بقلم: الأسير : أسامة الأشقر

 

تعد التطورات المتلاحقة على الساحة الداخلية في اسرائيل من أخطر الأحداث التي واجهت المشروع الاستعماري منذ إقامته وحتى يومنا هذا، فالدولة التي وصفت "بالديمقراطية الوحيدة بالمنطقة" تعاني اليوم حالة من التشرذم والتمزق فعلى الصفحة الأولى كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت يوم الأربعاء في التاسع عشر من تموز 2023 نحن ممزقون -الثقة كسرت-.خلال أربع سنوات أجريت في اسرائل خمس جولات انتخابية شكلت فيها حكومتان الأولى لم تستمر لأكثر من سنة وستة أشهر بسبب تناقضاتها الآيديولوجية والمصالح الحزبية والشخصية التي صبغت قادة أحزاب الائتلاف، أما الثانية والتي تعتبر استمرارا لحكم اليمين الفاشي منذ أن سيطر بنيامين نتنياهو على الحكم في إسرائيل، هذه الحكومة التي أخذت طابع اليمين الفاشي الكهاني والتي وصفها رئيس الولايات المتحدة الأميركية الحليف الأكبر للمستعمرة الصهيونية بأنها الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ  الكيان الصهيونى وقد تناول الكثير من المحللين وكتاب الرأي والخبراء بالشأن الصهيوني الأوضاع الداخلية المتأزمة في الكيان، ويطرح العديد منهم مجموعة من السيناريوهات بما ستؤول إليه الأوضاع الداخلية في الكيان، حيث يطرح الأستاذ وليد سالم ثلاثة سيناريوهات الأول هو تفكك إسرائيل من الداخل، والثاني يتبنى استراتيجية التحرير من الخارج، أما الثالث فهو يحلل بصرامة حراك العوامل الداخلية والخارجية ودورها في دفع أو كبح عملية تمكن/ تفكك الكيان في كل مرحلة من مراحل تطوره. ويطرح السؤال التالي هل تؤذن هذه العتبة إلى تحول الكيان إلى عتبة أخرى من التمكن كما حصل من تمكن التيار العمالي من بناء الجيش الموحد والدولة بعد حادثة السفينة ألتلينا. غير أن الانقلاب التاريخي الذي أدى لصعود اليمين الصهيوني في عام 1977 أبرزَ شرائح مختلفة دخلت الحلبة السياسية وأدخلت مجموعة من الأدوات والمفاهيم السياسية والآيديولوجية الحديثة والتي أدت بحسب سالم "إلى بروز تحول الدولة العلمانية التي أقامها اليهود الأشكناز إلى الدولة الثيوقراطية المتجهة لا إلى تعزيز الإبادة والإحلال ضد الشعب الفلسطيني فقط، ولكن أيضا إلى قمع الاتجاهات المعلمنة ومؤسساتها القضائية والتعليمية والإعلامية وفرض القيم الدينية على الحيز العام داخل الكيان نفسه. فمنذ أن نشأت الحركة الصهيونية وهي تنبني على آيديولوجية وممارسة مركبة تشمل الاستيطان الاستعماري الاقتلاعي الإحلالي وتوجهات النازية ضد الأغيار ممزوجة بتوجه فاشي مضاد لقوى المعارضة اليهودية الداخلية وتمارس الأبارتهايد المتصل بدعوات الترحيل ضد الشعب الفلسطيني الباقي في بلاده بعد نكبة عام 1948. الحكومة الحالية التي بدأت بمشاريع الانقلاب القضائي تدرك جيدا الأهداف التي تريد تحقيقها وهي تعمل ضمن خطة تبنتها الصهيونية الدينية الكهانية، فقد صرح الوزير الفاشي إيتمار بن غفير بأن هذه القوانين هي المقبلات في معرض وصفه للأهداف المستقبلية الطموحة لحكومته الفاشية. ولأن هذا الاتجاه الآيديولوجي قومي ديني فإن له أجندته الداخلية أيضا والتي يسعى من خلالها لفرض وقائع على المجتمع الصهيوني، هذه التوجهات التي أثارت شرائح واسعة من المجتمع الاستعماري الذي تقبل لعقود العنصرية والاضطهاد تجاه الشعب الفلسطيني لكنه يرفضها داخل المستعمرة لما لذلك من انعكاسات مصيرية على مجمل المكتسبات النخبوية الأشكنازية التي أرست قواعد اللعبة السياسية بما لا يمس مصالحها، كونها صاحبة المشروع والوكيل الحصري لحمايته، وشكلت مؤسسات كالقضاء والجيش والإعلام أهم رموز هذا النظام، لكن تناقضين قد تفاقما في العقد الأخير لدرجة تنذر بصعوبة التحكم فيها الأول يتسع التناقض مع الفلسطينيين الباقين داخل فلسطين التاريخية والثاني يتسع التناقض بين بنية الجيش وقوى الأمن الحالية وبين البنية التي يطمح التيار الصهيوني الديني إليها لشكل هذا الجيش والقوى الأمنية وهذان التناقضان متداخلان كل منهما يؤثر بالآخر ويتأثر به. يسعى التيار الصهيوني الديني المتنامي إلى معالجة التناقض الأول عبر زيادة وتيرة القمع والتخويف والقتل والتهديد بالترحيل، وبهذا الإطار سيحتاج التيار الصهيوني الديني إلى الجيش والقوى الأمنية لتنفيذ هذه المهمات وهذه الأخيرة تعاني أزمة ثقة حادة الآن نتيجة محاولات اليمين الفاشي الانقضاض على مؤسسات الدولة الأهم القضاء والجيش، وقد كتبت نوعم تيبون مقالا في صحيفة يديعوت أحرونوت تحت عنوان "لحظة قبل التفكك" حيث قالت من المهم أن يعلم الجمهور أن وضع الجيش صعب وقائد الأركان وعمداء الجيش ليست لديهم أدوات لمعالجة الظاهرة " ظاهرة رفض الخدمة".طوال العقود الماضية شكل الجيش صمام الأمان والناظم الحقيقي والفاعل السياسي والاجتماعي الحصري داخل المجتمع الصهيوني، اليوم يتخلخل هذا الشكل من الفعل خاصة مع وصول الانقسامات الحادة الأفقية والعمودية إلى داخل الجيش الذي بقي طوال العقود الماضية الحصن المنيع الأكثر صلابة، فقد أقر الجيش بأن مئات من ضباط الاحتياط بينهم طيارون منهم ثلاثة برتبة عميد من وحدة التحكم في سلاح الجو أعلنوا الوقف الفوري في خدمة الاحتياط. وفي معرض تحليله لأزمة الجيش الداخلية ذكر المراسل العسكري لقناة 13 ألون بن دافيد بأن الممتنعين اليوم من نخبة القادة في سلاح الجو قد وصل عددهم لأكثر من ثلاثمئة ضابط ومقاتل، وأن العزوف عن التطوع في سلاح الجو وصل للخط الأحمر. وفي ذات الإطار حذر وزير جيش الاحتلال وقائد هيئة أركانه السابق بني غانتس قائلا إن المناعة القومية قد تضررت مردفا بأن باستطاعة الكيان الانتصار في كل حروبه ما عدا الحرب الأهلية. هذه التحذيرات اليومية والتي تبعها العديد من التحذيرات باتت تسبب قلقا حقيقيا في الأوساط الأمنية والعسكرية الصهيونية وهي في معظمها تحمل الائتلاف اليميني الحاكم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع خاصة في سلاح الجو والجيش بشكل عام، حيث كتبت روتم آيزيك مقالا بعنوان عندما تخرق الدولة العقد والمقصود هنا بالعقد هو التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، وأشارت خلاله إلى لوم بنيامين نتنياهو للطيارين والمقاتلين مستنكرة هذه الاتهامات حيث قالت " قلق الحكومة من الطيارين والمقاتلين الذين يهددون بالتوقف عن المخاطرة بحياتهم من أجل أرض غيرت وجهها هو برهان على الاستهتار بالمواطن الذي من دونه لا توجد دولة"!!تواصلت التحذيرات في كافة المستويات، فالمستويات المالية والاقتصادية وسعت من دائرة تخوفاتها وتحذيراتها، ففي مقابلة مع حان شرييبر رئيس مكتب الماحسبة عن وضع الاقتصاد قال إن وضع الاقتصاد مقلق جدا وإن هناك أعمالا كثيرة لن تستطيع الصمود والاستمرار فدائرة الضرائب تعتمد بالأساس على قناتين للجباية الرئيسية وهما العقارات والتقنية العالية وهذان الفرعان لم يحققا الكثير من الأرباح كما في السنوات الماضية. مجمل ما استعرضناه من تطورات لها الكثير من الانعكاسات السلبية على طبيعة المجتمع وتركيبته ومؤسسات الدولة التي بدأ يتخلخل إلى داخلها الانقسام الحاد، غير أن الإرهاصات الأولى لم تكن وليدة اللحظة وهي سابقة على نجاح أحزاب اليمين المتطرف والعنصري في الانتخابات الأخيرة فقانون القومية وما سبقه من قوانين عنصرية هي من وضعت الأسس القانونية للتميز العنصري تجاه الأقلية العربية داخل الكيان متجاهلة الفلسطينيين الأصلانيين المقيمين على أرضهم منذ آلاف السنين، حيث يعلن قانون القومية بمبادئه الأساسية (أ) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وفيها قامت دولة الاحتلال  المادة، (ب) وأن الكيان العبرى هو الدولة القومية للشعب اليهودي، (ج) وأن ممارسة حق تقرير المصير في إسرائيل حصري للشعب اليهودي. وقد أكد القانون على رموز الدولة اليهودية " اسمها وعلمها، وشعارها، ونشيدها" وكلها حصرية لليهود متجاهلة أي وجود أو حضور للثقافة العربية في فلسطين التاريخية. عندما أقيم الكيان كان هدف المؤسسين الأوائل محاكاة النماذج الغربية في الحكم والإدارة والتوجهات العلمانية الليبرالية غير أن عقلية التطهير العرقي والاقتلاع والمحو والتهجير التي مورست ضد الشعب العربي الفلسطيني أفضت لتوحش القوى الراديكالية ما أدى لارتداد هذه السياسات في داخل المجتمع الصهيوني ما أفرز هذه التصدعات الإثنية والعرقية التي كانت سببا في خلخلة الأركان التي أقيم على أساسها الكيان، فنرى الانزياح اليميني أخذ متطرفة نحو العنف والتهديد بالقتل ليس تجاه الفلسطينيين فحسب بل هو الآن يسعى لإقصاء كل ما يعارض توجهاته. بعبارة أوضح بدأت القوى التي ترى في ذاتها صاحبة المشروع الاستعماري " النخبة الأشكنازية" تقاتل باستماتة قوى اليمين الدينية المسيانية الخلاصية التي ترتدي عباءة الدين والقومية وتدعي أن العلة الوجودية لهذا الكيان هي المنطلقات الدينية وأنها الأحق بتمثيل "هذه الدولة" وهذا الصراع الذي ينفتح الآن على مصراعيه ما هو إلا البداية خاصة مع انفتاح شهية القوى اليمنية الإقصائية لتحقيق المزيد من المكاسب على الساحة الداخلية في سعيها لتغيير وجه الدولة العلمانية حتى تحل مكانها الدولة الدينية.

 

 

 

الاعتقال الاداري ومخالفة القوانين الدولية

 

 

بقلم :  سري  القدوة

 

الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد . تربط حكومة الاحتلال سياستها تجاه الاعتقال الإداري بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار . يشرع المعتقلين الإداريين في سجن عوفر، بخطوات احتجاجية تتمثل في (خطوات عصيان) وفقا لبرنامج تم إقراره من الفصائل كافة، تمهيدا لإقرار برنامج أوسع ينخرط فيه المعتقلون الإداريون كافة، وأن هذه الخطوات التمهيدية تتمثل في (تأخير الخروج إلى العدد، وخروج مجموعة من المعتقلين الإداريين إلى الزنازين، وإرجاع وجبات الطعام) . ويواصل نحو 60 معتقلًا منذ العام الماضي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وهي إحدى أهم الخطوات التي سعى المعتقلون الإداريون إلى ترسيخها، في مواجهة جريمة الاعتقال الإداري، ومحاكم الاحتلال التي شكلت وما زالت الذراع الأهم في ترسيخها . وتأتي هذه الخطوات في ظل التصاعد غير المسبوق في جريمة الاعتقال الإداري واتساع دائرة الاستهداف وفقا للمعطيات التي تابعتها المؤسسات خلال شهر تموز المنصرم فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 1200 معتقل إداري . وكان المعتقلين الإداريين قد أرجؤوا خطوة الإضراب عن الطعام، لإعطاء فرصة لاستكمال (الحوار) حول مطالبهم، وأصدرت لجنة المعتقلين الإداريين بيانًا مؤخرا أكدوا فيه، استعدادهم الدائم وأن الجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقهم واستجابة سلطات الاحتلال لمطالبهم . وبحسب الاحصائيات المنشورة حول المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال يبلغ  80% من المعتقلين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري، مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة، خلال العام المنصرم 2022، وبلغت (2409)، وأعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري، كانت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبلغت (315) ويحتجز معظم الإداريون الذكور حالياً في معسكر عوفر، النقب ومجدو، وتحتجز الأسيرات فلسطينيات المعتقلات إدارياً في سجن الدامون، وهو مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بوجوب أن تقع السجون داخل الأراضي المحتلة . يقع إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين بيد ضباط المخابرات التابعين لجهاز الشين بيت والحاكم العسكري الإسرائيلي فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الأمن الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، ويمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري . وفي ظل تواصل هذه السياسة الخطيرة التي تتسبب في القتل المتعمد للأسرى في سجون الاحتلال لا بد من المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الفاعلة العمل وبشكل سريع للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية .

 

 

 

مركز فلسطين: 530 حالة اعتقال خلال شهر تموز بينهم 42 طفلاً، و 8 سيدات

 

 

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت من سياسة الاعتقالات بحق الفلسطينيين، خلال الشهر الماضي وخاصة خلال اجتياح مخيم جنين، حيث رصد المركز (530) حالة اعتقال خلال شهر تموز/ يوليو بينهم 42 طفلاً، و8 سيدات.

وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن الاحتلال مدينة جنين احتلت هذا الشهر النسبة الأعلى في عدد المعتقلين بواقع (175) حالة اعتقال، تليها مدينة القدس حيث بلغت حالات الاعتقال فيها (165) حالة، إضافة الى إصدار العديد من أوامر الإبعاد والحبس المنزلي بحق مقدسيين. بينما اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر تموز الماضي 4 مواطنين من قطاع غزة، وجميعهم صيادين، تم اعتقالهم قبالة شواطئ شمال القطاع على مسافة 3 ميل بحري ومصادرة مركبهم، بينما أفرجت عنهم بعد ساعات على معبر بيت حانون.

 

   اعتقال الأطفال والنساء

 

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" قال إن الاحتلال واصل خلال شهر تموز استهداف الأطفال والنساء بالاعتقال والحبس المنزلي والابعاد والتنكيل، حيث رصد (42) حالة اعتقال لقاصرين، بينهم الطفلان تيمور القصراوي (14 عاماً)، وإسحاق شاهين (14 عاماً) من منطقة تل الرميدة وسط الخليل بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح بالعصي. بينما اعتقلت قوات الاحتلال 8 سيدات بينهن الفتاة صابرين جمال أبو زيد من قرية دير قديس غرب رام الله، قرب المدخل الشمالي للبيرة ، كما اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت سناري غيظان شقيقة منفذ عملية كدوميم الشهيد أحمد غيظان من منزلهم في بلدة قبيا برام الله، واعتقلت السيدة المقدسية سميرة حرباوي 53  عاماً، بعد إطلاق النار عليها واصابتها بجراح في قدميها ونقلها الى مستشفى "هداسا" بالداخل المحتل وقدمت بحقها لائحة اتهام بزعم "محاولة تنفيذ عملية طعن" لحارس أمن قرب حي الشيخ جراح .  كما اعتقلت السيدة سهاد جمال ثوابته (44 عاماً) من بلدة مراح رباح في بيت لحم، بعد مداهمة منزلها وهى متزوجة وأم لأربعة أبناء، واعتقلت الفتاة سوزان سمير عمرو من دورا جنوب الخليل أثناء تواجدها بالقرب من معسكر المجنونة المقام على أراضي البلدة، وأفرج عنها بعد ساعات من التحقيق، كما اعتقلت الناشطة الفلسطينية أسماء كبها من المسجد الأقصى، وأفرجت عنها بشرط الإبعاد عن الأقصى".

 

اعتقالات جنين

 

وبين الأشقر ان قوات الاحتلال نفذت خلال العدوان على مخيم جنين الذي استمر يومين بداية تموز الماضي حملة اعتقالات واسعة بحق أبناء المخيم، حيث احتجزت ما يزيد عن 300 مواطن وافتتحت مركزاً مؤقتاً للتحقيق في احد المنازل على أطراف المخيم واخضعتهم للتحقيق الميداني لساعات بعد تقييد أيديهم وعصب أعينهم بقسوة، بهدف الضغط عليهم للحصول على معلومات حول المقاومين وأماكن وجودهم ، وحرموا من الطعام طوال يومين وتم تقديم مياه ساخنه لهم للشرب فقط خلال فترة احتجازهم، وقد افرجت عن غالبيتهم بعد التحقيق بينما نقلت ما يقارب 130 شاباً من المعتقلين الى معسكر سالم للتحقيق بينهم عدد من الجرحى ، وجراح العديد منهم خطرة بعد اصابتهم بالرصاص الحي وشظايا الصواريخ . وأوضح الاشقر أن قوات الاحتلال نقلت عشرات المعتقلين من مخيم جنين بعد التحقيق معهم الى سجن "مجدو حيث شهد اكتظاظا عاليا في أقسام السجن، مما اضطر الإدارة لفتح قسم إضافي مخصص لأسرى المخيم يفتقر لأدنى المقومات المعيشية والحياتية والمستلزمات الأساسية. وبعد أيام على اعتقالهم حولت محاكم الاحتلال عددا منهم إلى الاعتقال الإداري بعد ان فشلت رغم التحقيق على إلصاق تهم بحقهم، مما يؤكد ان اعتقالهم جاء كسياسة عقاب جماعي وتنكيل بالمخيم، والإيحاء بأن الحملة حققت أهدافها في القضاء على المقاومة.

 

اعتقالات القدس

 

وأشار الأشقر الى ان سلطات الاحتلال واصلت تصعيدها ضد المقدسيين وخاصة عمليات الاعتقال المستمرة بحقهم، والتي صلت الى (165) حالة اعتقال بينهم 25 طفلاً قاصراً، 3 نساء، بينهن الطفلة رغد جهاد الشرباتي (13 عامًا) أثناء تواجدها عند أحد أبواب المسجد الأقصى، وأطلقت سراحها بعد التحقيق لساعات. بينما أصدرت محاكم الاحتلال خلال تموز ما يزيد عن 21 امر ابعاد غالبيتها عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، وأصدرت 25 أمر حبس منزلي منها 22 أمر استهدفت قاصرين، فيما أصدرت 11 أمر اعتقال إداري بحق أسرى مقدسيين، و27 حكم بالسجن الفعلي لفترات مختلفة.

 

 الأوامر الإدارية

 

وكشف الأشقر ان محاكم الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (225) قرار ادارى خلال تموز، من بينها (127) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (98) قراراً صدرت بحق أسري للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وصدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري لفترات مختلفة.  من بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي الجريح "محمد زهدي عوض" من الخليل تم تحويله الى الإداري لمدة 6 شهور، والصحفي "نضال ابوعكر" من بيت لحم تم التجديد له للمرة الثالثة، فيما حولت الناشط المحرر "ثامر سباعنه" من جنين للاعتقال الإداري، والصحفي محمد أنور منى من نابلس صدر بحقه قرار ادارى لمدة 6 شهور، كما جددت الإداري للمرة الثانية لمدة 6 أشهر لـ"سامي محمد غنيم" والد الشهيدين " نور الدين ومحمد" غنيم" من بلدة برقين بمدينة جنين .

 بينما جددت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان (48 عامًا) من بلدة برقة قضاء رام الله رغم حالته الصحية الصعبة.

 

 

 

 

بيان

 

بوحدتنا وصمودنا نواجه الاعتقال الإداري التعسفي العنصري

 

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

 

في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لأعتى الإجراءات القمعية الصهيونية، وأشد الإجراءات العنصرية المتمثلة في القتل ومصادرة الأرض والترحيل الممنهج، وما يمثله شعبنا بإرادته الثورية ليعبر عن أسمى معاني التحدي والصمود تعبيرًا عن تمسكه المبدئي بأرضه وهويته وحريته وكرامته، فإننا نحن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الاستعماري القمعي نتعرض لأبشع أشكال التعسف والمعاناة عبر احتجازنا المستمر والمتواصل في هذا الاعتقال المتناقض مع أبسط حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي، والذي يمارس من قبل أجهزتهم الأمنية بحق مناضلي شعبنا ونشطائه المجتمعيين بهدف الإخضاع والتركيع، وكعقوبة فردية وجماعية لإلحاق أكبر أذى بنا وبعائلاتنا بحجة الملف الأمني السري والخطورة الافتراضية على أمن المنطقة والجمهور. إن سياسة التغول والانتقام التي تنتهجها أجهزتهم الأمنية ضدنا والتي بتنا نشهدها في الفترة الأخيرة والمتمثلة بزيادة أعدادنا، حيث وصل عددنا إلى أكثر من "1200" معتقل إداري، وهو العدد الذي لم يصله الأسرى الإداريون منذ "20"عامًا، وكذلك أوامر تجديد الاعتقال الإداري المكثفة لغالبيتنا في الفترة الأخيرة، واعتقال النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، واتباع سياسة الباب الدوار التي تعيدنا إلى الاعتقال الاداري بعد فسحة قصيرة لا تتعدى الشهر أو الشهرين يقضيها الكثير منا خارج المعتقل. إننا ونحن أمام هذا الواقع المستمر منذ عشرات السنين، حيث تحولت حالة الطوارئ إلى حالة دائمة ومستمرة، والتي تُستَخدم فيها المنظومة القضائية الصهيونية لإضفاء الشرعية على هذا النوع من الاعتقال التعسفي بهدف إخضاعنا والاعتداء على حريتنا وحياتنا، فقد أمضى الكثير منا أكثر من "10" سنوات، والبعض تجاوز الـ "15" عامًا في هذا الاعتقال. وانطلاقًا من كل ذلك، وبالاستناد إلى خبرتنا النضالية الطويلة ومعارك المواجهة السابقة، وبعد أن استنفذنا كل السبل عبر الحوار والرسائل للعديد من الجهات، حيث لم نجد أي آذان صاغية لمطالبنا، ولم نتلقَّ أية ردود فعل إيجابية تضع حدًّا لمأساتنا المستمرة، فقد ارتأينا نحن المعتقلين الإداريين على مختلف توجهاتنا ومشاربنا الوطنية ومن كافة الفصائل الوطنية في السجون أن نباشر خطواتنا الاحتجاجية في إطار برنامج المواجهة المفتوح والمتصاعد والشامل ردًّا على هذه السياسة الإجرامية، وحتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن عوفر كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والاضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات"، والتي ستمتد إلى باقي السجون في الوقت المناسب، وبناءً على التطورات وكيفية التعاطي معنا سيتحدد الوقت المناسب للخطوة الاستراتيجية المتمثلة بالإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، وعليه؛ سيتوجه اليوم الخميس 3/8/2023م دفعة من الأسرى الإداريين في سجن عوفر للزنازين، سيتبعها العديد من الخطوات في الأيام اللاحقة تتمثل في الاعتصام في الساحات، وإعادة وجبات الطعام، ويجري كل ذلك بإشراف ومتابعة وتوجيه لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لإقرار برنامج المواجهة الوطني للاعتقال الإداري، وستُقَر وثيقة الشرف الوطنية للتعبير عن العمل الوحدوي المشترك. إننا ونحن نعلي صوتنا رفضًا لهذه السياسة العنصرية والتي تتعامل معنا كرهائن في الاعتقال، فإننا نتطلع إلى الدور الفاعل والمسؤول لشعبنا وفعالياته من كافة الجهات الشعبية والرسمية، بأن تضم جهودها إلى خطواتنا النضالية لتكون سندًا لنا في هذه المعركة، وإن انتصارنا في هذه المعركة سيعزز الثقة بعملنا الوطني والجماعي، وسيَفتح الباب أمام انتصارات أخرى، وسنتمكن مجتمعين من فضح هذه الإجراءات الإجرامية وتقديم مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية، فنحن أبناؤكم الذين أفنوا زهرات شبابهم خلف القضبان من أجل الأهداف السامية والنبيلة وحلم شعبنا في العودة والحرية، وسنظل الأوفياء لمسيرة التضحية والعطاء.

 

المجد للشهداء، والحرية للأسرى، والشفاء للجرحى

وإننا حتمًا لمنتصرون

لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال