10
0
الحكومة تجتمع لدراسة نصوص تنظيمية جديدة وتعزيز مسار الانتقال نحو اقتصاد الابتكار
.jpeg)
ترأّس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتسيير المرافق العمومية، وتحسين ظروف التمدرس، ودعم التحول التكنولوجي، إضافة إلى تطوير شُعب تثمين النفايات في إطار استراتيجية الانتقال نحو اقتصاد دائري.
ماريا لعجال
واستهلّت الحكومة أشغالها بدراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لإنجاز التماثيل والمعالم والنصب التذكارية.
ويكرّس مشروع النص معايير فنية وجمالية دقيقة تعكس الأبعاد التاريخية والثقافية والاجتماعية للأمة الجزائرية، مع تحديد المواصفات التقنية والتنظيمية التي يجب احترامها في مراحل التصميم والإنجاز والصيانة.
وفي سياق تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين الظروف المادية والخدماتية داخل المدارس الابتدائية، استمعت الحكومة إلى عرض مفصّل حول مخطط العمل الاستعجالي الخاص بالموسم الدراسي الحالي.
ويشمل المخطط تعزيز خدمات الإطعام المدرسي، الصيانة، التدفئة، النقل المدرسي، وتوفير المستخدمين، مع إعطاء الأولوية للتلاميذ المقيمين في المناطق الريفية والبعيدة، بما يضمن تحسين نوعية التمدرس والرفع من جودة الحياة المدرسية.
كما استعرض الوزراء عرضًا يتعلق بآليات تملّك التحويل التكنولوجي وبناء نموذج تنموي وطني قائم على الابتكار، في إطار تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة.
وتقوم خارطة الطريق المُعتمدة على إنشاء شبكة وطنية متكاملة تضم المخابر والمنصات التكنولوجية عبر الجامعات ومراكز البحث، بهدف توحيد الجهود واستغلال القدرات التقنية والبشرية بشكل مثالي، بما يدعم تحقيق سيادة تكنولوجية مستدامة وإطلاق ديناميكية جديدة للنمو الصناعي والاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول المدونة الوطنية لشُعب رسكلة وتثمين النفايات، حيث تم التذكير بالاستراتيجية الوطنية الرامية إلى الانتقال نحو اقتصاد دائري يرتكز على تثمين النفايات كرافد مهم للتنمية المستدامة.
وتركّز هذه الاستراتيجية على نشر شُعب مهيكلة للرسكلة والتثمين عبر مختلف ولايات الوطن، وتفعيل المسؤولية الموسّعة للمنتِج لإشراك الصناعيين في تسيير وتمويل نهاية دورة حياة المنتجات، مع تطوير منشآت عصرية قادرة على تحويل النفايات إلى موارد وطاقة، وتقليص التبعية للمواد الأولية المستوردة، فضلاً عن خلق مناصب شغل جديدة ضمن “الشعب الخضراء”.

