285
0
بداني " نسعى لدعم الأمن الغذائي و تسهيل استيراد السفن و المحركات"
حوافز كثيرة يشهدها القطاع و هذه أهمها

كشف وزير الصيد البحري و المنتجات الصيد أحمد بداني أن القطاع، يكتسي أهمية كبيرة في مخطط عمل الحكومة، ويوليه السيد رئيس الجمهورية عناية كبيرة بالنظر إلى القدرات والإمكانات التي يمتلكها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة والأمن الغذائي للبلاد.
نزيهة سعودي

و أكد الوزير خلال إشرافه على اجتماعاً تقييمياً لنشاطات القطاع، أن الاهتمام بقضية الأمن الغذائي في الجزائر هي واحدة من الأولويات الاستراتيجية للبلاد، لاسيما في ظل التحديات المختلفة، من التغير في المناخ الجفاف التصحر شح في الأمطار، والتلوث، خاصة ذلك الذي يؤثر سلبا على الموارد الصيدية و نشاط الصيادين، مما يستدعي بذل جهد أكبر لتحسين الأداء و رفع كفاءة المهنيين.
تحفيزات جبائية لنشطات تربية المائيات و تحسين ظروف الصيادين
و نظرا لأهمية هذا القطاع، أوضح ذات الوزير أن السيد رئيس الجمهورية خصه بالكثير من الحوافز من خلال القرارات التي أقرها في السنوات الأخيرة، من بينها استفادة ورشات بناء وإصلاح السفن من عقارات داخل موانئ الصيد البحري و خارجها، الترخيص باستيراد السفن والمحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات.
على غرار ذلك، ذكر بداني بالتحفيزات الجبائية لنشاطات تربية المائيات كان أخرها التحفيزات المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 المتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج سمك البلطي (التيلابيا) و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل.
و في نفس السياق، أكد مسؤول القطاع حرص السيد رئيس الجمهورية و اهتمامه البالغ بشريحة المهنيين الصيادين حيث أمر بتحسين ظروف عملهم داخل الموانئ و التكفل بانشغلاتهم المهنية والاجتماعية، مشيراً إلى هذا الاهتمام الذي جعله يعيش ديناميكية كبيرة، إلا أن مسيرة العمل مازالت طويلة حتى يتمكن هذا القطاع من أداء دوره كاملا في المساهمة بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني و تعزيز الامن الغذائي للبلاد.
و أمام هذا الدور الهام المنتظر أن يؤديه قطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية، شدد الوزير أنه امتحان حقيقي لإنجاح الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية القطاعية إلى أفاق سنة 2029، والتي تظهر معالمها من الآن و التي نبغي تقييمها باستمرار من أجل تثمين المكتسبات والإنجازات وتقويم الاختلالات و النقائص و عليه.
عملية المتابعة و التقييم مرتبطة بتحقيق مجهودات كل إطار
و على صعيد آخر نوه الوزير بداني أن عملية المتابعة و التقييم ستكون دقيقة ومستمرة لكل الإطارات و أن معايير التقييم والترقية مرتبطة بتحقيق الأهداف من خلال المجهودات المبذولة من طرف كل إطار، خاصة على المستوى المحلي لاسيما ما تعلق بتجسيد مشاريع تربية المائيات خاصة في الأقفاص العائمة من خلال مرافقة المستثمرين الحقيقيين وتشجيعهم وتسهيل حصولهم على عقود الامتياز و التسهيلات المرتبطة باستثماراتهم، تشجيع ومرافقة الفلاحين الذين يملكون أحواض سقي كبيرة لتجسيد مشاريع استثمارية لإنتاج أسماك المياه العذبة، تشجيع المستثمرين خاصة الشباب عن طريق أجهزة الدعم لإنجاز مشاريع خاصة بتحويل وتوضيب منتجات تربية المائيات خاصة أسماك المياه العذبة، و كذا تشجيع و مرافقة إنجاز مشاريع مدخلات تربية المائيات صغار الأسماك الأعلاف.
لاسيما يضيف ذات المسؤول "تشجيع ومرافقة مجهزي السفن التكوين البنوك لاقتناء التجهيزات الالكترونية الحديثة المساعدة على الملاحة المرتبطة بالصيد البحري من أجل تحسين المردود،و كذا مرافقة المهنيين خاصة داخل موانئ الصيد البحري، من أجل تحسين ظروف عملهم بالتنسيق مع محطات الصيد البحري و مؤسسات تسيير الموانئ، لاسيما توفير طب العمل وتقريب خدمات الضمان الاجتماعي إلى المهنيين داخل الموانئ.

