عُقد، صباح اليوم الأربعاء ، بمقر وزارة المحروقات والمناجم، اجتماع تنسيقي ضم ثلاثة قطاعات وزارية لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بالشروع في الاستغلال المحلي لخام الحديد بمنجم غار جبيلات خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، ووضع حيز الخدمة لخط السكة الحديدية المنجمي بشار–تندوف–غار جبيلات 

ماريا لعجال 

وترأس الاجتماع مناصفة كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم،  محمد عرقاب، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،  عبد القادر جلاوي، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم،  كريمة بكير طافر، والأمين العام ممثلاً لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين لمؤسسات الإنجاز والاستغلال وإطارات من مختلف الهيئات المعنية.

 

خصص الاجتماع لبحث الجوانب التقنية والعملياتية المتعلقة بعملية استخراج ومعالجة خام الحديد بمنجم غار جبيلات، إلى جانب تقييم وتيرة إنجاز المنشآت القاعدية المرافقة، وفي مقدمتها خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بشار وتندوف وغار جبيلات على مسافة 950 كلم، والذي يمثل العمود الفقري لتجسيد سلسلة القيمة الصناعية الخاصة بالمشروع.

 

كما شكّل اللقاء فرصة لتوحيد الرؤى واتخاذ جميع التدابير اللازمة من طرف القطاعات الثلاث، تأكيداً على الالتزام الصارم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالشروع في الاستغلال المحلي للخام بداية من الثلاثي الأول لسنة 2026، وتسليم الخط المنجمي الغربي في الآجال المحددة خلال شهر جانفي 2026. ويعد هذا المشروع أول خط منجمي يُنجز منذ الاستقلال، بما يعكس توجهاً اقتصادياً جديداً يقوم على تعزيز السيادة الصناعية للبلاد.

 

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي في إطار تجسيد قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في ولايات تندوف وبشار والنعامة، بما يضمن بناء سلسلة صناعية متكاملة تربط بين الاستخراج والمعالجة والتحويل والنقل نحو المركّبات الوطنية للحديد والصلب، وعلى رأسها مركب طوسيالي بوهران، الذي سيستقبل أولى شحنات الخام المعالج عبر السكك الحديدية خلال سنة 2026.

 

وأكد المشاركون في الاجتماع الأهمية البالغة لمشروع غار جبيلات وخط السكة الحديدية المنجمي، باعتبارهما يشكلان منعطفاً تاريخياً في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد، لما لهما من أثر مباشر في خلق القيمة المضافة محلياً، وتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لولايات الجنوب الغربي.

 

ويمثل المشروع إحدى أهم الركائز المستقبلية للصناعة الوطنية، وقاطرة لبعث ديناميكية اقتصادية جديدة قائمة على الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها.