كشف رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي اليوم الثلاثاء، عن احتلال الجزائر المرتبة 91 في التصنيف العالمي للتنمية البشرية من بين 191 دولة في سنة 2021 ، وهذا راجع للتقدم الواضح الذي عرفته الجزائر في مجال التنمية البشرية.

 

بثينة ناصري

 

جاءت هذه التصريحات خلال مراسيم إصدار طبعة جديدة من التقرير الوطني حول التنمية البشرية بعنوان " التعليم دعامة التنمية أكثر شمولا واستدامة"، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية وممثلي هيئات الأمم المتحدة، وذلك في اطار دراسة عملية التكوين المعرفية لرأس المال البشري.

وأشار رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي والبيئي الى جدول أعمال 2023 للتنمية المستدامة والتي تتعلق باستفادة الجميع من التعليم الجيد وتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة والمشتركة، في وقت يساهم هذا التقرير في تحسين إصدار البيانات الوطنية وهذا ما يحسن الحقائق الوطنية.

 

الاستعدادات التعجيلية للجزائر بتنفيذ نموذج إنمائي 

 

وأوضح بوشناق خلادي بأن التقرير الوطني حول التنمية البشرية أحد أبرز أعمال المجلس، والذي يهدف إلى التحسين المستمر، في حين يعد فرصة لمراجعة الانجازات المحققة بتضافر الجهود في مختلف المجالات الصحية والتربوية وغيرها، وهذا بتعزيز وثيقة تحليلية وتوجيهية تسلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجهها الجزائر.

وأشاد بالاستعدادات التعجيلية للجزائر بتنفيذ نموذج إنمائي يستند أكثر إلى العامل البشري، مبرزا الدور الكبير لهذه الطبعة في التعليم من أجل تنمية أكثر استدامة وشمولا.

 

اعداد برنامج التقرير الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة

 

ومن جهتها نوهت بليرتا أليكو ممثلة الأمم المتحدة بالتقدم الكبير الذي بلغته الجزائر من خلال مؤشرات التنمية البشرية 0.745، واحتلت بذلك المرتبة الاولى إفريقيا.

وأكدت على استفادة 13 مديرا تنفيذيا من المركز الوطني لهذا التدريب، وشملت مجموعة الصياغة في RNDH، والمكتب الوطني للإحصاء، ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة.

وتحدثت بليرتا أليكو ملائمة التقرير الوطني للتنمية البشرية مع مبادئ مختلفة، في وقت تم وضع أسس عملية لضمان الجودة، لموافقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية.

فيما أشارت ممثلة الأمم المتحدة إلى أعضاء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تجمع أيضا مؤسسات ذات الصلة تعمل على مواضيع وتقارير التنمية البشرية، وبشكل خاص اليونسكو والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وبعض ممثليها.