كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، يوسف بوزنادة، أمس، أن فتح رأسمال بنك التنمية المحلية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءا من 20 جانفي الجاري.
ماريا لعجال
بوزنادة وفي مؤتمر صحفي نشطه بمقر البنك، كشف أنه سيتم طرح 44,2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دينار للسهم الواحد، على أن العملية ستستمر من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025 وهي الفترة التي سيقوم خلالها البنك بإطلاق عرض عمومي لبيع 44,2 مليون سهم جديد، تمثل 30 بالمائة من رأس مالها الاجتماعي.
متابعا أن إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61,88 مليار دينار، منها 17,68 مليار دينار كعلاوة إصدار. وفي ختام هذه العملية، سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية من 103,2 مليار دينار إلى 147,4 مليار دينار، حسب بوزنادة.
كما أكد ذات المتحدث أنه سيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست “البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية” وكذا “سوسييتي جنيرال الجزائر وتال ماركت وإنفست”.
وأوضح بوزنادة فإن البيع العمومي للأسهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول، يمثل 40 بالمائة من الإجمالي، مخصص للأشخاص الطبيعيين، و30 بالمائة للأشخاص المعنويين، و30 بالمائة للمستثمرين المهنيين، وذلك وفقا للمادة 61 من النظام الأساسي للبورصة، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
ومن جهته نوه لالماس إلى أن هذه العملية تندرج في إطار عصرنة القطاع المالي والنقدي، “مما يوفر للمستثمرين الوطنيين فرصة فريدة للمشاركة في هذا التطور”، كما أوضح أنه سيتم القيام بحملة إعلامية واسعة النطاق لإعلام الجمهور بتفاصيل العملية والفوائد المرتبطة بالحصول على أسهم بنك التنمية المحلية.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي آخر في 7 جانفي بالجزائر العاصمة، لتقديم مزيد من التفاصيل حول عملية إدراج بنك التنمية المحلي في بورصة الجزائر، حسب ما أشار إليه المدير العام.