89
0
باتنة: برنامج تنموي لدعم قطاع التربية بأكثر من 686 مليار سنتيم في 2026

كشفت ولاية باتنة عن برنامج تنموي هام لقطاع التربية برسم سنة 2026، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تعزيز الهياكل القاعدية وتحسين ظروف التمدرس.
ضياء الدين سعداوي
وأعلن والي الولاية رياض بن احمد.عن رصد أغلفة مالية معتبرة لتجسيد عدة مشاريع تربوية عبر إقليم الولاية والولاية المنتدبة بريكة، مما يعكس الإهتمام الذي توليه السلطات العمومية للنهوض بالمنظومة التربوية.
وأفاد البيان الصحفي للولاية أن البرنامج المسجل يتضمن مجموعة من العمليات التنموية الرامية إلى تخفيف الضغط على المؤسسات التربوية وتعزيز قدرات الإستيعاب في مختلف الأطوار التعليمية. ويأتي هذا البرنامج شاملاً لمشاريع توسعة المؤسسات القائمة وإنشاء أخرى جديدة، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية والكشفية داخل الوسط المدرسي.
وفي هذا السياق، تم تسجيل 223 قسم توسعة في مختلف الأطوار التعليمية بهدف إمتصاص الاكتظاظ، مع تخصيص 14 قسما إضافيا للطور المتوسط. كما شمل البرنامج إنجاز 22 مدرسة إبتدائية جديدة لتعزيز الهياكل التربوية في الطور الابتدائي، و17 متوسطة جديدة، و3 ثانويات، مما سيساهم في تحسين ظروف التمدرس وتقريب الخدمة التعليمية من التلاميذ خاصة في المناطق النائية.
وفيما يخص الجانب الإجتماعي والرياضي، تمت برمجة إنجاز 65 مطعما مدرسيا جديدا لدعم خدمات الإطعام المدرسي، لا سيما في الطور الإبتدائي. كما تم التخطيط لإنجاز 12 ملعبا رياضيا وقاعة للرياضة داخل المؤسسات التربوية، إضافة إلى وحدات للكشف والمتابعة، دعما للنشاطات البدنية والرياضية وتعزيزا للجانب الصحي والوقائي في الوسط المدرسي.
أما على الصعيد المالي فقد خصصت مصالح الولاية غلافا ماليا يفوق 100 مليار سنتيم لتمويل عدد من العمليات المسجلة محليا، إلى جانب 561 مليار سنتيم ضمن البرنامج القطاعي الموجه لدعم قطاع التربية. كما تم رصد ما يزيد عن 25 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للدعم، ليبلغ إجمالي الميزانية المخصصة لهذا البرنامج التنموي أكثر من 686 مليار سنتيم.
ويأتي هذا البرنامج الطموح في إطار الجهود المتواصلة للدولة الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس وتخفيف الإكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة تربوية ملائمة تستجيب لإحتياجات التلاميذ. ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تشمل عددا من العمليات التي تم الشروع في أشغال إنجازها بالفعل، في حين لا تزال أخرى في مرحلة الإجراءات الإدارية، على أن يتم تجسيدها واستلامها تباعا مع الدخول المدرسي القادم.

