أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم السبت خلال افتتاح فعاليات منتدى"الإقتصاد المستدام" بفندق الأوراسي، أن" التنمية المستدامة ليست خيارا، بل واجبا حتميا  لتحقيق العدالة والنجاعة الاقتصادية والسيادة الوطنية".

شيماء منصور بوناب

و بالمناسبة، أوضح الوزير  في كلمة له، القاها نيابة عنه "زلاقي جمال الدين، مدير الديوان بوزارة المالية"، أن تمويل إستيراتيجيات التنمية المستدامة  ليس بندا تقنيا في الميزانية، بل هو أساس لعقد اقتصادي واجتماعي جديد، قائم على المسؤولية البيئية والعدالة بين الأجيال.

مؤكدا أن هذا المنطلق الذي تعتمد عليه الجزائر في مسار تنميتها من شأنه  تحسين الحوكمة والاختيارات الرشيدة والإرادة الجماعية، التي تبني  النموذج التمويلي الذي يعكس واقعنا، وتقدم طموحاتنا، ويؤسس المستقبل المستدام برؤية واضحة وأكثر ديناميكية.

وفي إطار سعيها مؤخرا إلى تطوير اقتصاد منوع يعتمد على الطاقة النظيفة عملت الحكومة على تنفيذ عدد معين من القوانين  واللوائح الأساسية للتنمية من بينها القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 (21) يونيو 2023)، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى تحديث القطاع المصرفي وتكييفه مع التحديات الراهنة.

فضلا عن  تسريع التحول الطاقوي من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة للمرسوم التنفيذي رقم 24-61 (29) يناير (2024)، الذي يعد  إطار قانوني يشجع على اعتماد ممارسات أكثر صداقة للبيئة من خلال وضع حوافر ضريبة لتشجيع جميع النقابات لإعادة التدويرها.يضيف الوزير.

وبالنسبة للمؤشرات الدولية للتنمية في الجزائر، قال بو الزرد، أنه بفضل جهود الدولة منذ سنة 2000، تمكنت اليوم من تحسين مؤشرات التنمية وموقعها على المستوى الدولي، ويظهر ذلك في احتفاظ  الجزائر بمكانتها كدولة ذات مؤشر كمية بشرية (IDH) مرتفع، حيث تحتل المرتبة الأولى بين دول المغرب العربية والمرتبة الثالثة على المستوى الافريقي، والمرتبة 63 عالميا، مع ارتفاع مؤشر التنمية البشرية من 0.721 سنة 2010 إلى  0.745سنة 2019.

وفي سياق دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، والزراعة المستدامة، والاقتصاد الدائري، والبنى التحية البينية، لفت بأن الدولة  خصصت حوالي   6500 مليار دينار جزائري من 2021 و 2023، كما تم تخصيص 2800 مليار دينار إضافية لعام 2024  في إطار تمويل المشاريع الهيكلية الكبرى.

بدورها أكدت سافينا أماساري، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في الجزائر، أن نموذج تمويل التنمية الذي تبنته الجزائر يعد نموذجا  فريدا من نوعه يستحق الإشادة لأنه  يخلو من الاستدانة الخارجية، ويقوم على دور فاعل للدولة كمستثمر، مع توجه اجتماعي واضح.

وفي هذا الشأن،  نوهت بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم أصبح اليوم مهدداً بشكل كبير، فالنزاعات المستمرة، وتفاقم أزمة المناخ، وتصاعد التفاوتات، والانتهاكات الحقوقية، وهشاشة التعاون الدولي، كلها عوامل تُعيق بشكل خطير التقدم الذي تحقق خلال العقود الماضية.

تبعا لذلك، قالت أماساري أن الوضع الراهن يفرض الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، نظيفة، وفعّالة، تسهم في خفض الانبعاثات وتوسيع نطاق الحصول على الطاقة للجميع مع إصلاح سلاسل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك الغذائي لضمان الأمن الغذائي والتغذية الصحية، وكذا  الحفاظ على البيئة.

مشددة على ضمان توفير الخدمات الصحة، والتعليم، والمياه، والصرف الصحي، والإسكان، والحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، لا سيما الفئات الهشة وذلك في إطار العمل على خلق فرص عمل كريمة وشاملة، خاصة للشباب والنساء، لدعم اقتصاد منتج ومتنوع يرتكز على  التكنولوجيا الرقمية بشكل منصف يضمن شمول الجميع، ويعزز فرص التنمية والابتكار.

ذلك دون التغافل على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النظم البيئية، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وبناء قدرات المجتمعات على الصمود."تضيف ذات المسؤولة".

بدوره، قال  الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك حشيشي رشيد، في كلمة ألقاها نيابة عنه سعودي فؤاد مدير المطابقة بالمجمع، أن سوناطراك تسعى ضمن استراتيجيتها المناخية الجديدة، إلى تحقيق توازن بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وعمليات امتصاصها وذلك في مبادرة نوعية تجسد  انسجامها  مع التزامات الجزائر ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية واتفاق باريس.

مركزا في ذلك على أربعة توجهات كبرى، تراعي رفع الكفاءة الطاقوية من خلال تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الهدر مع تقليص انبعاثات الغازات الدفينة، خاصة ثاني أكسيد الكربون والميثان، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة كجزء من التحول في المزيج الطاقوي الوطني وكذا الاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون سواء عبر وسائل طبيعية كالتشجير أو عبر حلول تكنولوجية مبتكرة.

وفي هذا الصدد أفاد بأن سوناطراك تسعى من خلال هذه الاستراتيجية، إلى لعب دور قيادي في التحول الطاقوي بالجزائر، وضمان التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية والممارسات المستدامة.