أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم السبت،  أن قانون المالية لسنة 2025 يوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرارية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

ماريا لعجال 

الوزير فايد وفي كلمة ألقاها في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وبحضورعدد من أعضاء الحكومة، والتي تم خلالها المصادقة على نص قانون المالية لسنة 2025، أشاد بالتفاعل الإيجابي للمجلس مع نص القانون، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل ثالث قانون مالية يُعَدّ ويُناقش وفق القواعد التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. 

كما أوضح فايد أن القانون يأتي تجسيدًا لالتزامات رئيس الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتنويع الاقتصاد، ودعم وترقية الاستثمار، وإطلاق المشاريع الكبرى المهيكلة، وتعزيز التحول الطاقوي، والإسراع في رقمنة مصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى التحكم في تسيير الدين العمومي وتعبئة الموارد الإضافية.