د. صلاح عبد العاطي
لم تعد المواجهة الأمريكية–الإيرانية تدور حول السؤال التقليدي: من يملك القوة العسكرية الأكبر؟ فهذا السؤال حُسم منذ البداية لمصلحة الولايات المتحدة بفارق هائل في القوة النارية والتكنولوجية والاستخبارية والقدرة على الانتشار.
السؤال الحقيقي الذي فرضته تطورات المواجهة هو سؤال أكثر عمقاً: هل تستطيع الولايات المتحدة تحويل تفوقها العسكري إلى نصر سياسي مستقر؟ وهل تستطيع إيران، رغم اختلال ميزان القوة التقليدي، أن تحول قدرتها على الصمود ورفع كلفة الحرب إلى مكاسب سياسية تعيد صياغة شروط التفاوض؟
هنا تحديداً تكمن المفارقة الاستراتيجية.
فالولايات المتحدة تستطيع تدمير قدرات ومنشآت إيرانية، لكنها لا تستطيع بالسهولة نفسها إنتاج واقع سياسي جديد في إيران أو ضمان أن تبقى الحرب محصورة داخل الجغرافيا الإيرانية. وفي المقابل، لا تستطيع إيران هزيمة الولايات المتحدة في حرب تقليدية مفتوحة، لكنها تمتلك ما هو أكثر أهمية في حسابات الحروب غير المتكافئة: القدرة على منع الخصم الأقوى من تحويل تفوقه العسكري إلى حسم سياسي، ورفع تكلفة الحرب، وتوسيع دائرة المخاطر، واستخدام الجغرافيا والممرات الاستراتيجية وشبكات النفوذ الإقليمي كأدوات لتعويض اختلال ميزان القوة.
ومن هنا فإن ما نشهده ليس انتصاراً إيرانياً بالمعنى التقليدي، ولا هزيمة أمريكية مكتملة، وإنما انتقال من منطق الحرب بهدف الحسم إلى منطق الحرب بهدف تحسين شروط التفاوض، ثم إلى إدارة الصراع تحت سقف الردع.
ويمكن اختصار المعادلة الجديدة بجملة واحدة: أمريكا تملك قدرة التدمير، وإيران تملك قدرة رفع كلفة التدمير؛ وبين القدرتين يتشكل توازن ردع يمنع الحسم ويعيد السياسة إلى قلب الصراع.
وهذه هي النقطة التي ينبغي أن يبدأ منها فهم المرحلة الجديدة في الشرق الأوسط.
دونالد ترامب يمثل نموذجاً مكثفاً للدبلوماسية القسرية؛ رفع سقف التهديد إلى أقصى مدى، إظهار الاستعداد لاستخدام القوة، ثم استخدام الخوف من الحرب لإجبار الخصم على تقديم تنازلات. لكن هذه الاستراتيجية تواجه مأزقاً عندما يكتشف الطرف الآخر أن التهديد، مهما كان هائلاً، لا يعني بالضرورة القدرة على التحكم في نتائج الحرب.
فالولايات المتحدة تستطيع ضرب إيران، لكنها لا تستطيع ضمان أن تبقى الحرب داخل إيران. ويمكنها استهداف المنشآت النووية والعسكرية، لكنها لا تستطيع التحكم الكامل في ردود الفعل التي قد تطال القواعد الأمريكية في المنطقة، وأمن الخليج، والطاقة، والملاحة، والعراق، وسوريا، ولبنان، والبحر الأحمر، وربما الاقتصاد العالمي نفسه.
وهنا تتحول القوة إلى مفارقة: كلما ازدادت قدرة واشنطن على تدمير إيران، ازدادت حاجتها إلى منع هذا التدمير من تفجير النظام الإقليمي الذي تريد واشنطن الحفاظ عليه.
ولهذا فإن الانتقال من التهديد إلى التفاوض لا ينبغي قراءته بوصفه تراجعاً أمريكياً نهائياً، وإنما باعتباره محاولة للعثور على مخرج يحفظ هيبة القوة دون دفعها إلى حرب لا يمكن ضمان نهايتها.
لكن إيران فهمت هذه المعادلة مبكراً.
فطهران لا تحتاج إلى هزيمة أمريكا عسكرياً حتى تمنعها من الانتصار سياسياً. وهي تعرف حدود قدراتها أمام القوة الأمريكية، لكنها تعرف أيضاً أن الحروب الحديثة لا تُحسم دائماً بمن يمتلك العدد الأكبر من الطائرات والصواريخ، وإنما بمن يستطيع أن يجعل أهداف الخصم غير قابلة للتحقق بكلفة مقبولة.
لذلك لا تبدو الاستراتيجية الإيرانية قائمة على تحقيق نصر عسكري تقليدي، بقدر ما تقوم على منع الحسم.
لا استسلام تحت القصف، ولا عودة مجانية إلى شروط ما قبل الحرب، ولا تفاوض من موقع الإملاء الأحادي.
وهنا تحولت وظيفة الردع الإيراني من مجرد حماية الأراضي والنظام إلى رأسمال سياسي وتفاوضي. فكلما استطاعت إيران أن تثبت أن ضربها لن يؤدي إلى استسلامها، وأن الحرب يمكن أن تتحول إلى عبء على الطرف الأقوى، ازدادت قدرتها على التفاوض من موقع مختلف.
إنها معادلة شديدة الدلالة: الطرف الأضعف عسكرياً لا يحتاج إلى الانتصار في الحرب؛ يكفيه أن يمنع الطرف الأقوى من تحقيق النصر الذي يريد.
ولعل أبرز تجليات هذه المعادلة يظهر في مضيق هرمز.
فالبرنامج النووي كان ولا يزال جوهر النزاع الاستراتيجي، لكن هرمز أصبح العقدة العملية والاقتصادية والسياسية للحرب. لم يعد المضيق مجرد ممر بحري تمر عبره ناقلات النفط، وإنما تحول إلى اختبار لمن يملك حق تعريف أمن الخليج، ومن يحدد قواعد الملاحة، ومن يستطيع أن يحول الجغرافيا إلى قوة سياسية.
تكمن أهمية هرمز في أنه يقع عند تقاطع ثلاثة مستويات: الأمن الإيراني، وأمن الخليج، والاقتصاد العالمي. ولهذا فإن أي تهديد للملاحة فيه لا يبقى شأناً إيرانياً–أمريكياً، وإنما يتحول فوراً إلى أزمة دولية.
ومن هنا تكتسب المفاوضات الإيرانية–العُمانية أهمية تتجاوز تفاصيلها الفنية. فسلطنة عُمان ليست مجرد وسيط محايد؛ إنها دولة خليجية ساحلية على المضيق، وتملك في الوقت ذاته قنوات اتصال استثنائية مع طهران وواشنطن. ولذلك فإن دخولها في ترتيبات إدارة الملاحة يعكس اتجاهاً مهماً نحو إضفاء طابع إقليمي على إدارة أمن الممرات الاستراتيجية.
وهنا لا ينبغي الوقوع في مبالغة مقابلة بالقول إن إيران أصبحت تملك المضيق بصورة مطلقة؛ فذلك يتعارض مع التعقيدات القانونية والسياسية والجغرافية للممر ومع قواعد القانون الدولي. لكن الأهم أن إيران نجحت في فرض نفسها باعتبارها طرفاً لا يمكن تجاوز مصالحه في أي ترتيبات مستدامة تخص هرمز.
وهذا بحد ذاته تحول استراتيجي.
لقد انتقلت القضية من سؤال: كيف نجبر إيران على فتح المضيق؟ إلى سؤال أكثر واقعية: ما الترتيبات السياسية والأمنية التي تجعل فتح المضيق مستداماً؟
وهنا تتحول الجغرافيا إلى قوة تفاوض.
فالولايات المتحدة تستطيع تدمير منشأة، لكنها لا تستطيع نقل إيران بعيداً عن هرمز. وتستطيع فرض العقوبات، لكنها لا تستطيع إلغاء حقيقة أن استقرار الاقتصاد العالمي يتطلب استقرار الممرات البحرية. ولذلك استطاعت إيران نقل جزء من الصراع من المجال الذي تتفوق فيه واشنطن عسكرياً إلى مجال تتداخل فيه الجغرافيا والاقتصاد والمصالح الدولية.
وهذا هو أحد أهم أسباب تعقيد المواجهة.
إن القوة الأمريكية لا تعاني من نقص في القدرة على الضرب، وإنما تواجه سؤال الاستدامة. فالحرب الطويلة لا تحتاج إلى الطائرات والصواريخ فقط، وإنما تحتاج إلى حماية القواعد، وتأمين الحلفاء، وحماية الملاحة، وتوفير الذخائر والدفاعات الجوية، وتحمل اضطراب الأسواق والطاقة، وإدارة الرأي العام، ومنع فتح جبهات متعددة.
ومن هنا فإن الأرقام المتداولة حول استنزاف مخزونات بعض منظومات السلاح الأمريكية ينبغي التعامل معها بحذر ما لم تدعمها مصادر مستقلة. لكن حتى من دون الاعتماد على أي رقم محدد، تبقى الحقيقة الاستراتيجية واضحة: الحرب الطويلة تختبر الاستدامة أكثر مما تختبر التفوق العسكري.
والزمن في هذه الحالة يصبح سلاحاً.
فالقوة الكبرى تستطيع تحقيق انتصارات تكتيكية ضخمة، لكن الطرف الأضعف يستطيع أحياناً أن يحول الزمن إلى عامل استنزاف، ويجعل كل يوم إضافي من الحرب أكثر تكلفة من اليوم السابق.
وهنا تتضح حدود القوة الأمريكية.
لكن المواجهة لا يمكن فهمها من دون إسرائيل.
إسرائيل ترى في إيران تهديداً استراتيجياً وجودياً طويل الأمد، وتريد منعها من إعادة بناء قدراتها النووية والصاروخية والإقليمية. غير أن الحرب كشفت في الوقت ذاته حدود قدرة إسرائيل على التحكم الكامل في القرار الأمريكي.
فالولايات المتحدة تنظر إلى إيران من منظور أوسع من المنظور الإسرائيلي؛ فهي تفكر في أمن الخليج، والطاقة، والقواعد العسكرية، والمنافسة الدولية، والأسواق، وحركة الملاحة، والتوازنات الإقليمية.
ومن هنا يمكن أن يتفق الطرفان على طبيعة الخطر، لكن يختلفان حول سقف الحرب وشروط إنهائها.
وهذه نقطة خطيرة؛ لأن إسرائيل قد تعتبر أي تسوية تترك لإيران جزءاً من قدرتها الردعية فشلاً استراتيجياً، بينما قد ترى واشنطن أن اتفاقاً ناقصاً أفضل من حرب إقليمية مفتوحة.
وقد تصبح النتيجة أن يكون إفشال التهدئة أسهل من صناعة التسوية.
ومن هنا فإن أي حادث أمني كبير، أو ضربة إسرائيلية نوعية، أو استهداف قاعدة أمريكية، يمكن أن يعيد بناء منطق الحرب بعد أن تبدأ الدبلوماسية في إنتاج مخرج لها.
لكن التحول الأهم ربما لا يوجد في واشنطن أو طهران، وإنما في الخليج نفسه.
لقد أدركت دول الخليج أن أمنها لا يمكن أن يبقى إلى الأبد وظيفة أمريكية خالصة، وأن أي حرب أمريكية–إيرانية لن تدفع واشنطن وحدها ثمنها. فالموانئ الخليجية، والطاقة، والاستثمارات، والأسواق، والمجتمعات، كلها ستكون في قلب التداعيات.
ولهذا تتجه المنطقة إلى تعدد مصادر الردع والشراكات الأمنية.
ويأتي اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، الموقع في 7 أغسطس/آب 2026، ليمنح هذا الاتجاه بعداً مؤسسياً أكثر وضوحاً. فالاتفاق لا يمثل مجرد تعاون أمني تقليدي، وإنما يعكس مبدأ أن الاعتداء على إحدى الدول الثلاث يمثل تهديداً للجميع، مع توجه لبناء آليات سياسية وعسكرية وتوسيع التعاون الدفاعي والصناعي.
لا أعتقد أن من الدقة وصف الاتفاق فوراً بأنه «ناتو إسلامي»، كما لا ينبغي التقليل من شأنه باعتباره مجرد إعلان سياسي. الأهم هو دلالته الاستراتيجية: هناك قوى إقليمية بدأت تنتقل من طلب الحماية إلى بناء قدرة على الردع.
السعودية تمتلك الثقل الاقتصادي والجيوسياسي والموقع الخليجي، وتركيا تمتلك قوة عسكرية وصناعية متنامية، بينما تضيف باكستان عمقاً عسكرياً واستراتيجياً مهماً.
لكن قيمة الاتفاق لن تتحدد بعدد الطائرات أو الصواريخ التي يمكن أن تنتجها الدول الثلاث، بل بقدرته على الإجابة عن سؤال أكبر:
هل تستطيع المنطقة بناء أمنها من دون أن تحتاج إلى صناعة عدو دائم؟
إذا كان الاتفاق خطوة باتجاه الاستقلال الاستراتيجي وبناء توازن إقليمي، فإنه يمكن أن يخدم الاستقرار. أما إذا تحول إلى محور مغلق ضد إيران، فقد تبدأ المنطقة في الانتقال من الهيمنة الأمريكية إلى تعدد المحاور المسلحة، وهو سيناريو قد يكون أكثر خطورة.
ومن هنا تأتي أهمية شبكة الوساطة الإقليمية التي بدأت تتشكل بالتوازي مع شبكات الردع.
فالأزمة لم تعد تُدار بين واشنطن وطهران وحدهما. عُمان تتحرك باعتبارها قناة الاتصال الأكثر حساسية، وقطر تملك رصيداً متراكماً في الوساطة وعلاقات مع واشنطن وطهران، بينما تتمتع الإمارات بموقع جغرافي وتجاري وبحري يجعل استقرار الخليج والممرات البحرية مصلحة مباشرة لها، إلى جانب شبكة علاقاتها الدولية.
وتتحرك السعودية بثقلها السياسي والاقتصادي لمنع تحول الخليج إلى ساحة حرب مفتوحة، فيما تمتلك مصر مصلحة مباشرة في حماية البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس ومنع انتقال تداعيات الحرب إلى المجال العربي الأوسع.
أما تركيا وباكستان، فهما لا تتحركان فقط باعتبارهما قوتين عسكريتين، وإنما باعتبارهما جزءاً من شبكة علاقات معقدة تربط الخليج بإيران وبالقوى الدولية.
وهكذا تتشكل ظاهرة جديدة يمكن تسميتها تعدد مراكز الوساطة والردع.
لم تعد المنطقة تبحث فقط عن وسيط يوقف الحرب، وإنما بدأت تنتج في الوقت ذاته قوى تستطيع الردع، وقوى تستطيع الوساطة، وقوى تستطيع توفير مساحات للتفاوض.
وهذه نقطة تحول في النظام الإقليمي.
فالولايات المتحدة لم تعد الوسيط الوحيد القادر على هندسة الأمن، حتى وإن بقيت القوة الخارجية الأكثر تأثيراً. وإيران ليست القوة القادرة وحدها على فرض قواعد المنطقة، كما أن أي قوة إقليمية منفردة لا تستطيع بناء نظام جديد.
إننا أمام نظام أكثر تعقيداً، متعدد الطبقات، تتداخل فيه القوة الأمريكية مع الردع الإيراني، والترتيبات السعودية–التركية–الباكستانية، وشبكات الوساطة العُمانية والقطرية والإماراتية والسعودية والمصرية، مع أدوار متنامية لتركيا وباكستان، وحضور اقتصادي وسياسي صيني وروسي متفاوت.
وهذا يعني أن الشرق الأوسط لا ينتقل ببساطة من نظام أمريكي إلى نظام إيراني أو تركي أو سعودي.
بل يتحرك نحو نظام توازنات متعددة.
لكن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول هذه التوازنات إلى استقطاب مذهبي.
فالخلافات بين الدول يمكن إدارتها، لكن تحويلها إلى صراع سني–شيعي يفتح الباب أمام دورة جديدة من الحروب بالوكالة، ويستنزف الموارد العربية والإسلامية، ويعيد إنتاج المنطقة كساحة صراع مفتوحة.
ولهذا يجب التمييز بوضوح بين الردع الإقليمي المستقل الذي يمكن أن يخدم الاستقرار، وبين المحاور المذهبية المسلحة التي يمكن أن تحول الشرق الأوسط إلى منظومة صراعات دائمة.
الأمن الإقليمي الحقيقي لا يحتاج إلى عدو دائم كي يستمر.
وفي المقابل، تدرك إيران أن اتفاق مكة يغير البيئة الاستراتيجية المحيطة بها. وهي تعرف أن مواجهة الولايات المتحدة شيء، ومواجهة شبكة إقليمية واسعة شيء آخر.
ولذلك فإن الخيار الإيراني الأكثر عقلانية قد يكون الجمع بين قوة الردع والانفتاح الدبلوماسي، والحفاظ على قنوات الاتصال مع السعودية وقطر وعُمان والإمارات وتركيا، ومنع تحول البنية الأمنية الجديدة إلى تحالف مغلق ضدها.
وهنا تظهر مفارقة لافتة: قد يؤدي صعود ترتيبات الردع الإقليمية، paradoxically، إلى دفع الأطراف نحو مزيد من التفاوض، إذا أدرك الجميع أن تكلفة الحرب أصبحت أعلى من قدرة أي طرف على تحملها.
أما إذا فشلت الدبلوماسية، فإن المنطقة قد تدخل سلسلة خطرة: تحالف دفاعي، ثم تحالف مضاد، ثم سباق تسلح، ثم حروب بالوكالة، ثم تصعيد مباشر.
وهنا لا تعود المشكلة في امتلاك السلاح، وإنما في فقدان القدرة على التحكم في استخدامه.
لذلك فإن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقالاً من الحرب المباشرة إلى الحرب الهجينة: عقوبات، حرب سيبرانية، عمليات استخبارية، تخريب، ضغط اقتصادي، حرب معلومات، استهداف الممرات البحرية، وسباق تسلح.
وقد يكون هذا الشكل أكثر استدامة من الحرب التقليدية.
فالحرب التقليدية واضحة الأطراف نسبياً، أما الحرب الهجينة فتجعل الحدود بين الحرب والسلام أكثر ضبابية، وتحوّل سوء التقدير إلى أحد أكبر مصادر الخطر.
وهنا يمكن تصور أربعة مسارات رئيسية.
الأول هو تفاهم مرحلي يركز على هرمز والملاحة ثم ينتقل إلى النووي والعقوبات والضمانات. لا يحصل فيه أي طرف على كل مطالبه، لكن الجميع يحصل على ما يكفي لإعلان أنه لم يهزم.
الثاني هو هدنة هشة تتحول إلى حرب مؤجلة، تتراجع فيها العمليات الكبرى بينما تستمر الحرب السيبرانية والاستخبارية والضربات المحدودة.
الثالث هو انتكاسة التهدئة بسبب حادث في هرمز أو ضربة إسرائيلية أو استهداف قاعدة أمريكية أو خلاف حول البرنامج النووي.
أما الرابع فهو الحرب الإقليمية الشاملة، وهي الأقل احتمالاً لكنها الأكثر خطورة، لأنها قد تبدأ دون أن يريدها أحد عبر سلسلة من ردود الفعل المتبادلة.
لكن مهما كان السيناريو الذي سيتحقق، فإن هناك حقيقة لا ينبغي تجاهلها: إعادة تشكيل الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون منفصلة عن فلسطين ولبنان وسوريا.
فإذا انتهت المواجهة الأمريكية–الإيرانية إلى تسوية، فقد تعيد إسرائيل توجيه ثقلها نحو تثبيت ترتيبات أمنية طويلة الأمد في غزة ولبنان وسوريا.
وهنا يكمن خطر أكبر من الحرب نفسها: أن يصبح الشرق الأوسط أكثر استقراراً أمنياً، لكنه لا يصبح أكثر عدالة سياسياً.
قد تتوقف الصواريخ، وتفتح الممرات، وتضبط الحدود، وتُعاد هندسة مناطق النفوذ، لكن الاحتلال والاستيطان والتهجير والحصار وإنكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني تبقى قائمة.
وهذا ليس سلاماً.
إنه إدارة أكثر كفاءة للصراع.
ولهذا فإن فلسطين ليست ملفاً هامشياً في إعادة تشكيل الشرق الأوسط، وإنما أحد الاختبارات الحقيقية لمدى قدرة النظام الإقليمي الجديد على إنتاج سلام مستدام.
فلا يمكن بناء شرق أوسط مستقر فوق واقع الاحتلال، ولا يمكن إنتاج أمن طويل الأمد مع استمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني.
ومن هنا، فإن السؤال الذي يجب أن يطرح عربياً لا ينبغي أن يكون: هل نقف مع أمريكا أم إيران؟
هذا سؤال اختزالي لا يليق بمرحلة إعادة تشكيل النظام الإقليمي.
السؤال الحقيقي هو: كيف نمتلك قرارنا؟
كيف تنتقل الدول العربية من كونها ساحات للصراع إلى شركاء في صناعة قواعده؟
كيف يتحول تعدد مراكز القوة إلى تعدد مراكز للاستقرار؟
وكيف يمكن بناء استقلال استراتيجي لا يعني الانعزال عن العالم، وإنما يعني القدرة على تنويع الشراكات، وامتلاك أدوات الردع، والوساطة، والاقتصاد، والطاقة، والممرات البحرية، وقرار الحرب والسلام؟
إن الاستقلال الاستراتيجي لا يعني امتلاك السلاح فقط.
إنه يعني امتلاك القدرة على التأثير في قواعد اللعبة.
والردع لا ينبغي أن يتحول إلى غاية في ذاته؛ فالردع الناجح هو الذي يمنع الحرب، لا الذي يجعل الحرب دائمة.
والوساطة الناجحة ليست التي تشتري هدنة مؤقتة، بل التي تخلق ترتيبات قابلة للاستمرار.
وهنا يمكن أن تتكامل أدوار السعودية وقطر والإمارات وعُمان ومصر وتركيا وباكستان، لا في بناء محور جديد ضد طرف آخر، وإنما في بناء تعدد مراكز الاستقرار.
وهذه هي الفرصة التاريخية التي تفتحها الأزمة، رغم مخاطرها.
فإذا نجحت دول المنطقة في تحويل تعدد القوة إلى تعدد للاستقرار، فقد يبدأ الشرق الأوسط في الانتقال من نظام تُفرض قواعده من الخارج إلى نظام تشارك دوله في صياغته.
أما إذا تحولت الأزمة إلى محاور مغلقة، واستقطاب مذهبي، وسباق تسلح، وحروب بالوكالة، فإن المنطقة لن تكون قد خرجت من الحرب، وإنما ستكون قد انتقلت إلى حرب مؤجلة منخفضة الوتيرة.
وفي النهاية، فإن الدرس الأعمق للمواجهة الأمريكية–الإيرانية ليس أن إيران انتصرت، ولا أن أمريكا هُزمت.
الدرس الأهم هو أن امتلاك القوة لا يعني امتلاك مآلاتها، والقدرة على بدء الحرب لا تعني القدرة على تحديد نهايتها.
وهذا هو السبب في أن المعركة الحقيقية التي تدور الآن ليست فقط على البرنامج النووي، ولا على هرمز، ولا حتى على شكل العلاقة بين واشنطن وطهران.
إنها معركة على قواعد النظام الإقليمي الذي سيولد من هذه الأزمة.
من سيكتب تلك القواعد؟
القوى الكبرى وحدها؟
أم القوى الإقليمية؟
أم تستطيع المنطقة للمرة الأولى أن تصبح شريكاً في كتابة مستقبلها؟
في تقديري، هذا هو السؤال التاريخي.
فالشرق الأوسط يقف أمام مفترق حقيقي: إما أن يبقى موضوعاً في استراتيجيات الآخرين، أو يتحول إلى فاعل في صناعة أمنه ونظامه ومستقبله.
وهذه، في تقديري، هي المعركة الاستراتيجية الحقيقية التي بدأت بعد الحرب، لا أثناءها فقط.