ثمنت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، الإجراء المتضمن الترخيص باستيراد السفن المستعملة الأقل من 15 سنة، الموجهة للصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار، بموجب قانون المالية لسنة 2026، واعتبرته خطوة إستراتيجية من شأنها دعم الأسطول الوطني وتشجيع المهنيين على ولوج هذا النوع من الصيد. 

قسم التحرير

وأبرزتالمديرية في بيان لها،  أن هذا الترخيص "سيشكل خطوة ذات قيمة مضافة إستراتيجية لقطاع الصيد البحري في الجزائر، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو تطوير قطاع الصيد البحري الكبير، توسيع النشاط في أعالي البحار واستكشاف مناطق صيد جديدة، كما سيسمح "بتدعيم الأسطول الوطني بسفن ذات قدرات تقنية وبحرية عالية، قادرة على العمل لمسافات طويلة ولمدة زمنية أطول"، وكذا "مواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تميز الصيد في أعالي البحار". 

كما سيمكن هذا الإجراء من "تقليص كلفة الاستثمار على المتعاملين مقارنة باقتناء سفن جديدة، مما سيساهم في تشجيع المهنيين على ولوج هذا النشاط الاستراتيجي، ويسرع من وتيرة تحديث الأسطول الوطني دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة".