ترأس الوزير الأول، سيفي غريب،  اليوم الأربعاء ، إجتماعا للحكومة خصص لدراسة ملفين رئيسيين، يتعلق الأول بإنشاء هيئة جديدة للفعالية الطاقوية، والثاني بوضع إطار تقني معياري لمنشآت الطرق والنقل.

 

ضياء الدين سعداوي 

 

وفي بداية الإجتماع، استعرضت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، وهي هيئة عمومية جديدة تأتي نتيجة دمج كل من "وكالة ترقية وترشيد إستخدام الطاقة" و"محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".

 

ويهدف هذا الدمج، وفق المصادر، إلى تحسين وترشيد الهياكل العمومية العاملة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بما يضمن تنسيقًا وحوكمة أكثر فعالية، ويرافق طموح الجزائر في الحفاظ على مكانتها كفاعل طاقوي رئيسي إقليميًا ودوليًا.

 

كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي ثان، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الطرق والطرق السيارة، بالإضافة إلى المنشآت المطارية والبحرية ومنشآت السكك الحديدية.

 

ويهدف النص إلى وضع إطار مرجعي موحد يحدد المتطلبات والمعايير الفنية للمنتجات المستخدمة في إنجاز الأشغال العمومية، بما يضمن جودة وسلامة واستدامة المنشآت القاعدية، ويعزز معايير السلامة في قطاع البنية التحتية.