صدر في العدد 49 من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في 1 أوت 2023، الذّي يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد مهامها.

بثينة ناصري

 وبهذا الخصوص نصت المادة الأولى منه "ينشأ لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، مجلس أعلى لضبط الواردات، يدعى في صلب النص المجلس".

وتضمنت المادة الثانية منه، تشكيلة المجلس التي يرأسها الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وكذا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير العدل حافظ الأختام، وزير المالية، وزير الطاقة والمناجم، وزير الرقمنة الإحصائيات، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بالإضافة إلى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير التجارة وترقية الصادرات، وزير النقل، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وزير البيئة، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

بالإضافة إلى كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا محافظ بنك الجزائر، المدير العام للجمارك، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.

حسب ما جاء في المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي فقد تتولى أمانة المجلس مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات.

وتتكلف أمانة المجلس بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال وضمان استمرارية نشاطات المجلس.

أما بخصوص مهام هذا المجلس، فقد جاء في المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي أنه يكلف تحديد وتوجيه السياسة المنـتهجة في مجال ضبط الواردات، ودراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات، وأيضا اقــتــراح الــتــدابــيــر الــرامــيــة إلى حــمــايــة الإنـتـاج الـوطـني لحلوله محل الواردات، واقتراح تدابير لــتــحسين نــظــام المعــلــومــات المتــعــلــق بتحديد حاجات السوق الوطنية.

إضافة إلى اقتراح التدابير الرامية إلى مكـافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد، إجـــراء تــقــيــيــم دوري للمــعطيات المتعلقـة بالميزان التجاري، لا سيما فيما يتعلق بالاستيراد، اقتراح تدابير تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال ضبط الواردات، اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد.

وبموجب المادة السادسة من المرسوم الرئاسي، تنشأ لدى مصالح الوزير الأول منصة رقمية لضبط الواردات كأداة تساعد المجلس أثناء قيامه بنشاطه.

ويرفع المجلس تقـريـرا سـنويا إلى رئيـس الجمهـورية عــن نـشــاطه وكـذا حـول تـقـيـيم مـدى تطـبـيق التدابير المقترحة، حسب ما ورد في المادة الثامنة من ذات المرسوم الرئاسي.