وقال ذات المتحدث في بيان له اليوم الجمعة, أنه ''على إثر السلوكيات العدائية التي باتت تنتهجها الحكومة الانتقالية في دولة مالي, وما انجر عنها من اتهامات خطيرة تجاه الجزائر, نؤكد نحن, امين عقال نهقار وتمسنا, السيد أماد مصطفى, باسمي وباسم أعيان وشيوخ القبائل ومجاهدي جيش التحرير الوطني وجمعيات المجتمع المدني في الشريط الحدودي, رفضنا القاطع لمثل هذه السلوكيات التي لا تعكس سوى محاولات يائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لايزال قائما والذي أدخل دولة مالي في دوامة من انعدام الأمن والاستقرار,  والخراب والمعاناة''.

وأكد أن ''كل هذه المحاولات الصادرة عن الطغمة الانقلابية الفاشلة للاعتداء على سيادة بلادنا تأتي لتبرهن عن النوايا السيئة المبيتة التي تحملها هذه الزمرة الانقلابية لأجل المساس بأمن واستقرار وطننا الحبيب".

وأضاف ''ونيابة عن كافة أطياف المجتمع في أهقار وتمسنا, نجدد دعمنا اللامشروط للقيادة السياسية للبلاد, وعلى رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وكذا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي, حماة الوطن ودرعه", مشيدا باليقظة التي أبانت عليها العيون الساهرة لأجل أن ننعم في كنف الهناء والاستقرار في جزائرنا المنتصرة".

كما ثمن أماد مصطفى قرار وزارة الخارجية باستدعاء سفيري الجزائر في مالي والنيجر, في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل, بالإضافة إلى تأجيل تولي سفيرها الجديد مهامه في بوركينافاسو, مؤكدا دعمه لكل القرارات التي تتخذها الجزائر حفاظا على سيادة قرارها السياسي وحماية لأمنها القومي, كما خلص إليه البيان.