طالب خبراء الأمم المتحدة, اليوم الجمعة، في نداء عاجل، بعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 17 سبتمبر الجاري, وهو الموعد النهائي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الصهيوني, في ظل استمرار الإبادة الجماعية والمجاعة في قطاع غزة.

 

 

وأكد الخبراء الأمميون، أن "الصمت والتقاعس ليسا خيارا في مواجهة الفظائع الجماعية" ويجب على الاحتلال الصهيوني أن "ينهي فورا عرقلته للمساعدات الإنسانية الآمنة والفعالة والكريمة", معتبرين أن "رفع هذه القيود وحده لن يكفي لإنقاذ سكان غزة المنكوبين, والمطلوب بشكل عاجل", هو إنهاء حصار الكيان الصهيوني وإعلان وقف فوري لإطلاق النار.

 

وأضافو أنه "في هذه اللحظة الحرجة, يحتاج العالم إلى الجمعية العامة بصفتها أعلى هيئة في الأمم المتحدة للتحرك لمنع وقوع كارثة أخرى", منبهين إلى أن سكان غزة بأكملهم يواجهون خطر المجاعة تحت الحصار مع تقدم الجيش الصهيوني نحو مدينة غزة المكتظة بأكثر من مليون نازح فلسطيني, في ظل تأكيد رسمي للمجاعة من قبل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC), حيث "وصلت حالة الطوارئ الإنسانية إلى أبعاد لا تطاق".

 

واعتبروا أن المجاعة في غزة التي دبرها الكيان الصهيوني "عمدا وساهم في استمرارها, و مكنتها جهات خاصة و أمنية, تعد إهانة للإنسانية", مؤكدين أن العرقلة المتعمدة للغذاء والماء والأدوية والمأوى وغيرها من مواد الإغاثة والتي تفاقمت بسبب الهجمات الصهيونية المميتة على المدنيين والتجمعات عند نقاط توزيع المساعدات والتهجير القسري المتكرر "قد حولت الجوع إلى سلاح حرب".

 

وطالبوا ب"ضرورة محاسبة" الكيان الصهيوني و"عدم منحه المزيد من الأعذار للتهرب من المحاسبة", مشيرين إلى استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني في مواقع التوزيع تحت إطلاق نار عشوائي أو مستهدف, كما اختفى العديد من الفلسطينيين قسرا من مواقع التوزيع, في انتهاك صارخ للمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة بما ينطوي على جرائم دولية, "ولذا يجب على الجمعية العامة أن تتحرك دون تأخير لوقف آلة القتل".