في إطار تعزيز التعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية للتكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري, استقبل  اليوم الثلاثاء ، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، ذلك بمقر الوزارة، و بحضور إطارات من الوزارتين.

نزيهة سعودي

خلال جلسة افتتاح اللقاء أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون بين القطاعين للتكفل بفئة الصيادين، مشيرا إلى أن هذه المهنة تحتاج إلى المرافقة و الرعاية خاصة في الحماية و الضمان الاجتماعي، فقد تم في هذا الشأن اتخاذ عدة تدابير للتخفيف من أعباء هذه الفئة و الأخذ بعين الاعتبار ظروف و كيفية العمل فقد تم اتخاذ عدة مبادرات من أجل أخذ جميع الاهتمامات المطروحة في وقت سابق ذات الصلة بمهنة الصيادين كالانتساب و تسديد الاشتراكات و غيرها.

كما كشف بن طالب أن لقاء اليوم عملي للوقوف على المشاكل و النقائص و استدراكها و التكفل أكثر بهذه الفئة خاصة أنها في صلب اهتمامات الحكومة و السيد رئيس الجمهورية من خلال إعطاء العناية الكبيرة لمهنة الصيادين، في إطار إتفاقية التعاون التي تم إمضائها بين الوزارتين سابقا.

و من جهته عبر وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية أحمد بداني عن أهمية هذه الجلسة، مبرزا أنه هناك عمل مشترك على مستوى الحكومة و كل القطاعات باعتبار  المواطن هو محور عمل هذه الحكومة خاصة الطبقات الهشة التي تستدعي مرافقة يومية لحل الإشكالات التي تصادفهم في حياتهم اليومية.

و في هذا السياق نوه على أنه هناك اتفاقية تعاون بين الوزارتين من خلال لجنة وطنية مشتركة منذ سنة 2020، حيث يندرج هذا اللقاء في إطار تقييم ما تم القيام به من خطوات معتبرة تم إنجازها في الميدان، كما سيتم تدارك بعض النقائص التي كانت في الممارسة اليومية على المستوى المحلي.

35 ألف صياد متحصل على التأمين في الضمان الاجتماعي 

كما اعتبر أحمد بداني أن الحماية الاجتماعية للصيادين تكتسي أهمية كبيرة سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى مجلس الوزراء و على رأسهم السيد رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لفئة الصيادين، فمن الجانب الاجتماعي الخاص بالضمان الاجتماعي  منذ إمضاء الاتفاقية بين الوزارتين سنة 2020 حوالي 27 ألف لديهم تأمين و بعد سنتين ارتفع العدد إلى حوالي 35 ألف نتيجة الجهود المبذولة من طرف الوزارتين.

أما عن جانب التطبيق على المستوى المحلي أوضح الوزير  أنه سيكون محل نقاش بوجود ممثلين مهنيين صياديين، و فيما يخص كيفية احتساب الضمان الاجتماعي للصيادين قال نفس الوزير "كانت لي زيارات في الكثير من الموانئ طلباتهم اليومية تمكن في هذا الجانب، و بالنسبة كذلك لاحتساب سنوات العمل للتقاعد كان محل لاهتمام الصيادين".

و في الأخير ذكر وزير الصيد البحري أن تقريب هياكل وزارة العمل و الضمان الاجتماعي على مستوى  مختلف موانئ الصيد البحري يمكن تعميمها على مختلف الموانئ الأخرى، و بالنظر إلى طبيعة العمل الشاق للصيادين تقريبا فهم يمضون حوالي 16 ساعة في البحر و بالتالي كل هذا العمل من أجل ممارسة نشاطهه في أحسن الظروف.