أمال حمري
في خضم التطورالمتسارع للرقمنة وتوسع استخدام الحلول التكنولوجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، يشهد المجال العقاري في الجزائر بدوره توجها تدريجيا نحو اعتماد أدوات رقمية حديثة، لم تعد تقتصر على عرض العقارات والترويج لها، بل امتدت لتشمل تسيير المشاريع وتنظيم العلاقات بين المرقين العقاريين والزبائن، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بالقطاع.
وبين المبادرات الرقمية التي تسعى إلى تحديث أساليب البحث عن السكن والتسويق العقاري، والتحديات المرتبطة بالتأطير القانوني وموثوقية المعلومات وشفافية الأسعار، تبرز الحاجة إلى تطوير منظومة رقمية متكاملة تضمن حماية المتعاملين وتساهم في تنظيم السوق العقارية، بما يجعل التكنولوجيا أداة لتعزيز الثقة وتحسين أداء القطاع.
تطبيقات ومنصات جديدة لتحديث الخدمات العقارية
برزت عدة مبادرات رقمية تسعى إلى تطوير الخدمات العقارية، من بينها تطبيق «حومة»، الذي أوضح مؤسسه هشام سعودي لجريدة «بركة نيوز» أنه يهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن ومختلف الفاعلين في السوق العقارية، من مرقين ووكالات عقارية، من خلال تسهيل البحث عن السكن حسب البلديات وإتاحة الإطلاع على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالعقارات قبل التواصل مع أصحاب العروض.
وأضاف سعودي أن التطبيق يعمل على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم طلبات المستخدمين وتوجيههم نحو العقارات التي تستجيب لاحتياجاتهم، إلى جانب تطويرخدمة لمحاكاة التمويل البنكي تسمح للراغبين في اقتناء عقار بتقدير إمكانية تمويله وإرسال طلباتهم إلى البنوك عبر المنصة.
ومن جهته، كشف الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتطبيق «موشير»، أغيلاس محمودية، أن المنصة المتخصصة في العقار الجديد تضم 240 مرقيا عقاريا، تربط المستخدمين بنحو 1000 مؤسسة خدماتية موزعة على 29 فئة، تشمل نقل الأثاث والتصميم الداخلي والبناء.
وأشار محمودية إلى أن التطبيق يوفر خدمات التواصل المباشر مع المرقين العقاريين، والزيارات الافتراضية ومواعيد المعاينة والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعقارات، موضحا أن المرقين المدرجين عبر المنصة منتسبون إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية (FGCMPI).
و أفاد مؤسس موشير بأن التطبيق سجل نحو 200 ألف عملية تحميل، مع تطلعه إلى بلوغ 500 ألف تحميل خلال الفترة المقبلة.
وفي مجال مرافقة المهنيين في التحول الرقمي، أوضح مسير شركة «AdWave»، المتخصصة في المرافقة الرقمية للمرقين العقاريين، زكريا ، أن الشركة تعمل على وضع استراتيجيات تسويقية تتناسب مع طبيعة المشاريع العقارية، تشمل إنشاء المحتوى وبناء الهوية التجارية وتطوير المواقع الإلكترونية وتنظيم الزيارات الافتراضية، إلى جانب توفير أنظمة إدارة علاقات الزبائن (CRM) والبرمجيات التي تساعد المرقين على تنظيم نشاطهم ومتابعة طلبات الزبائن.
و بدوره، كشف ممثل وكالة الاتصال «Octadeal» عن منصة «DZ-Emmo»، الموجهة لرقمنة تسيير المشاريع العقارية وتنظيم العلاقات المهنية بين المرقي العقاري والزبائن والموردين والموظفين، موضحا أن تطويرها جاء استجابة للصعوبات التي طرحها عدد من المرقين العقاريين في مجال التسيير اليومي ومتابعة مختلف أنشطة مشاريعهم.
التأطير القانوني وحماية المتعاملين.. تحديات ترافق التحول الرقمي
وفي الجانب القانوني، أكدت المختصة في القانون العقاري، الدكتورة دريش وردة، أن الجزائر لا تتوفر حاليا على منظومة قانونية مستقلة أو خاصة بالمنصات الرقمية العقارية التجارية، موضحة أن نشاطها يخضع لمزيج من القوانين العامة والقطاعية التي تنظم التجارة الإلكترونية من جهة، ونشاط الوكالات العقارية والترقية العقارية من جهة أخرى.
وأوضحت أن القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية يؤطر الالتزامات المرتبطة بممارسة النشاط التجاري عبر الإنترنت، في حين تخضع الوساطة العقارية للقواعد المنظمة للمهنة، مشيرة إلى أن المنصة التي تمارس دور الوسيط العقاري وتتقاضى عمولات يتعين أن تحترم شروط الاعتماد القانوني والبطاقة المهنية المطلوبة لممارسة هذا النشاط.
و ميزت الدكتورة بين المنصات الحكومية الرسمية والمنصات التجارية الخاصة، مستشهدة بالمنصة الرقمية للمستثمر، والمنصات المرتبطة بالاستثمار والعقار الاقتصادي في إطار القانون رقم 23-17، إلى جانب البوابة الوطنية الرقمية «فضاء الجزائر» التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية.
وشددت المختصة على أن رقمنة الخدمات العقارية لا تعني إمكانية إتمام عملية البيع ونقل الملكية بالكامل عبر الإنترنت، إذ تبقى العملية مرتبطة بالتوجه إلى الموثق لتحرير العقد في شكله القانوني اللازم، بما يضمن الأمن العقاري ويحمي المعاملات من التزوير.
وفي صعيد متصل ، اعتبر أستاذ القانون الدستوري وبرلماني سابق، الدكتور موسى بودهان، أن الإشكالات المرتبطة بالمنصات والتطبيقات الرقمية العقارية تتسم بالتعقيد وتعدد الأطراف المتدخلة، بالنظر إلى ارتباطها بعدة قطاعات ومؤسسات، من بينها وزارات السكن والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والإعلام، إلى جانب الجماعات المحلية والولايات والمديريات المختصة.
وحذرالمتحدث من الممارسات الاحتيالية التي رافقت انتشار المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، على غرار النصب والتزوير وانتحال الصفات، مؤكدا وجود آليات قانونية ومؤسساتية يفترض أن تضمن متابعة المخالفين وترتيب الجزاءات القانونية عليهم.
مشددا على ضرورة احترام التراخيص والاعتمادات التي تصدرها الجهات المختصة بحسب طبيعة النشاط، مع توفير الضمانات الكفيلة بحماية المواطنين ومعطياتهم وبياناتهم الشخصية، مستشهدا بدستور نوفمبر 2020، ولا سيما المادة 47 المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والشرف، إلى جانب الضمانات الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية.
قاعدة بيانات وطنية وشفافية الأسعار لتنظيم السوق العقارية
وفي مايتعلق بالجانب الاقتصادي، يرى الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور حاتم حركاتي أن الرقمنة العقارية في الجزائر أصبحت ضرورة اقتصادية وتنظيمية، وليست مجرد وسيلة لنشر إعلانات البيع والشراء، مؤكدا أن السوق تحتاج إلى منظومة وطنية موحدة توفر معلومات موثوقة حول العقارات المعروضة وحالتها القانونية ومساحتها وموقعها والأسعار المطلوبة فيها، مقارنة بالأسعار التي تمت بها المعاملات فعليا.
موضحا أن الإشكال لا يكمن في نقص الإعلانات، وإنما في غياب قاعدة بيانات تسمح بالتمييز بين السعر الذي يطلبه البائع والسعر النهائي الذي تتم به الصفقة، باعتبار أن الإعلان يعكس رغبة البائع، بينما يعبر عقد البيع الموثق والمشهر عن معاملة قانونية فعلية.
و في هذا السياق، إقترح حركاتي إنشاء منصة عقارية وطنية موحدة تحت إشراف الجهات الرسمية المختصة، تمنح لكل عقار رقما تعريفيا خاصا، وتسمح بالتحقق من هوية المعلن وصفته القانونية ووثائق الملكية، إلى جانب تحديد المساحة والموقع والوضعية القانونية للعقار، ومعالجة الإعلانات المكررة والوهمية.
وفي ذات الصدد، أشار حركاتي إلى أن الجزائر تمتلك قاعدة مؤسساتية يمكن البناء عليها، مستشهدا بتطور الأنظمة الرقمية للمديرية العامة للأملاك الوطنية، ولا سيما النظام المعلوماتي «أملاك» والبوابة الجغرافية «فضاء الجزائر»، داعيا إلى تعزيز الربط البيني بين هذه الأنظمة والمنصات التجارية، وفق صلاحيات قانونية واضحة تحترم سرية المعلومات وحقوق أصحاب العقارات.
وبخصوص الأسعار، شدد حركاتي على ضرورة الانتقال من الاعتماد على أسعار الإعلانات إلى إنشاء قاعدة بيانات تستند إلى المعاملات العقارية الموثقة والمشهرة، مع تطوير مؤشر وطني يصدر دوريا ويقدم متوسطات الأسعار حسب الولايات والبلديات والأحياء، بما يسمح بتحديد القيمة الحقيقية للعقارات والحد من المضاربة.
وضرب مثالا بشقة مساحتها 100 متر مربع معروضة بملياري سنتيم، حيث يبلغ السعر المطلوب 200 ألف دينار للمتر المربع، غير أن إتمام الصفقة بمبلغ 1.7 مليار سنتيم يجعل السعر النهائي 170 ألف دينار للمتر المربع، أي بفارق 15 بالمائة عن السعر المعلن، وهو ما يبرز أهمية الاعتماد على بيانات الصفقات الفعلية بدل الاكتفاء بالإعلانات.
كما أبرز الأثر الاقتصادي للرقمنة في تقليص تكاليف البحث والتنقل والمعاينة، مستشهدا بتجربة الدفع الإلكتروني في برنامج «عدل 3»، حيث بلغت المعاملات المنجزة بالنسبة للشطرين الأول والثاني من ثمن السكنات 338.239 مليار دينار، حسب الأرقام التي أعلنها وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أكتوبر 2026.
ودعا الخبير إلى توسيع الرقمنة لتشمل العقار الصناعي والتجاري واللوجستيكي والفلاحي، من خلال توفير معلومات دقيقة حول الأراضي والمواقع المتاحة للاستثمار، وطبيعتها القانونية والتقنية ومدى ربطها بالشبكات الأساسية، بما يساعد على توجيه المشاريع وتقليص آجال البحث عن العقار الاقتصادي.
وخلص حاتم حركاتي إلى أن الجزائر لا تحتاج إلى منصة أخرى تضاف إلى المواقع الموجودة حاليا، وإنما إلى منظومة عقارية رقمية وطنية تقوم على قاعدة بيانات موثوقة وآليات رقابية وتشريعية واضحة، بما يحمي المواطن ويعزز ثقة المستثمر ويدعم عمل المؤسسات الرسمية والوكالات العقارية المعتمدة.
وبين المبادرات الرقمية التي بدأت تقدم حلولا جديدة للباحثين عن السكن والمهنيين، والمطالب القانونية والاقتصادية الرامية إلى تنظيم السوق وتوحيد بياناتها، يبقى نجاح الرقمنة العقارية في الجزائر مرتبطا بقدرتها على تجاوز مرحلة عرض العقارات والترويج لها نحو بناء سوق أكثر شفافية، تقوم على المعلومة الموثوقة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في المعاملات.