أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني،  إبراهيم بوغالي، أن قانون المالية لسنة 2026، اليوم الثلاثاء، يمثل محطة مهمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة الجزائرية، مبرزًا أنّ النص يحقق توازناً دقيقاً بين متطلبات الانضباط المالي للدولة والحفاظ على البعد الاجتماعي للسياسات العمومية.

ماريا لعجال 

وأوضح بوغالي، في كلمته عقب المصادقة على قانون المالية الجديد  خلال جلسة علنيةبحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد وعدد من أعضاء الحكومة، أن القانون يجسّد في جوهره "رؤية الدولة في التوفيق بين متطلبات التوازن المالي وضرورات العدالة الاجتماعية"، مضيفاً أن المرحلة تستدعي متابعة دقيقة وصرامة رقابية لضمان التنفيذ الفعلي للتدابير الواردة فيه.

ميزانية تفوق 17 ألف مليار دينار

وأشار رئيس المجلس إلى أن ميزانية الدولة للسنة المقبلة، التي تتجاوز 17 ألف مليار دينار، تعكس "إرادة سياسية واضحة في بلوغ مستهدفات التنمية"، لكنها في المقابل "تطرح تحديات تتعلق بترشيد الموارد وضمان الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج".

كما أبرز التدابير الجبائية الجديدة التي يسعى القانون من خلالها إلى توسيع الوعاء الضريبي وتكريس مزيد من العدالة بين الفئات، مشدداً على أن نجاح هذه التوجهات يتطلب إرادة قوية للقضاء على الممارسات البيروقراطية وتشجيع الاستثمار المنتج والتحول نحو اقتصاد متنوع.

 

تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة

 

وفي السياق ذاته، شدّد بوغالي على أن نص القانون حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة عبر تخصيص موارد معتبرة لدعم الفئات الهشة وتمويل برامج السكن والصحة والتعليم، مؤكداً أن هذه التحويلات الاجتماعية تحتاج إلى تقييم دوري لقياس أثرها ورفع مردوديتها.

 

مشاريع هيكلية وتعزيز السيادة الاقتصادية

 

وأشاد بوغالي بقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما تلك المتعلقة بترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، إضافة إلى التحضير لإطلاق خط السكة الحديدية تندوف–بشار بداية من يناير 2026، وبدء الاستغلال المحلي لخام الحديد بمنجم غار جبيلات خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.

 

واعتبر أن هذه القرارات "تعكس التوجه الجديد للجزائر الذي يقوم على تعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل خارج المحروقات".

 

تحسين القدرة الشرائية

 

كما ثمن بوغالي الخطوات المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطن، وعلى رأسها تكليف وزارة المالية بتحضير مشروع رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة منحة البطالة، مشيراً إلى أن هذه التدابير ستمنح "حركية إضافية للحياة الاجتماعية والاقتصادية".

 

قرار وطني مستقل

 

وأكد رئيس المجلس أن الجزائر "تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب التلاحم واليقظة"، مشدداً على أن "القرار الوطني يصاغ داخل مؤسسات الدولة وبما يخدم مصلحة الشعب وحده"، وأن الرد على المشككين يكون عبر مواصلة العمل الميداني والالتزام بالمبادئ الدستورية والدبلوماسية النشطة.

 

التدابير الجبائية والاستثمار

 

من جهته، قدّم وزير المالية عرضاً حول أهم التدابير المدرجة في قانون المالية 2026، خصوصاً ما يتعلق بتشجيع الاستثمار والتحفيز الجبائي للمؤسسات، موجهاً شكره لكافة النواب والفاعلين الذين ساهموا في إثراء النص.