تنظم وزارة الأشغال العمومية بالتنسيق مع الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير الطبعة ال 18 للصالون الدولي للأشغال العمومية تحت شعار “أشغال عمومية ، ستون سنة من الإنجاز” و ذلك بداية من البوم 19 إلى 30 سبتمبر بقصر المعارض الصنوبر البحري ، حيث حضر الوفد القطري كضيف شرف لهذه الطبعة.

صرح وزير الأشغال العمومية و الري و المنشآت القاعدية السيد رخروخ لخضر بأن “هذا الصالون يمثل واجهة بامتياز لهذا القطاع الذي عرف نقلة معتبرة في نوعية الإنجازات و نقلها و ذلك بفضل مختلف البرامج و المخططات التنموية لتعزير المكتسبات الإجتماعية و الإقتصادية المنجزة”.

و أضاف السيد الوزير بأن الصالون فرصةتمكننا من خلق ديناميكية فعالة بين المتعاملين للدفع بالتنمية و الشراكة الإستثمارية و خلق فضاء للتبادل بين المهنيين و المتعاملين الإقتصاديين.

و أشار ذات الوزير أن القطاع حقق مكاسب عديدة و عرف تطور ملحوظ أهمها : في مجال منشآت الطرق فقد بلغ الطول الإجمالي لشبكة الطرقات بشتى أنواعها بما يقارب 141ألف كلم من ضمنها 5,900 كلم من طرق مزدوجة لاسيما الطريق الوطني رقم 1 العابر للصحراء و الطرق الوطنية رقم 3و 6.

أما بالنسبة لمجال المنشآت المينائية فقد يحتوي الساحل الجزائري بطول 1622 كلم على 52 ميناء منها 11 ميناء تجاري و مينائين لنقل المحروقات ، مينائين للنزهة ، و 37 ميناء و ملجأ صيد.

كما ذكر السيد الوزير بأنه اليوم سيتم التوقيع على 10 إتفاقيات في إطار التكوين و البحث و التطوير التكنولوجي من بينها إتفاقية ذات مستوى وزاري و ستة إتفاقيات مع مدارس و مراكز البحث العلمي التابعة للتعليم العالي و البحث العلمي ، إضافة إلى 3 مذكرات تفاهم بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية و المخبر المركزي للأشغال العمومية مع نظراءهما بدولة النيجر و تونس.

و في الأخير نوه السيد الوزير أن هذه الطبعة ستبرمج عدة نشاطات علمية و تقنية ذات صلة بقطاع الأشغال العمومية يوطرها خبراء و أساتذة باحثين من شأنها أن تعطي لمضمون هذه الفعاليات جذوة و تزيده ثراء.

و من جهة أخرى أكد رئيس هيئة الاشغال العامة لدولة قطر أن هذه المناسبة جاءت من أجل  تقوية العلاقات بين البلدين ، حيث قال “اليوم ستكون قاعدة أساسية لتقوية العلاقات في مجال الأشغال العامة” ، متمنيا بذلك دوام صلة الترابط والتواصل بين البلدين.

يجذر بالذكر أنه يشارك في هذا الصالون عدة عارضين جزائريين و أجنبيين على غرار دولة قطر و تونس و السعودية و إيطاليا، تركيا و ألمانيا و الصين ممثلة في شركات و مؤسسات ذات علاقة في مجال الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية.