أصدر مروان بن قطاية عضو هيئة قيادة «أسطول الصمود المغاربي» بياناً رسمياً جاء فيه رفضاً قاطعاً للتصريحات والمنشور الذي نشرته وزارة خارجية إسرائيل عبر حسابها على منصة «X» واتهم فيه بن قطاية ووليد وائل نوار من تونس بـ«الإرتباط بمنظمات مسلحة».

ضياء الدين سعداوي

ووصف البيان الإتهامات بأنها «زور وبهتان» وتهديد مباشر يبرر إتخاذ إجراءات ردعية بحق الأسطول وسفينته.

مضمون الرد
قال بن قطاية في بيانه الذي وقعه نيابة عن نفسه وعن زميله وائل نوار، إن «أسطول الصمود رسالة إنسانية وسلمية تهدف إلى إيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى أهلنا في غزة وكسر الحصار عنهم» ، وأضاف: «نحن شباب وناشطون ومنظمات مدنية من دول متعددة، ولا علاقة لنا بأي تنظيم سياسي أو عسكري»، ونفى البيان «جملة وتفصيلاً» أي ارتباط تنظيمي مع حركة حماس، معبراً عن اعتقاده أن الإتهامات تأتي «في إطار محاولة منع وصول المساعدات وشيطنة المبادرة».

انتقاد لتناقضات البيان الإسرائيلي
أشار البيان إلى ما وصفه بـ«المفارقة» من أن جهة الإحتلال سبق وأن عرضت على القائمين على الأسطول — بحسب ما جاء في النص — أن تفرغ المساعدات في ميناء عسقلان مع ضمان وصولها إلى غزة، مستدركاً أن هذا العرض يتعارض مع الإدعاءات التي تزعم وجود روابط مع تنظيمات مسلحة ، واعتبر البيان أن ذلك «دليل على ارتباك الرواية ومحاولات التغطية على نوايا حقيقية لمنع كسر الحصار».

سياق وتداعيات محتملة

تعد هذه الإتهامات خطوة قد تستخدم لتبرير إجراءات أمنية أو عسكرية تجاه القوافل والسفن المتجهة إلى غزة، وهو ما أثار قلق قادة الأسطول والنشطاء المدنيين الذين يرون في حملات التشويه مقدمة لتصعيد محتمل، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يصدر رداً رسمياً من الحكومتين الجزائرية أو التونسية يعلق على الإتهامات أو على بيان بن قطاية ونوار.

دعوة للمجتمع الدولي والإعلام
ختم البيان بدعوة موجهة لـ«المجتمع الدولي، والشعوب الحرة، والإعلام المستقل» لمرافقة الأسطول ونقل الوقائع كما هي.ومنع تكرار أعمال قد تعرض المتطوعين والمساعدات للخطر، كما جدد البيان عزم هیئة الأسطول على «المضي في طريقها ولن تثنيها حملات التضليل عن هدفها النبيل».

مراقبون سياسيون وإعلاميون يرون في هذا التبادل الإعلامي جزءاً من «حرب معلوماتية» واسعة النطاق حول ملف كسر الحصار عن غزة، حيث تستخدم الإتهامات الأمنية لتشديد القيود أو تبرير عمليات إستباقية. ومعروف أن القوافل البحرية و«أساطيل كسر الحصار» لطالما أثارت توترات دبلوماسية وأمنية بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.

يظل مصير هذا الملف مرهوناً بتطورات ميدانية ودبلوماسية مقبلة: هل سيتحل السجال الإعلامي إلى إجراءات على الأرض أم ستبقى التصريحات محصورة في إطار المناورات الإعلامية؟ 
وتتجه الأنظار إلى ردود الفعل الرسمية من دول المنطقة والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والنقل البحري.