43
0
اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني لتطوير التكوين وترقيته والمدرسة العليا للفندقة والاطعام.
احتضنت اليوم الخميس المدرسة العليا الفندقة والاطعام بالجزائر العاصمة اتفاقية شراكة بين المدرسة والديوان الوطني لتطوير التكوين و ترقيته، بحضور كلا من وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور ياسين مرابي و الرئيس المدير العام لشركة الاستثمار للفندقة اسماعيل شعلال.
دليلة خوجة
وبالمناسبة أبرز وزير التكوين والتعليم المهنئين ياسين ميرابي إ ان المبادرة جاءت في اطار البحث الدائم عن السبل و الآليات الكفيلة بتطوير المهن ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، والتي هي من صميم استراتيجيات القطاع.
أما الهدف من الاتفاقية يؤكد الوزير يتمثل في توفير اليد العاملة المؤهلة ،و المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة،مشيرا أن جهاز المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة تم استحداثه في قطاع التكوين والتعليم المهنيين من أجل تطوير المهن وهيكلة وتنظيم اليد العاملة المؤهلة وتمكين المواطنين الذين يملكون الخبرة والمهارات في مجال معين من الحصول على مزايا، كشهادات تكوين رسمية،تساعدهم للحصول على أجهزة الدعم لإنشاء مشروع في ميدان التخصص.
و أوضح ميرابي أن الإجراء يسمح بإدماج هذه الفئة في الاقتصاد الوطني وبالتالي تعزيز الفرص المهنية وتفتح أبواب جديدة.
و لفت الوزير ان أبواب قطاع التعليم والتكوين المهنيين مفتوحة للجميع وخاصة في مجال الفندقة و الإطعام.
و من جهته نوه الرئيس المدير العام لشركة الاستثمار للفندقة في كلمته أن هذه الخطوة تعتبر هامة نحو تعزيز قطاع الفندقة والسياحة في الجزائر بصفة خاصة وتعزيز التعليم والتدريب المهنيين بصفة عامة، وأن هذه الاتفاقية ستفتح آفاق جديدة للأفراد والشركات على حد سواء عبر تقديم فرصة المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة حيث أن هذا النظام يسمح بشكل خاص للأشخاص الذين لم تتاح لهم فرصة التكوين النظامي لفترة طويلة، والذين يمكنهم بعد عدة سنوات من الخبرة الحصول على شهادة تثبت كفاءتهم وخبراتهم في مجالهم ،و افاد اسماعيل شعلال أن هذا النظام سيعزز من الاعتراف الرسمي للمعارف المكتسبة ميدانيا من طرفهم مما ستلبى حتما الاحتياجات المتزايدة لسوق الشغل.
و اشار شعلال للخبرة الواسعة والسمعة المتميزة التي تمتلكها المدرسة، مما يجعلها رائدة في مجال التكوين المستمر حيث تسعى لدعم وزارة التكوين ر التعليم المهنيين ،لتصميم برامج تدريبية مخصصة تلبي احتياجات الشركات و الأفراد سواء كانت هذه التدريبات قصيرة او متوسطة المدى او طويلة المدى، هدفها الأساسي هو تحسين أداء وقدرات المستفيدين وتعزيز فرصهم في سوق العمل.
كما أوضح بأن هذه الاتفاقية ليست مجرد فرصة للمؤسستين بل هي مكسب تأمين القطاعين الاجتماعي والاقتصادي من خلال فتح الأبواب للأفراد والشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال.
و من جانب اخر أوضح المدير العام للديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته سليمان جودي ان هذه الآلية ستكون في حيز التنفيذ ابتداءا من اليوم وإن هذه الاتفاقية موجهة بالدرجة الأولى لجميع عمال مؤسسات الاستثمارات السياحية وجميع المواطنين وخاصة الشباب البالغين سن 21 سنة اللذين يملكون ثلاث سنوات من الخبرة المهنية سواء عن طريق شهادة عمل أو تصريح شرفي.
