ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بشدة بما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي وما تحمله بين ثناياها (اللائحة) من ضغائن مبيتة تجاه الجزائر.

كريمة بندو

وأفاد في بيان للإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، أنه استنكر ما حوته هذه اللائحة وبإجماع من نواب البرلمان الأوروبي وعلى رأسهم نواب اليمين المتطرف الفرنسي.

وأكد الإتحاد أن الهيئة التشريعية الأوروبية عادت لتنفث سموما مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقياداتها، وقال بيان الإتحاد أن البرلمان الأوروبي انتقد الوضع الحقوقي في الجزائر، وحرية الرأي والصحافة، بعدما منح هذا البرلمان - المتشرذم - لنفسه أحقية التطاول والتدخل في شؤون العدالة والشأن الداخلي للجزائر.

 وأضاف البيان أن الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، استهجن هذه الاتهامات الصادرة عن البرلمان الأوروبي والتي تحمل في طياتها بهتانا وافتراء يراد من وراءه الطعن في مقومات الجزائر التي أضحت اليوم تشهد تقدما منقطع النظير وفي جميع المجالات، يشملها (مجالات) حقوق الإنسان واحترام الحريات وحرية الرأي والتعبير.

 وأوضح اتحاد الصحفيين الجزائريين، أن ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي، والتي يطالب من خلالها بالإفراج عن مواطن جزائري محل متابعة، ما هو سوى تعدي على الحقوق الغير والتدخل السافر والمستفز في الشأن القضائي والداخلي لدولة بحجم قارة، فكيف للبرلمان الأوروبي أن يتحدث عن حقوق الإنسان ويسمح لنفسه بالتدخل في شؤون الغير، وهو ظل كميم الصوت خلال الحرب غير المتزنة على غزة، حيث أكد اتحاد الصحفيين أن ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي، بأنه أمر مرفوض تماما ولا يسمح به مهما كانت الدوافع والمسميات.

 وفي الأخير دعا الاتحاد الوطني للصحفيين، كل الإعلاميين على اختلاف أطيافهم الإعلامية للتجند والتصدي لمثل هذه الحملات المسعورة الشرسة التي تستهدف أمن الجزائر وسيادتها وقوميتها، والالتزام بالأداء المهني وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي ترمي إلى تضبيب صورة بلدنا الحبيب.