ضياء الدين سعداوي
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن تعزيز التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي أصبح ضرورة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وخلال كلمته في الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، شدد فهمي على أهمية تفعيل الاتفاقيات القانونية العربية وتقريب التشريعات الوطنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهّل تنفيذ الأحكام القضائية ويعزز مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
كما دعا إلى مواكبة التحولات التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، عبر تحديث التشريعات وتأهيل الكفاءات، بما يسمح بتطوير خدمات العدالة وتسهيل الوصول إليها، مع ضمان حماية الخصوصية وصون الحقوق.
وفي ما يتعلق بالأمن والاستقرار، أكد فهمي أن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي يمثل أساسًا للأمن الجماعي، مشددًا على ضرورة التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع.
وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، داعيًا إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ورفض التهجير القسري، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما أشار إلى أن الانتهاكات في غزة والضفة الغربية، والاعتداءات التي طالت لبنان وسوريا وقطر واليمن، تتطلب مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي.
ودعا إلى تفعيل دور المؤسسات القانونية والقضائية العربية في توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها وتحليلها، وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة تُعرض أمام الجهات الدولية المختصة، بما يدعم المساءلة والمطالبة بجبر الضرر.
من جهتهم، أكد وزراء العدل العرب وممثلوهم أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالين القانوني والقضائي، وتطوير آليات التنسيق والتكامل بين وزارات العدل، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير المنظومات القانونية والقضائية والاستجابة للتحديات المستجدة.
كما أعرب المشاركون عن أملهم في أن تخرج الدورة بقرارات ومخرجات بناءة تخدم المصالح المشتركة للشعوب العربية وتدعم مسيرة العمل العربي المشترك، مشددين على ضرورة الارتقاء بالتعاون القضائي العربي عبر توحيد الأطر التشريعية وتبادل الخبرات، وتكثيف التنسيق لمكافحة الجرائم المستحدثة والمنظمة العابرة للحدود، بما فيها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والإرهاب وتمويله والاتجار بالمخدرات.