غزت لافتات التخفيضات أو " الصولد "المحلات التجارية المختصة  في بيع مختلف السلع، حيث بات من النادر غياب هذه اللافتات  في المحلات وهذا نتيجة لجوء الكثير من التجار إلى إطلاق تخفيضات على  مختلف السلع رغبة في جذب أكبر عدد من الزبائن، كما إن وسائل التواصل الاجتماع ، فقد استعملت هذه التقنية لاستمالة الزبائن  عبر صفحات  الفايسبوك.

مجاهد العمري

" حيث  يتم عرضها في الإعلانات المرفقة عن طريق الفيديو أو الصور، خاصة أنها تلقى رواجا كبير من متابعي صفحات التواصل الاجتماعي خاصة على  مستوى محلات بيع الملابس إذ تعرف الظاهرة انتشارا واسعا بسبب اقتراب نهاية الموسم الشتوي وبالتالي فإن الكثير من التجار يرغبون في التخلص من السلع الخاصة بالفصل، وذلك باللجوء إلى تخفيضات في الأسعار الخاصة بالمعاطف ومختلف أغراض الشتاء ليتسنى  لهم اقتناء سلع أخرى تخص فصل الربيع.

و أكدت مديرية التجارة أن فتح البيع بالتخفيض يتم بالحصول على التراخيص القانونية وعلى فترات خلال السنة وبقرار من الوالي، حيث يتم منح التراخيص  خلال الفترة الشتوية جانفي وفيفري لمدة 6 أسابيع في الفترة من 21 جانفي إلى غاية 28 فيفري، وفترة صيفية جويلية وأوت لمدة 6 أسابيع أيضا.

حيث يتم تقديم طلب إلى مديرية التجارة للحصول على الرخصة من أجل مزاولة البيع بالتخفيض مع تقدمي تفاصيل عن الأسعار القديمة  وكذا الجديدة  وكذا الكمية المعروضة، ومن الشروط المنصوص عليها هو أن تكون السلع المعروضة للبيع بالتخفيض قد تم اقتنائها قبل 3 أشهر من بداية فترة التخفيض.

للإشارة فإن أن العديد من التجار لا يحترمون إجراءات الحصول على الرخصة،من خلال اللجوء إلى البيع بالتخفيض بطرق عشوائية، والأكثر من ذلك اللجوء إلى  تخفيضات "وهمية" في أسعار السلع المعروضة، حيث لا يتم في  الغالب إقرار أي تخفيض أين يتم البيع بالأسعار المعروضة  باقي أيام السنة، ويلجأ بعض التجار إلى وضع أسعار مرتفعة للغاية على السلع المعنية بالتخفيض على أنها أسعار قديمة، مع تخفيض كبري في السعر الجديد وهو من أجل  الاحتيال على الزبائن، من خلال الفارق للسعر القديم والجديد، وهي الممارسات التي ذهب ضحيتها العديد من الزبائن، الذين طالبوا بضرورة تدخل المصالح المعنية  بالرقابة من أجل وضع حد لهذه التجاوزات.