حتى أن أخذ أي كمية منه للشرب يجب أن يكون بحذر حتى لا تنتشر الملوثات مجددا نتيجة تحريك الوعاء أو إنقاصه.

وقالت الهيئة: "هذا ليس جديدا على المعتقلات والمعتقلين، فغالبا يتعمد الاحتلال وضع الكلور في مياه الشرب بنسب عالية، ويكون ذلك واضحا من رائحته ومذاقه، ما يجعل قضية تناول كأس من ماء الشرب موضع تفكير للمعتقلين، وأن ذلك بحاجة إلى قرار، لما يترتب عليه من حاجة إلى الماء، وفي الوقت ذاته خطورة حقيقية على الجسد".

وبينت الهيئة أن ماء الشرب الذي يقدم بهذه الحالة يهدد بشكل حقيقي حياة المعتقلات والمعتقلين، وأن تداعياته على الجسد ستظهر من خلال الأمراض والمشاكل التي ستظهر في القريب العاجل على أجسادهم.

ودعت، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والاتحادات والجمعيات النسوية إلى التحرك الفوري من خلال الحكومات والبرلمانات، للضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن هذا الأسلوب الدنيء، ووقف كل العقوبات التي فُرضت على المعتقلين والمعتقلات خلال السنوات الماضية، والتي ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ.

الاحتلال الصهيونى يُبقي على اعتقال سيدة حامل منذ يومين كرهينة وينقلها إلى سجن "هشارون"

أبقت قوات الاحتلال الصهيونى على اعتقال السيدة بسيل خالد أبو حميد (28 عامًا) من مدينة يطا جنوب الخليل، وهي حامل في شهرها الرابع، حيث جرى اعتقالها من منزلها كرهينة قبل يومين، بهدف الضغط على زوجها لتسليم نفسه، والذي اعتقل لاحقًا بعد تسليم نفسه.

وأوضح نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال، أبقت على اعتقال أبو حميد على الرغم من تسليم زوجها بكر نبيل أبو رجب نفسه، وهو سائق سيارة إسعاف في الهلال الأحمر، كما جرى اعتقال شقيقه موسى، وهو أيضًا سائق سيارة إسعاف.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة حتى يوم أمس، فإن الاحتلال قام بنقلها إلى ما يسمى بـ"معبار سجن هشارون"، والذي شكّل محطة للتنكيل بالأسيرات الفلسطينيات، وتصاعد ذلك بعد العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وفقا لشهادات العديد من الأسيرات، اللواتي تم زيارتهنّ من قبل المحامين، ومن الأسيرات اللواتي أفرج عنهنّ.

وأشار نادي الأسير، في بيان له، اليوم السبت، إلى أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من عمليات اعتقال المواطنين كرهائن، ومنهم نساء، والتي تشكل جريمة إلى جانب جملة الجرائم والانتهاكات التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان، علمًا أنّ محافظة الخليل وبلداتها ومخيماتها شهدت عمليات اعتقال واسعة.

يذكر أن حالات الاعتقال في الضّفة بلغت منذ العدوان على القطاع غزة نحو (6500)، من بينهنّ أكثر من (215) من النساء، علمًا أنّ المعطى الخاص بحالات اعتقال النساء تشمل النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما أبقى الاحتلال على اعتقال 71 أسيرة على الأقل.

وجدد نادي الأسير، مطالبته المستمرة والدائمة للمؤسسات الحقوقية الدّولية لاستعادة دورها اللازم ووقف الجرائم المتصاعدة بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، في وقت يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

هيئة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للمعتقل عاصف الرفاعي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الإجراءات التنكيلية والتعسفية التي تتنهجها إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين أدت إلى تدهور الوضع الصحي للمعتقل المريض بالسرطان عاصف الرفاعي. وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المعتقل الرفاعي يتعرض لإهمال طبي حقيقي، فالبرغم من انتشار المرض في جسده ومعاناته من أوجاع وآلام ومشاكل في الكبد والغدد والأمعاء، لا تقدم إليه العلاجات والأدوية اللازمة التي يمكن أن تساعده على التغلب على مرضه.

إذ كان اندلاع العدوان ذريعة للاحتلال لتتركه فريسة لمرضه وآلامه. وأشارت إلى أن الرفاعي من قرية كفرين شمال غرب رام الله، وقد خضع لأكثر من 20 جلسة سابقا، ويُنقل إلى مستشفى (أساف هروفيه) في موعد الجلسة، ويتم تركيب حقنة العلاج على جسده لمدة 48 ساعة، ويعاد إلى عيادة سجن الرملة إلى حين انتهاء العلاج، كما يعاني مشكلة في الكلى استوجبت وضع كيس بول خارجي مشبوك بالكلى لمساعدته على قضاء حاجته. ولفتت الهيئة إلى أنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة تمر المعتقلات الإسرائيلية بمرحلة صعبة ومعقدة، طالت كل المعتقلين والمعتقلات، إذ استغلت إدارة السجون كل الظروف الخارجية لخلق واقع حياتي وصحي خطير، ترتب على ذلك ثمن يُدفع من أعمارهم وأرواحهم.

وطالبت، المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة اللاأخلاقية واللاإنسانية، وتوفير العلاجات والأدوية والغذاء لكل المعتقلين المرضى، الذين أصبحت حالاتهم في دائرة الخطر الحقيقي.

هيئة الأسرى تنشر شهادة أسير تعرض لمحاولة إعدام حقيقية

 في سابقة جديدة منذ البدء بالحرب على قطاع غزة و الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا سواء بالاعتقال او بفرض عقوبات انتقامية على اسرانا داخل السجون، فقد تعرض الأسير ح. ص، لمحاولة اعدام حقيقية بعد دهس الجنود له على احدى الحواجز واعتقاله، حيث تم أخذه الى مكان مجهول لمدة يومين، بقي مشبوحا طوال الوقت، يتعرض للضرب الوحشي و الصعق بالكهرباء، الى جانب التهديد المستمر باعدامه بالسلاح، خلافا للسب و الاهانات من قبل الجنود، و حرمانه حتى من الماء.

و ما هذه الا احدى الشهادات البسيطة التي تمكنا من الحصول عليها، بسبب التعتيم الكبير من قبل ادارة السجون و تعمد عزل الأسرى عن العالم، بالاضافة الى تخوف الأسرى من عواقب الادلاء بشهاداتهم، لما يتعرضون له بعدها من ضرب و عزل و تهديدات.

تصاعد الاعتداءات الإجرامية بحق المعتقلين

بقلم : سري القدوة

قوات الاحتلال الصهيونى اعتقلت (6025) مواطنا من الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حيث تواصل تنفيذ عمليات اقتحام واسعة أثناء حملات الاعتقال في المدن والبلدات والمخيمات، ترافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات والأموال، إضافة إلى عمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية .

حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، التي استهدفت كل الفئات حيث يتم تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة وخاصة بعد مصادقت الهيئة العامة للكنيست الصهيونية ، على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي، لمدة أربعة أشهر إضافية بشكل فاضح وبانتهاك صارخ للقانون الدولي .

الاحتلال يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تنفيذ المزيد من الجرائم بحق معتقلي غزة دون أي رقابة فعلية، واستخدام هذه اللوائح كغطاء على الجرائم المستمرة بحقّهم، حيث تعد جريمة الإخفاء القسري من أخطر الجرائم الحاصلة بحقهم والتي تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية وإصرار الاحتلال على إخفاء المعطيات التي تتعلق بمصير المعتقلين وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحية، وتصاعد التعذيب والتنكيل والتجويع والإذلال، واحتجازهم في ظروف قاسية وصعبة تتجاهل الحقوق والكرامة الإنسانية .

لا بد من العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في ظروف احتجاز المعتقلين، وخاصة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة السجون منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدت حتى الآن إلى استشهاد 7 معتقلين، ما يؤشر على خطر كبير يتهدد حياتهم .

وكانت مؤسسات الأسرى قد نشرت شهادات تفيد حجم المعاناة التي يتعرض لها المعتقلين الفلسطينيين وأشار من افرح عنهم مؤخرا من سجون الاحتلال أنهم كانوا محتجزين من أقسام قريبة من أقسام معتقلي غزة، والتي تعكس مستوى الإجرام الصهيونى وعمليات التعذيب التي يتعرضون لها، إلى جانب شهادات أدلى بها المعتقلون أمام وسائل الإعلام في غزة، عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين وما كشف عنه إعلام الاحتلال عن استشهاد مجموعة من المعتقلين في معسكر "سديه تيمان" في بئر السبع، إضافة إلى استشهاد اثنين من عمال غزة تم الكشف عن هوية أحدهما . وتم الكشف مؤخرا ان إدارة معتقلات الاحتلال تعتقل ألاف المعتقلين من قطاع غزة تحت تصنيف ما يسميه الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وفي ظل الحرب الخفية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بإشراف ما يسمى وزير الأمن إيتمار بن غفير يجب على المنظمات الحقوقية الدولية بمختلف مستوياتها مراجعة جوهر دورها الذي لم تقم به على مدار فترة العدوان حيال المعتقلين، والتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لهم والسعي للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري لا بد من المؤسسات الدولية التدخل العاجل والكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتدخل من أجل الاطمئنان على المعتقلين وأوضاعهم داخل سجون الاحتلال التي تحولت جميعها إلى ما يشبه سجن "أبو غريب" ومعتقل "غوانتانامو"، تمارس فيها كل أنواع التعذيب والقمع الجماعي والتجويع والحرمان من الغذاء والدواء وأبسط سبل الحياة، في ظل ظروف قاهرة وصعبة ومؤلمة، تخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تخص "أسرى الحرب".