أبرز رئيس الشبكة البرلمانية للشباب، بشاغة عبد السلام في اليوم الدراسي المعنون ب " التشريعات وأثرها في ترقية دور الشباب" أن شباب الجزائر يعيش اليوم في بيئة جديدة سمحت من تمكينهم سياسيا في شكل ميداني واقعي اتاح لهم الفرصة لخوض غمار العملية الانتخابية التي يسيطرون بها أهم استراتيجيات الشأن العام.

شيماء منصور بوناب

وأضاف بشاغة ، أن الشباب باعتبارهم قوة قرار وراي عام ، كان لهم الحق في سن بعض القوانين الجديدة التي تعنى بقضاياهم الراهنة التي تم دعمها مؤخرا بهيئات استشارية تعزز مسؤولياتهم الحضارية والمدنية كالمجلس الاعلى للشباب.

وبموجب الديناميكة الشبابية الحاضرة نوه بأهمية انشاء الشبكة البرلمانية الشبابية التي تضم 95 ناىبا تسعى لتثمين المكتسبات المحققة في مجال انخراط الشباب في السياسة من خلال الوقوف على أهم العراقيل التي تحول بينهم وبين ترقية القيم الوطنية والحس المدني.

وفي سياق المحاضرات المبرمجة في هذا اليوم البرلماني سلط الخبير القانوني الدكتور خالد شبلي الضوء على محور "التمكين السياسي للشباب الجزائري في ظل الضمانات الدستورية من حيث الرهانات والآفاق "، الذي يعد حسب ما أفاده رهان الدولة الجزائرية يعبر عن وجود ارادة سياسة تجسدها التزامات رئيس الجمهورية 54 لاسيما ما تعلق منها بالمشاركة الفعلية القوية للشباب في الحياة السياسة من حيث منح قوة القرارلهم والتي جسدها العبارة التالية"منح المشعل للشباب"

في ذات الجانب أكد أكرم زيدي رئيس المركز الجزائري للإستشراف الإقتصادي في نداخلة حول "واقع الاستثمار والمقاولاتية لدى فئة الشباب ومستجدات التشريع الجزائري"، أن 70بالمئة من التركيبة المجتمعية تمثل فئة الشباب باعتبارهم من اهم الفواعل البشرية التي تلعب دورا رياديا مهم يقود مختلف الإصلاحات و التوجهات الاقتصادية الوطنية

بينما ركزت المختصة في القانون الدكتوة إيمان أيت سي معمر على " التحفيزات القانونية للشباب المستثمر في المؤسسات الناشئة وحاضنة الأعمال التي قالت على اثرها انه رغم وجود ترسانة قانونية متنوعة في الجزائر تتضمن في نصوصها القانونية امتيازات اقتصادية تكون كدعامة للشباب إلا انها تنقصها آليات المتابعة و التنفيذ التي تحتاج مرافقة فعلية للتنظيمات لتطبيق التشريعات بما يخدم مشاريع الشباب وابتكاراتهم.

 

في الختام تطرق الدكتور يعقوب تواتي استاذ بجامعة الجزائر 1 إلى"الحماية القانونية للشباب الجزائري في ضوء مستجدات التشريع الاجتماعي" ، التي تفرض تجنيد كل الآليات والوسائل لخدمة الأطفال والشباب استنادا على سن مختلف التشريعات والقوانين التي تتكفل بحقوقهم الإجتماعية وتغطي احتياجاتهم في ضل انتشار الافات الإجتماعية؛ وفي ذلك ذكر قانون20_05الذي يحمي الشباب من التمييز و خطاب الكراهية ثم قانون 23_04الذي يحمي من جريمة اتجار بالبشر وأخير قانون 23_05الذي يقي الشباب من المخدرات والمؤثرات العقلية.