كشف اليوم الثلاثاء، وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية أحمد بداني، عن استحداث منصات رقمية في إطار استراتيجية القطاع لتحقيق تحول رقمي فعال ومستدام في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.

نزيهة سعودي 

 و في هذا الصدد أكد بداني، أن هذه الندوة تأتي في إطار الالتزام المستمر بتطوير القطاع للرفع من قدراته الإنتاجية بما يواكب التطور التكنولوجي و طرق التسيير الحديثة بالانخراط الفعال في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الذي جعله السيد رئيس الجمهورية من أهم أولوياته.

جاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول رقمنة قطاع الصيد البحري و تربية المائيات، حيث أوضح الوزير أن هذا التوجه الرقمي، يهدف إلى تسهيل إدارته والرفع من قدراته، بما يساهم في التشجيع على الاستثمار في نشاطاته باعتباره قطاعا اقتصاديا هاما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

و في هذا السياق، أكد بداني أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من القطاعات الاقتصادية التي تعول على التسيير الرقمي من أجل تحسين الخدمة العمومية نظرا للعدد الكبير من المهنيين الذين تربطهم مصالح بالادارة، سواء محليا أو مركزيا، لتمكين هذا القطاع من تبني أفضل الممارسات الإدارية بما يساهم في  إضفاء المزيد من الشفافية.

كما ذكر الوزير بالخطوات العملية و الانجازات التي قامت بها الوزارة في مجال الرقمنة للتكفل الفعلي بإنشغالات المهنيين وعصرنة و تحسين الخدمة العمومية،مستعرضاً  مجموعة من التطبيقات الخاصة بالقطاع بما في ذلك التطبيقات الجديدة  المرتبطة مباشرة بتسهيل الاجراءات الادارية وتحسين الخدمة العمومية للمهنيين.

أول منصة هي، منصة العلاوة التحفيزية لمنتجي السمك البلطي التي تأتي في اطار تنفيذ إجراءات قانون المالية لسنة 2024  ، و تهدف إلى تشجيع منتجي هذا النوع الهام من الأسماك عبر تقديم علاوات تحفيزية تساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.

منصة أخرى، خاصة بتراخيص استيراد المحركات الداخلية الأقل من خمس سنوات و هو الآخر من الاجرءات المتخذة في اطار قانون المالية لسنة 2024، حيث تتيح هذه المنصة عملية رقمية مبسطة وفعالة للحصول على تراخيص استيراد المحركات، مما سيساهم في عصرنة أسطول الصيد البحري الوطني وتحسين أدائه.

و بالنسبة للمنصة الثالثة فهي خاصة بالتسجيلات في مجال التكوين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات التي توفر إطارًا رقمي للراغبين في الانخراط في برامج التكوين والتدريب، مما يعزز من كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي.

بالإضافة إلى تطبيق تحت عنوان "البحار" : و هو عبارة عن بوابة إلكترونية لإدارة و تسجيل المهنيين المنخرطين في الغرف الولائية و الغرف المشتركة بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات.

لاسيما تطبيق خاص بفضاء تلقي و متابعة مشاكل و انشغالات مهنيي الصيد البحري و تربية المائيات، على غرار تطبيقات أخرى لا تقل أهمية هي في طور الإنجاز تخص تحديث النظام المعلوماتي الاحصائي،  نظام مراقبة السفن عن بعد و كذا النظام المعلوماتي الجغرافي.

كما اعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن المنصات الرقمية هي جزء من استراتيجية القطاع لتحقيق تحول رقمي فعال ومستدام في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، داعيا لمواصلة العمل و التواصل مع المهنيين لتثمين هذه الجهود و السعي لتغيير الذهنيات، حتى ينخرط الجميع في هذا التوجه الجديد.

للإشارة عرفت جلسة المداخلات ، عرض حول إنجاز المنصات الرقمية في قطاع الصيد البحري المنجزة في الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024، من طرف بلبشير إيدير مدير الإحصائيات و أنظمة المعلومات والدارسات الاستشرافية، مع تقديم عرض حول مشاريع الرقمنة المنجزة من طرف الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من طرف عويش نبيل المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

و من جهة أخرى تم عرض منصة التسجيل للاستفادة من المحة التحفيزية 50 دج المنتجي سمك البلطي، من طرف حباش حمزة مدير تنمية تربية المائيات، و بالنسبة للمداخلة الرابعة تم عرض منصة التسجيل عبر الإنترنت اقتناء محركات أقل من خمس سنوات من طرف درمش معمر، مدير تنمية الصيد البحري.

أما المداخلة الأخيرة تضمنت عرض منصة التسجيلات للتكوين عبر مؤسسات التكوين القطاعي، من طرف العبيدي نسيمة، مديرة التكوين والبحث والارشاد.