سأله: أحمد ماضي

 

= بركة نيوز: ما هو جديد لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ؟

 

 

 

– ديديش زين العابدين: بالنسبة للجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ، فنحن بصدد  استقبال عديد مشاريع القوانين خلال الدورة الحالية ، أهمّها قانوني الجمارك، و الاستثمار،  و الأهم من ذلك  قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ، المنتظر  بعد شهر رمضان الكريم . خاصة وأن الموجة الرابعة لجائحة كورنا أثرت على عملنا خلال الفترة الماضية.

 

=هناك التهاب في جل المواد الاستهلاكية الواسعة، ما أثر على للقدرة الشرائية للمواطن، أين الخلل؟

 

– فعلا ، لقد تدهورت القدرة الشرائية للمواطن،  حيث لاحظنا غلاء الأسعار بالنسبة للمواد الواسعة الاستهلاك وبعدا الاتصال بوزير التجارة،  اتضح أن  هناك مضاربة كبيرة، تتولاها عصابة كبيرة من التجار، أرادوا  ضرب الجزائر في العمق و من الداخل، مثلا لو أخذنا كمثال مادة الزيت الواسعة الاستهلاك،  والتي عرفت ندرة كبيرة مؤخرا ، وبعد وقوف السلطة التنفيذية واللجنة الإقتصادية  بالمجلس الشعبي الوطني على المصانع، تم الوصول إلى نتيجة أن الإنتاج تضاعف بثلاث مرات، لكن هذا الإنتاج للأسف يذهب للمضاربة وبالتالي،  نحن كنواب و أعضاء الجهاز التنفيذي، على رأسهم وزارة التجارة، شددنا على  تكثيف الرقابة وتطبيق قانون المضاربة ومعاقبة المضاربين،  حتى نوفر الإنتاج للمواطنين.

 

=في اعتقادكم ،ماذا سيحمل قانون المالية التكميلي لسنة 2022، لصالح المواطن؟

 

– بصفتي مقرر لجنة المالية بالغرفة الثانية للبرلمان ، فان قانون المالية لسنة 2022، لم يأت  بضرائب كبيرة بالنسبة للمواد  واسعة الاستهلاك، لكن فرضت على  الكماليات مثل الهواتف والأجزهة الالكترونية،  ــ  قبل تجميد جميع الضرائب والرسوم من قبل الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرا ــ  وهو راجع إلى السياسة المتبعة من طرف الحكومة،  من أجل تشجيع المنتوج المحلي ومواجهة  المنتوج المستورد،  ضف إلى تقليص فاتورة الاستيراد، وهنا لا ننكر أنه قانون تخللته بعض الأخطاء لأنه بعض المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج المحلي تستورد ، وبالتالي لاحظنا أن الغلاء ناتج عن استيراد المواد  وتعرضها للجمركة ، فضلا عن  احتكار المنتجين المحليين للسوق، مستغلين الأمر لرفع الأسعار.