أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أنّ استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي المُنظّم للبنية التحتية الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان يُعبّر عن سياسة عسكرية ثابتة تقوم على تدمير مقوّمات الحياة للشعوب التي تسعى دولة الاحتلال إلى إخضاعها.

وقال إنّ هذه السياسة هي ركن أساسي في المشروع الاستعماري الإسرائيلي وتُشكل ركيزة محورية في العقيدة العسكرية الاجرامية الاسرائيلية.

وأضاف دلياني أنّ دولة الاحتلال حوّلت المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف إلى أهداف عسكرية مبرمجة، واعتبرت تقديم الرعاية الصحية تهديدًا مباشرًا لمشروعها الاستعماري. وقال: "منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، نفّذت قوات الاحتلال مئات الهجمات العسكرية على منشآت طبية، أسفرت عن استشهاد ٧٢٧ من الكوادر الطبية، وإصابة ٩٣٣ آخرين، وتدمير ١١٣ سيارة إسعاف. وفي الأسبوع الأول فقط من عدوانها الإبادي على غزة، ارتكبت إسرائيل ٩٤ هجومًا على الطواقم والمنشآت الطبية، مما أدى إلى استشهاد ٢٩ وإصابة العشرات."

وأوضح دلياني أن "منظمة الصحة العالمية وثّقت عددًا غير مسبوق في تاريخ الحروب من الاعتداءات على القطاع الصحي، حيث رصدت المنظمة ٩٠٦ هجمة إسرائيلية على منشآت صحية في فلسطين ولبنان.

" وأردف: "هذا نهج متكرر. ففي عدوان الاحتلال عام ٢٠٠٦ على لبنان، استهدفت الطائرات الاسرائيلية المستشفيات وقوافل الإسعاف.

وخلال تصعيد عامَي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، دمّرت قوات الاحتلال تسعة مرافق طبية في جنوب لبنان، واستشهد أربعة من الطواقم الطبية، فيما تم تدمير عيادات متنقلة في بنت جبيل ومرجعيون."

وشدد دلياني بالإشارة إلى أنّ "المنظومة الصحية في قطاع غزة انهارت بالكامل بحلول شباط/فبراير ٢٠٢٤، بفعل القصف والحصار الابادي الإسرائيلي. وقد خلصت تقارير الأمم المتحدة إلى أنّ استهداف النظام الصحي في غزة يُشكّل بحد ذاته جريمة إبادة جماعية."

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أنّ هذه الجرائم الابادية تعبّر عن سياسة رسمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وإن تحقيق العدالة يكون فقط بمحاسبة قانونية دولية صارمة تضع حدًا لهذا التوحّش الابادي الاسرائيلي المدعوم من الحكومات المتواطئة في الولايات المتحدة ودول أوروبية تقف المانيا وبريطانيا في مقدمتها.