أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، عن الإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة الذي سيسمح، عبر منصات رقمية، الربط المباشر بينها وبين والمستثمرين الراغبين في توفير الموارد المالية.

بثينة ناصري

وجاء هذا الاعلان خلال مداخلة فايد في الملتقى السنوي الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب)، والذي تم فيه عرض تقرير سوق القيم المنقولة لسنة 2022.

وأكد فايد أنه بعد نشر في الجريدة الرسمية نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-01 الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم، أصبح هناك إطارا قانونيا يحدد الشروط العملية لتدخل عضو جديد في السوق المالية يسمى مستشار الاستثمار التساهمي.

وتابع الوزير حديثه أن هذا النظام سيسمح باستفادة أكبر فئة من الجمهور من التمويل التساهمي من خلال منصات رقمية، تسمح بالاتصال المباشر والشفاف بين الشركات الناشئة التي تسعى إلى التمويل، والمستثمرين الراغبين في توفير هذه الموارد المالية.

وأوضح أنه من خلال استحداث صفة مستشار الاستثمار التساهمي، تهدف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بصفتها السلطة التنظيمية للسوق المالية، إلى تقديم مساهمة تكميلية لدعم أنظمة المقاولاتية بشكل عام، وذلك بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في بيئة الشركات الناشئة، بهدف تعزيز نظامها البيئي.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن هذا النظام يشكل إحدى الوسائل لتمويل المبادرات المقاولاتية والشركات الناشئة، وأنه يأتي "كمكمل لآليات التمويل الأخرى القائمة".

وذكر فايد بصندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة الذي يغطي الاحتياجات التمويلية للشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس، وكذا شركات رأسمال الاستثماري، التي يرخص لها امتلاك أكثر من 49 بالمائة من رأس مال الشركة الناشئة.

كما أضاف الوزير أنه سيسمح تشجيع الشركات الناشئة، المنشأة من طرف قادة المشاريع الشباب استنادا إلى أفكار مبتكرة، لاسيما في مجال تكنولوجية المعلومات والاتصالات، بتحسين الخدمات الموجهة للسكان، مشيرا أن ذلك يشكل محورا "ذو أولوية" للسلطات العمومية التي أقرت عدة تسهيلات بهدف المساهمة في ظهور نظام بيئي ملائم لإنشاء وتطوير شبكة كبيرة وديناميكية من الشركات الناشئة.

وفي ذات الشأن كشف فايد أن نتائج هذه السياسة "الطموحة والمحفزة للغاية"، تتجلى في ظهور آلاف الشركات الناشئة "التي ترك بعضها بصماته على المستوى الدولي"، مبرزا أن بروز الشركات الناشئة، لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية، أدى إلى تغيير في المشهد المالي في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن مؤسسات النظام المالي في الجزائر "خطت خطوة مهمة" في عملية الرقمنة، لاسيما من حيث رقمنة العمليات المالية والأوراق المالية، مؤكدا أن ظهور الشركات المبتكرة، يوجب تكييف الأطر القانونية التي تنظم تمويلها، "حتى تستمر في ضمان مستوى عال من الأمان للشركات، المعاملات وحماية مصالح المستثمرين".