ص دلومي
ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، جلسة عمل جمعت ممثلي المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، لبحث آليات تعبئة التمويلات الوطنية وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وشكل اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية إعداد برنامج وطني متكامل يمتد إلى غاية سنة 2030، يقوم على أربعة أهداف استراتيجية مترابطة، تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير البحث العلمي والابتكار.
ويتمثل الهدف الأول في تعبئة التمويلات الضرورية، بمساهمة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، لاقتناء وحدات معالجة الرسومات (GPU)، بما يسمح بتعزيز إمكانات الجزائر في مجال الحوسبة المتقدمة، وتوفير الوسائل التقنية اللازمة للباحثين والمهندسين لتطوير حلول مبتكرة.
أما الهدف الثاني، فيتعلق بتمويل البحث العلمي والمشاريع التطبيقية ذات الأولوية الوطنية، مع توجيه الجهود البحثية نحو تلبية الاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية للبلاد، والعمل على تحويل نتائج الأبحاث إلى حلول عملية ومنتجات ذات قيمة مضافة.
ويتضمن المحور الثالث دعم مركز البحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي والبيانات، من خلال تعزيز قدراته العلمية والتقنية، بما يؤهله للقيام بدور محوري في تطوير البحث المتقدم وإنتاج المعرفة ومواكبة التحولات التكنولوجية على المستوى العالمي.
وفيما يخص الهدف الرابع، فيرتكز على استقطاب الكفاءات العلمية والتكنولوجية ذات المستوى العالي، سواء من داخل الوطن أو خارجه، بما في ذلك الكفاءات الجزائرية المقيمة في المهجر، عبر وضع نظام توظيف خاص وجاذب يوفر ظروف عمل محفزة، ورواتب تنافسية، وبيئة بحثية متطورة، وفق التشريعات المعمول بها.
وفي سياق تجسيد هذه الأهداف، اتفق المشاركون على إنشاء إطار عمل مشترك يضم ممثلي المؤسسات الاقتصادية واللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الهيئات العمومية المعنية، يتولى إعداد خارطة طريق تنفيذية تمتد إلى غاية سنة 2030.
وستتضمن خارطة الطريق تحديد الاحتياجات والأولويات، وضبط آليات التمويل وحجم مساهمات الشركاء، إلى جانب وضع جدول زمني مرحلي لتنفيذ البرنامج، واعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم مستوى الإنجاز وقياس أثره.
وأكد الاجتماع أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد اقتناء التجهيزات والمعدات، ليشكل استثمارًا استراتيجيًا في المعرفة والموارد البشرية والقدرات الوطنية على الابتكار.
كما شدد على أن بناء منظومة وطنية متكاملة في هذا المجال يستدعي تضافر جهود مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية، وتعبئة الكفاءات الوطنية وتوجيهها نحو مشاريع تحقق نتائج ملموسة على المستويات العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، وفق ما جاء في بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.