وقعت اليوم الأحد، وزارة التعليم و التكوين المهنيين و المديرية العامة للجمارك، بمقر الوزارة، على اتفاقية شراكة، من أجل تحديد مجالات التعاون المشتركة وتوفير يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات وحاجيات هؤلاء الشركاء.

نزيهة سعودي 

و في هذا الصدد،  كشف ياسين مرابي وزير التعليم و التكوين المهنيين أنه تجسيدا لمبدأ الشراكة البينية، التي تعتبر من بين أسس الاستراتيجية التي يعتمدها قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تطوير علاقته مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والهيئات والمؤسسات العمومية تندرج هذه الاتفاقية، ضمن هذه المقاربة التشاركية، التي ستسمح من تحقيق أهداف القطاع المسطرة في برنامج نشاطاته والمتمثلة أساسا في توفير يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات وحاجيات هؤلاء الشركاء.

و أضاف مرابي أن "الاتفاقية تهدف أيضاً إلى تحديد مجالات التعاون المشترك بين الجانبين والتي ذكر الوزير  ببعضها، مثل إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التكوين والتعليم المهنيين من خلال إدراج تخصصات ومهن جديدة ذات العلاقة بمهام المديرية العامة للجمارك، لاسيما تبادل الخبرات والتجارب في مجال المقاربات ووسائل الدعم البيداغوجي والتعليمي بين مؤسسات كلا الجانبين، بالإضافة إلى المساهمة سويًا في تطوير كفاءات المكونين والمؤطرين".

 كما أوضح مرابي أنه من خلال هذه الاتفاقية تسعى الوزارة إلى التصديق على الكفاءات المهنية للعمال على أساس خبراتهم المكتسبة، و كذا توفير التكوينات اللازمة لتحسين مستوى مستخدمي المديرية العامة للجمارك، مع استقبال متمهني قطاع التكوين والتعليم المهنيين لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للجمارك.

و في نفس السياق، أشار ذات الوزير أنه سيتم إعداد برنامج عمل سنوي مشترك ستتكفل بإعداده ومتابعته لجنة مشتركة من كلا الطرفين، تُحْدَدُ من خلاله الأنشطة الواجب انجازها بين الطرفين مع الالتزام بتوفير كافة الشروط والوسائل اللازمة لتنفيذ مختلف الأنشطة السنوية المبرمجة والتي تمت المصادقة عليها. 

كما قال مرابي أنه يمكن أن تتفرغ هذه الاتفاقية إلى اتفاقيات نوعية خاصة على المستوى المحلي بين الهيئات والهياكل التابعة لكلا الطرفين.

و من جهة أخرى أكد اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن المديرية العامة للجمارك تولي أهمية بالغة للتكوين، كما تستند إلى رؤى مستقبلية وطموحات كبيرة، لا سيما في مجال رقمنة مصالحها وتحديث القطاع بصفة عامة، و أضاف أنها تتطلع من خلال هذا التعاون إلى تحقيق نجاحات ملموسة تتماشى مع هذه الطموحات التي من شأنها أن تعود بالنفع على الموظفين والمصالح على حد سواء، من خلال تأهيل وتحسين مستوى العنصر البشري وتطوير كفاءاته ومكتسباته لتمكينه من رفع التحديات الحالية والمستقبلية.

و شدد اللواء على أن التعاون الذي تنص عليه بنود هذه الاتفاقية ، سيفتح آفاقا جديدة وسيكون حجر الأساس لبناء شراكة مثمرة لاسيما ما تعلق منها من بنود تخص تبادل الخبرات والتجارب في مجال المقاربات والطرق البيداغوجية التنسيق في تحسين و تكييف البرامج البيداغوجية التخصصات المدرسة في مؤسسات التكوين لكلا الطرفين الوسط المهني.