كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، عن "دليل التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف"، الذي يحتوي على خطوات عملية للوقاية من مختلف أشكال الاعتداء، خصوصا في الفضاء العام.

كريمة بندو

وقالت الوزارة أن الجزائر "تولي اهتماما بالغا بقضية العنف ضد المرأة، انطلاقا من التزامها الدستوري بضمان الحماية من جميع أشكال العنف، وترسيخ مبدأ المناصفة في تقلّد المسؤوليات".

وأكدت الوزارة وجود قوانين وتنظيمات "تهدف إلى تعزيز مكتسبات المرأة وضمان كرامتها"، وهي نصوص اتخذتها الوزارة كأساس للدليل الإرشادي الموجه للنساء.

وأوضح ذات المصدر، أن الوثيقة تعرض آليات للتبليغ والتكفل، تشمل إمكانية تقديم الشكاوى عبر مصالح الأمن (من خلال أرقام مجانية، تطبيق "ألو شرطة"، والمواقع الرسمية)، والدرك الوطني عبر الرقم 10-55، إضافة إلى النيابة العامة من خلال المنصة الإلكترونية: https://nyaba-e.justice.dz .

كما خصصت وزارة التضامن الرقم الأخضر 10-26، مع مرافقة نفسية واجتماعية للضحايا. ويُلزم القانون رقم 11-18 الصادر في 2 جويلية 2018 والمتعلق بالصحة، مهنيي الصحة بالتبليغ عن حالات العنف التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم.

ويتعهد "الدليل" بمجموعة من التدابير الموجهة للنساء المعنَّفات، أبرزها مراكز الإيواء مثل "ديار الرحمة" وخدمات الوساطة الأسرية، والإرشاد الديني من خلال منصة "فتاوى علماء الجزائر".

كما توفر الدولة مرافقة قانونية ونفسية واجتماعية، إلى جانب برامج الإدماج الاقتصادي، على غرار صندوق النفقة، وصندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، والمنحة الجزافية للتضامن.

ويتضمن "الدليل" أيضا خدمات رقمية وصحية، منها منصات للاستشارات النفسية والأسرية، بالإضافة إلى رعاية طبية لإثبات الضرر تشمل الإسعافات والعلاجات النفسية. كما تتكفل مراكز الصحة العقلية بمرافقة ضحايا الصدمات طويلة الأمد.

يذكر أن إصدار الدليل يأتي في سياق تصاعد حملات تبليغ أطلقتها نساء وفتيات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر تسجيلات مصوّرة توثّق حالات عنف تعرّضن لها في الأماكن العامة.