كريمة بندو
ترأس وزير الري, لوناس بوزقزة, اليوم الثلاثاء, اجتماع عمل خصص لدراسة سبل رفع نسبة استرجاع المياه وإعادة استعمالها من خلال محطات التصفية, بما يسمح بمرافقة الاحتياجات التنموية لمختلف القطاعات, لا سيما القطاع الفلاحي, حسبما جاء في بيان للوزارة.
حيث استمع بوزقزة إلى عرض حول وضعية أنظمة التصفية ومستوى استغلالها ومردوديتها, وكميات المياه المعالجة والمسترجعة, وكذا المشاريع قيد الإنجاز والبرامج الجديدة, مع الوقوف على النقائص المسجلة والإجراءات المتخذة للتكفل بها.
وأشارت الأرقام الواردة في البيان, أن القطاع يتوفر حاليا على 237 نظاما للتطهير قيد الاستغلال عبر مختلف مناطق البلاد, في حين يرمي برنامج جاري إلى إنجاز 76 نظاما جديدا للتطهير.
وسيسمح ذلك برفع الطاقة الإجمالية للتصفية إلى 514ر1 مليار متر مكعب سنويا, أي بزيادة تقارب 35 بالمائة مقارنة بالقدرات الحالية, حسب المصدر نفسه.
وفي هذا الإطار, شدد الوزير على ضرورة التجسيد الفعلي لتعليمات رئيس الجمهورية, المتمثلة في استهداف بلوغ استرجاع نسبة 60 بالمائة من المياه المستعملة, بما يسمح بتوفير مورد مائي إضافي لمرافقة الاحتياجات التنموية والاستجابة على وجه الخصوص, للاحتياجات المتزايدة للقطاع الفلاحي.
كما أكد بوزقزة على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لوضعية محطات التصفية وضمان استغلالها وفق المعايير المطلوبة إضافة إلى ضرورة رفع مردودية أنظمة التصفية القائمة, واستكمال المشاريع قيد الإنجاز, والإسراع في إطلاق المشاريع الجديدة, بما يسمح برفع قدرات معالجة واسترجاع المياه المستعملة وتوسيع مجالات إعادة استعمالها.
وأسدى الوزير كذلك تعليمات بمواصلة عملية تحسين نوعية المياه المعالجة والارتقاء بمستويات المعالجة, لا سيما من خلال تعميم نظام المعالجة الثلاثية, بما يتيح توسيع مجالات استعمالها, خاصة في مجال السقي الفلاحي, وفق الشروط والمعايير المعمول بها.
وأكد خلال الاجتماع على ضرورة العمل على توسيع التشاور والتنسيق عبر تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين لبحث سبل تطوير استعمال المياه المعالجة, وتحديد الاحتياجات, بما يضمن تثمين هذا المورد واستغلاله على الوجه الأمثل, وفقا للبيان.
وتندرج هذه الإجراءات -يضيف الوزير- ضمن مساعي السلطات العمومية من أجل تثمين المياه المستعملة المعالجة كمورد مائي إضافي, وتنويع مصادر المياه, ودعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي الوطني.
ويأتي هذا الاجتماع, الذي حضره الإطارات المركزية للقطاع, تجسيدا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المتعلقة بتثمين المياه المستعملة المعالجة وتوسيع نطاق إعادة استعمالها.